أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، حيث تم رفع التقرير النهائي بالقانون للمجلس لاستعراضه في جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم. وتم التباحث في اجتماع اللجنة الذي حضره رئيس المجلس خليفة الظهراني ووفد وزارة الداخلية منهم الوكيل المساعد للشؤون القانونية العميد محمد بوحمود، ومدير عام إدارة المرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة، ومدير إدارة الثقافة المرورية المقدم موسى الدوسري، ومدير إدارة الجنسية عيسى تركي، والملازم أول خالد بوقيس ضابط الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور، والنقيب عبدالله المرباطي الشؤون القانونية، وعدد من ممثلي إدارة الجمارك بالوزارة، بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، حيث تمت الموافقة على مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاستئناس برأيهم وإنهاء تقرير اللجنة بشأنه. كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني خاصةً في المناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، والاقتراح برغبة بإنشاء لجان أهلية للمصالحة الوطنية في كل محافظة، والاقتراح برغبة بتوعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك. كما وافق أعضاء اللجنة برئاسة سوسن تقوي على دعوة مقدمي القوانين الآتية للاجتماع بهم الأسبوع المقبل للتباحث معهم بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. في الوقت ذاته استعرض النواب الأعضاء في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 «بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)»، «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون مقدم من مجلس الشورى بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، «المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى»، حيث تنتظر اللجنة رأي وزارة الداخلية لإنهاء التقرير النهائي للمشاريع. في حين أقرت اللجنة دعوة مقدمي المقترحات الآتية: الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم وطبيعة المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، والاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، والاقتراح برغبة بشأن تدريب الراغبين في تعلم السياقة على نوعي السيارات ذات القيادة اليدوية والآلية «الأوتوماتيكية» بدلاً من التعلم على النوع اليدوي فقط، إلى جانب دعوة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن وضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش إلى الاجتماع المقبل للتباحث معهم بشأن الرغبات.
970x90
{{ article.article_title }}
970x90