توقع "صندوق النقد العربي" أن يستمر نمو الخدمات المالية الإسلامية بوتيرة سريعة ليبلغ حجم الأصول الإسلامية نحو 1.6 تريليون دولار مع نهاية العام 2012، خصوصاً أن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية. وأكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق في افتتاح دورة "التأمين الإسلامي والتكافل" التي بدأت في مقر الصندوق بأبوظبي أمس الأحد، أن السنوات الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في الخدمات المالية الإسلامية، إذ أصبح التمويل الإسلامي جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي، حيث تطور منذ العام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال. ولفت المناعي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية في "صندوق النقد العربي" إلى أنه على الرغم من أن أصول القطاع المصرفي الإسلامي لا يمثل تقريباً سوى 1% من الأصول المصرفية العالمية، إلا أن هذا القطاع لا يزال ينمو بنسبة 20% سنوياً منذ العام 2000، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأصول الإسلامية نحو 1.6 تريليون دولار مع نهاية العام 2012، فيما يبلغ حجم سوق التأمين التكافلي نحو 12 مليار دولار. ويشارك في الدورة التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بـ"صندوق النقد العربي" بالاشتراك مع "المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب" التابع لـ"البنك الإسلامي للتنمية" في مدينة أبوظبي خلال الفترة 6 - 10 مايو الجاري، 30 مشاركاً من 15 دولة عربية.