رغم كل المخاطر والتهديدات الأمنية التي تمر بها البحرين ومنطقة الخليج العربي، ورغم استمرار الأجنبي في إساءته لدول الخليج تارة إعلامياً وتارة أخرى سياسياً، إلا أننا كشعوب وقادة ما زلنا نتكلم عن أحلام وأماني ودعوات لتحقيق حلم الاتحاد الخليجي، وهو ما ينطبق بنفس الأهمية والضرورة بتحقيق شراكة خليجية فعلية على كافة القطاعات الحيوية كالأمن والدفاع والاقتصاد والإعلام. ومن تلك الدعوات الإيجابية والتي تسير ببطء وفي حدود تبني الدعوة لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، وهي ضرورة حتمية تفرضها الظروف، إننا نعول على قادة دول الخليج بسرعة بناء اتحاد خليجي موحد على النموذج الأوروبي مع إنشاء جيش وجهاز شرطة موحدين. فالأنظمة الخليجية بشكلها الحالي لا تشكل قوة ولا حماية مقارنة بحجم الأطماع والمؤامرات الأجنبية المحيطة بالخليج. ردع الإرهابيين مع قرب انتهاء الدور التشريعي الحالي، أعلن بعض النواب نيتهم للتقدم بمشروع قانون يهدف إلى حرمان الإرهابيين من الخدمات والامتيازات العامة ، فمنذ أكثر من عام وفي ظل الظروف القاسية التي مرت بها البحرين والشعب يناشد ويصرخ بأهمية وجود قانون رادع للإرهابيين. أخيراً تبرز فكرة المشروع والخشية أن يأخذ سنوات من المناقشة والمماطلة كحال كل مشاريع القوانين، وهذا ما لا يتناسب مع المرحلة الانتقالية الملحة حالياً. سبق أن نبهنا بأهمية الاستجابة للتغيرات الخطيرة والتحول من الآلية القديمة والبطيئة جداً في سير القرارات وتنفيذ السياسات إلى مرحلة جديدة متطورة يتوازى فيها رد الفعل مع الفعل من حيث الوزن والوقت والأهمية. اليوم البحرين في مأزق والأزمة لم تكن كسحابة صيف بل سحابة ثقيلة يصحبها برق ورعد شديدين، الكل يتسابق على تقاسم الكعكة الخليجية ولم يعد شيئاً مخفياً على الشعوب التي بات القلق والخوف يلازمها كالظل، وهي تعلم علم اليقين بأن ما حدث في العراق وما يحدث حالياً في سوريا جزء من الخطة الشاملة ودورها آت لا محالة. باختصار السفينة تغرق ببطء وعلى القبطان إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل موت الجميع. السواحل في البحرين في كل دول العالم تحرص الحكومات على توفير سواحل جميلة ونظيفة يتمتع بها المواطن كالسائح، كما تخصص رسوم رمزية للمواطنين لاستخدام المنشآت السياحية. في البحرين الوضع معكوس تماماً، السواحل الجميلة والمنشآت والمشاريع السياحية باهظة الثمن، لا يستطيع المواطن العادي الاستفادة منها. فلا يراها ولا يتمتع بها الا فئة محدودة من المواطنين ميسوري الحال. وهذا أمر غير سوي بحق المواطن الأولى والأحق بالتمتع بخيرات بلاده، على الحكومة إعادة النظر في هذه القضية البالغة الأهمية، بأن تسمح للمواطن البحريني حق التمتع بسواحل البحرين الجميلة والمنشآت السياحية. على سبيل المثال لا الحصر مدينة أمواج السياحية فيها سواحل جميلة ونظيفة مخصصة للسباحة وشاليهات خاصة للتمليك والإيجار، لكن أسعارها خيالية والدليل لا يمتلك فيها إلا الأجانب والخليجيين وعدد محدود جداً من البحرينيين. وبالإمكان تنظيم هذه العملية برسوم معقولة مخصصة للمواطنين لإيجار الشاليهات، وفي نفس الوقت يُحافظ على خصوصيتها وجمالها ونظافتها، الأمر الذي يحتاج إلى قرار يولي المواطن أهمية ومكانة لا تقل عن السائح والأجنبي بل تفوقه.