أكدت أطراف الإنتاج الثلاثة، أهمية العمل في المرحلة القادمة لتعزيز فرص الحوار والتفاهم بينها وتبادل المعلومات وزيادة فرص التعاون المشترك، فضلاً عن المتابعة المشتركة للجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الإيجابية المتميزة بين إدارات الشركات وعمالها، ممثلة في النقابات العمالية، وتعزيز الثقة والتواصل المثمر بين الجهتين وإزالة ومعالجة أية صعوبات أو عراقيل تعترض ذلك. كما أبدت جميع الأطراف، خلال الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة وزير العمل جميل حميدان أمس، حرصها التام على تفعيل التعاون القائم وعقد لقاءات ثلاثية منتظمة وصولاً إلى حوار حقيقي وتعاون مستمر وبما يخدم سوق العمل وفق رؤية وطنية مشتركة تعكس بالدرجة الأولى حرص واهتمام الحكومة والقيادة الرشيدة ببرامج التنمية البشرية الوطنية ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في مملكة البحرين. وأمنت أطراف الإنتاج الثلاثة على أن يكون تعاون هذه الأطراف في أفضل صورة وأن يكون نموذجاً يحتذى به في المنطقة، خاصة وأن الحوار الإيجابي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويؤدي إلى مزيد من العلاقات الصناعية والإنتاجية وضمان تماسك سوق العمل وتوفير المناخات السليمة والمناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل اللائق للبحرينيين وضمان تمتعهم بالحقوق والمزايا العمالية وسط معدلات نمو اقتصادي جيد وأجواء صحية مشجعة، وبما يعود بالفائدة على الحركة العمالية والنقابية، وتعزيز مبادئ الحوار والشراكة المجتمعية وتشجيع أفق الاستثمار في الموارد البشرية وتقديم كل ما من شأنه دعم وتطوير سوق العمل.