أنهت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج عملها اليوم الاثنين وقدمت توصياتها التي شملت ضرورة إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر، و عدم تسريح أي موظف بحريني من الشركة، وضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصة غير المؤهلة.
ووجهت اللجنة في اجتماعها الاخير اليوم الاثنين، لضرورة وضع سياسة مستقبلية تنتهجها الشركة بالمحافظة على المال العام والرغبة في إنجاحها.
وشدد النواب اعضاء اللجنة البرلمانية على ان المجلس النيابي غير مسؤول عن استمرار فتح او اغلاق شركة طيران الخليج كما يشاع على الساحة في الفترة الحالية، مؤكدين في الوقت ذاته على مسئوليتهم التامة في طرح التوصيات النهائية ورسم خارطة الطريق اللازمة لانتشال الشركة الوطنية من سلسلة الخسائر الفادحة المتلاحقة التي تلازمها، والعمل على توفير الوظائف لأبناء الوطن في العديد من التخصصات ودعم قطاع الطيران وتعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وشملت التوصيات المطروحة من اللجنة البرلمانية على النقاط الاتية :
1- عدم وضوح الرؤية لدى اللجنة من الأزدواجية في اتخاذ القرارات من الحكومة وشركة ممتلكات ويعتبر تضارب في إدارة الشركة، حيث تعتبر شركة طيران الخليج من الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة حيث تمتلك "ممتلكات" حصص واسهم الحكومة في طيران الخليج بنسبة 100 %، وتحصل على الدعم المالي من الحكومة وشركة ممتلكات القابضة وهذا يعني ان الشركة لها اكثر من مصدر للدعم.
2- إصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة جديد ومتفرغ قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، ويعهد إليه مهمة الإشراف على إجراءات شراء وتأجير وبيع الطائرات ومراجعة جميع عقود الصيانة وإعداد دراسات الجدوى المالية والإقتصادية كذلك لفتح المحطات وغلقها .
3- تعيين رئيس تنفيذي جديد من ذوي الخبرة والأمانة والاختصاص والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري ويكون عضواً في مجلس إدارة الشركة وأن يشارك مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات المصيرية للشركة وعلى أن لا تقل الخبرة في مجال الطيران عن عشرين عاماً .
4- منع التدخلات الخارجية والضغط الحادث لتغيير مسار القرارات الداخلية للشركة.
5- يجب محاسبة المسئولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام ، ضرورة التزام شركة طيران الخليج بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم رقم (36) لسنة 2002م في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع الصفقات .
6- إيقاف قرارات شركة طيران الخليج فوراً الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام .
7- إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر التي لحقت بها على مدى السنوات الماضية .
8- تعيين عضو منتدب من اصحاب الكفاءة والامانة والسمعة الطيبة من ضمن اعضاء مجلس الادارة الجديد، على ان يعطى الصلاحيات الكافية لمراقبة اداء الرئيس التنفيذي والادارة العليا بالشركة.
9- عدم تسريح أي موظف بحريني من الشركة ، والنظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام والعمل باحترافية والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال ، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية بالشركة مع تقليل عدد المدراء بالشركة إلى ربع العدد الحالي .
10- تفعيل عملية الشراكة في الخطوط مع طيران البحرين بشكل خاص وشركات الطيران الخليجية وغيرها بشكل عام .
11- ضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية وخاصة الغير مؤهلة والتي لاخبرة لها في هذا المجال ، التي تكلف الشركة مبالغ طائلة .
12- إعادة النظر في نوعية الطائرات التي تستخدمها الشركة في أسطولها الجوي.
13- يجب تبني أية استراتيجية على خطط عمل واضحة قابلة للتنفيذ .
14- تفعيل قسم التدقيق الداخلي بشركة طيران الخليج ، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه للتدقيق على مختلف الدوائر والأقسام والمحطات الخارجية بالشركة بشكل مستمر ويعطي الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية الى مجلس الادارة الجديد، حتى يتم تنفيذ ومتابعة التوصيات .
15- النهوض بإدارة المبيعات والتسويق بالشركة، وتسليمها لكفاءات وطنية مؤهلة، كونها هي الشريان الرئيسي لها، وذلك لان الشركة تعاني حالياً من سوء ادارة المبيعات، وتدني مستوي الايرادات بشكل مستمر، والتي في احد اسبابها تسويق تذاكر بأقل من سعر التكلفة بدون مبرر تجاري.
16- أما عن الاستراتيجية المستقبلية وخطة عمل تقوم عليها الشركة بإصلاحات جذرية وخطوات عملية وتنفيذ جميع التوصيات الواردة أعلاه .
17- يجب ان يكون لذلك عوامل مساعدة وفرص استثمارية لزيادة الدخل وتنويع مصادر الدخل للنهوض بالشركة، طبقاً للتنافس الكبير على صناعة الطيران على مستوى العالم نظراً لتقديرات خبراء المنطقة بأنها الاكثر حدة فيما يتعلق بالمنافسة الشديدة.
- إعادة مركز التدريب للموظفين – المضيفات – الطيارين – الأمن – السلامة .
- التذاكر وتسويقها على السفريات بدل من فتح مكاتب للشركة والتي تكلفها مبالغ باهضة يجب تعيين وكيل لها للعمل بطريقة النسبة في جميع أنحاء العالم.
- يجب إعادة النظر والتدقيق على سكن الموظفين الأجانب - الطيارين – الموظفين – المضيفات الخ ... ، كذلك علاوة الدراسة لأبناء العاملين الأجانب في الشركة .
- تسويق مطار البحرين HUP .
- السوق الحرة .
- زيادة نسبة أسهم الشركة في الفنادق التي تملك فيها مثل ( فندق الخليج – البحرين 30%) ، ( فندق الخليج دار السلام ) .
- الدعم الحكومي لسعر البترول الذي تموله به الشركة طائراتها (برافكو)، للشركة بأسعار تفضيلية.
- تسهيل التأشيرات من و إلى البحرين إلى جميع أنحاء العالم .
- النظر بضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج .

الجدير بالذكر ان اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة اوضاع طيران الخليج يترأسها النائب الشيخ عبدالحليم مراد، وفي عضويتها النواب عبدالحكيم الشمري ، وعادل العسومي، واحمد قراطة، وخالد عبدالعال.