احتمالية تأجيل مناقشة تقرير «الناقلة الوطنية» لغياب التمثيل الحكومي
كتب - إبراهيم الزياني: قال رئيس اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد إن قرار تأجيل مناقشة تقرير اللجنة يعود لتوافق النواب حول الموضوع، وكشف أن اللجنة ستناقش الموضوع قبل بدء الجلسة اليوم، مؤكداً أن اعتذار وزيري المالية والمواصلات يبين عدم اهتمام الحكومة بتحسين وضع الشركة، كما لا يعكس شعارات الحكومة حول التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. يشار إلى أن وزير المواصلات اعتذر عن حضور الجلسة لارتباطه بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، كما اعتذر وزير المالية عن مناقشة التقرير لعدم اختصاص وزارته. واستفسر النائب حسن الدوسري: «هل يستطيع وزير المواصلات أن يطلب قرضاً لتمويل طيران الخليج؟»، ودعا لمناقشة تقرير اللجنة قبل البدء بمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي، وقال إن النواب سيبنون وجهة نظرهم حول فتح الاعتماد على إثر ما توصلت له لجنة دراسة أوضاع الشركة. وتساءل النائب أحمد قراطة عن مناقشة التقرير النهائي للجنة من دون وجود وزير مسؤول عن الشركة في جلسة اليوم، واستغرب من فشل 16 شركة استشارية في تقديم حلول تساهم بإنقاذ الشركة، وقال «عندما تتعاقد مع شركة استشارية، عليك أن تدرس تاريخها وماذا قدمت لشركات أخرى، وهل ستقدم إضافة للشركة؟. والشركات الاستشارية كلفت طيران الخليج مبالغ طائلة دون فائدة مرجوة» وأوضح قراطة «كان على طيران الخليج قبل عقد صفقة طائرات «الإمبرايير» أن تدرسها من جميع الجوانب، وأن تعلم إيجابيات وسلبيات الطائرة، ومدى ملاءمتها لخطط الشركة؟». مضيفاً «طلبنا من الشركة تزويدنا بمعلومات حول صفقة طائرات «الإمبرايير»، لكنهم رفضوا تزويدنا بأي معلومات بحجة السرية، وعملنا بجهود شخصية للوصول لمثل هذه المعلومات». وفي ما يتعلق بتبرير الشركة لاختيار طائرات «الإمبرايير» لإمكانية استخدامها للخط الجوي الواحد لـ7 رحلات أسبوعياً عكس بعض الطائرات التي لا تتجاوز الـ4 أسبوعياً، ذكر قراطة «ليس المهم عدد الرحلات، السؤال ما هي الجدوى المالية؟» وأضاف «كان على الشركة أن تتعاقد مع خطوط الطائرات بعقد قصير الأمد»، مبيناً أن عقدها ينتهي بداية 2013. وبيّن قراطة أن القانون الدولي لا يسمح بتحليق مثل هذه الطائرات فوق المسطحات المائية. وتابع «لصغر حجم الطائرة، فهي تحمل عدداً محدوداً من الأمتعة، لا تكفي لنقل حاجيات المسافرين، مما يضطر الشركة أحياناً لدفع مبالغ مالية للمسافرين جراء تأخير حاجياتهم وحقائبهم، كما تضطر لشحنها بطيران آخر، ما يكلف الشركة أعباء مالية إضافية». وأوضح قراطة «من خلال اجتماعنا بوفد الشركة، بينوا لنا أنها تنوي التعاقد مع شركة طائرات «البومباردي» للخطوط الإقليمية، بدلاً من طائرات «الإمبرايير»، فأصبحت الناقلة الوطنية حقل تجارب للطائرات»، منتقداً تجاهل إدارة الشركة للنواب، مبيناً «الشركة لا تسمع لمطالبنا، فهم لا يعودون لنا إلا لإخبارنا بفتح أو غلق خطوط»، مجدداً رفض النواب لتمويل الشركة قبل تنفيذ توصيات اللجنة في تقريرها. وتابع «لا يمكن للرئيس التنفيذي أن يتخذ القرارات وحده، يجب أن تكون القرارات جماعية مع مجلس إدارة مختص بمجال الطيران». من جهته، يحسم مجلس النواب اليوم فتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012. ويناقش المجلس، في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع القانون، والتقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج. وعلى جانب آخر، يبحث المجلس الرسائل الواردة من مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 15 لسنة 2012م، وإحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1996م، وإحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، كما يبحث المجلس رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، ورد على السؤال المقدم من النائب عيسى القاضي حول خطة بنك الإسكان للتعامل مع ملف البيوت الآيلة للسقوط ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول عدد الخدمات الإسكانية التي تم تقديمها للمواطنين منذ العام 1999 إلى الآن 2012. وفي السياق نفسه، يناقش المجلس رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل وحتى تاريخه ورد الوزير على السؤال المقدم من النائب سوسن تقوي حول عدد الحالات غير المشمولة بالقانون رقم 26 لسنة 2011م بنقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها. وعلى صعيد متصل، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 221 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 44 لسنة 2012 م «تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين»، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2012م «منح من يدعي تعرضه للانتقام حق خاص في الادعاء بحقوقه المدنية»، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون «مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب» باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين. كما يبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروعي قانون -مصاغين بناء على الاقتراحين بقانون من مجلس النواب- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص ما انتهى إليه التقرير السابق للجنة بخصوص مشروع قانون -مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب- بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون -مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب- بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص. وينظر المجلس في الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب وزير المالية المتضمن عدم اختصاص وزارة المالية لمناقشة التقرير النهائي للجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج، ويناقش الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والمرفق بها خطاب وزير المواصلات بخصوص اعتذاره عن عدم حضور الجلسة بسبب ارتباطه بزيارة رسمية إلى السعودية، وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمقدم من النواب: أحمد الملا، عبدالله الدوسري، خميس الرميحي، محمد العمادي، غانم البوعينين.
