سجلت الأسواق المالية العالمية مكاسب كبيرة منذ بداية 2012، إذ ارتفع مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لجميع دول العالم” الذي يقيس أداء الأسهم حول العالم بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 11.2%،. أما في آسيا، فارتفع مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لآسيا - باستثناء اليابان” بنسبة 13.3%، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته الشركة الكويتية - الصينية الاستثمارية. ويرى المحللون أن هذه الأرقام علاوة على المعدلات الجيدة للبطالة والإنتاج في الولايات المتحدة، تبشر بانتعاش اقتصادي عالمي وشيك الذي قد يدعمه أيضاً حوافز السياسات التي تعتمدها الصين. لكن البيانات والدلائل الراهنة تشير إلى عكس هذا التفاؤل بالانتعاش، فعلى الرغم من التدفقات النقدية الكبيرة التي يتم ضخها في الأسواق، إلا أن معدلات النمو تشهد تراجعاً حول العالم. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة،على أساس سنوي من 3% إلى 2.2% خلال الربع الأول. وتراجع كذلك النمو الصيني من 8.9% إلى 8.1% على أساس سنوي في الفترة ذاتها. ومن المتوقع أن ينكمش الاتحاد الأوروبي بمعدل 0.4% في 2012 على الرغم من أن التوقعات قبل 6 أشهر كانت تشير بالإجماع إلى نمو بنسبة 0.6%. وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق تذبذباً خلال العام الجاري، عازياً ذلك إلى عودة عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع، إذ زادت عوائد السندات الإسبانية لـ10 أعوام من 5.33% الشهر الماضي إلى 5.75%، وزادت عوائد السندات الإيطالية من 5.10% إلى 5.51%. ومع الأساسات الضعيفة وخطط التقشف القاسية، توقع التقرير أن تعيد البرتغال خلال العام الجاري هيكلة ديونها وأن تدخل إسبانيا في برنامج تمويلي تابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وتابع التقرير: “على الرغم من الحاجة إلى حلٍ هيكلي، سيلجأ الاتحاد الأوروبي في الغالب إلى برامج الدعم المؤقتة .. يعتبر الشراء المباشر للسندات من السوق الثانوي حلاً أكثر كفاءة، لكنه غير قابل للتطبيق سياسياً حيث ترفضه ألمانيا في الوقت الحالي”. أما البديل فهو زيادة عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) -التي من شأنها زيادة الإقبال على المخاطرة- مما يثير التدفقات من الدول الرئيسة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الواقعة على حدود الاتحاد. وأردف التقرير: “وخلال هذه الزيادات، من المحتمل أن تكون العوائد في آسيا أكبر منها في مجموعة الثلاثة الولايات المتحدة، وأوروبا واليابان، بحكم أن الشركات الآسيوية أصغر من حيث حجم رأس المال مما يجعلها أكثر حساسية تجاه الطلب”.