كتب - أحمد عبدالله: قال رئيس اللجنة المالية النائب علي الدرازي إن الحكومة قد تطرح مشروعاً جديداً بفتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية لدعم شركة طيران الخليج، متوقعاً أن يكون المبلغ أقل من المشروع الحالي، معتبراً أن سبب رفض اللجنة لمشروع فتح الاعتماد كونه يتعلق بخيار غير الخيار الذي أصبحت الحكومية تميل إليه مجدداً. وكشف الدرازي أن المشروع سيكون باعتماد الخيار الثالث، من خيارات التعامل مع مشكلة الناقلة الوطنية، والمتمثل في تصفية المديونيات المترتبة على الشركة الحالية وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات، وأشار إلى أن “البحرينيين متفقون على وجود الفساد الإداري والمالي في طيران الخليج، ومستاؤون من استنزاف الشركة الكبير للميزانية العامة للدولة”، وقال: “أنا كنائب لا أثق في إدارة شركة ليس لديها أي نوع من التخطيط وطلب الدعم بهذا المبلغ (664 مليون دينار) فجأة يؤكد وجود تخبط كبير، ولا يمكن أن نشارك في توفير أموال أخرى من الميزانية للشركة حتى لا نكون شركاء في استنزاف المال العام، وما تم تناقله من أن الشركة ستفقد كل سيولتها خلال أيام أو أسابيع غير صحيح، كما إنه يؤدي إلى الرفض لانعدام الثقة في إدارة تتصرف بهذه الطريقة الارتجالية”. ودعا الدرازي الحكومة للأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع الناقلة الوطنية، وأن تخطو خطوات جادة لإعادة هيكلة الشركة وأن تقوم بإجراءات جذرية لتغيير الهيكل الإداري لها لإعادة الثقة بينها مع النواب، وأكد أن المرئيات التي تلقتها اللجنة المالية في الـ30 من الشهر المنصرم مجرد تكرار للمعلومات القديمة التي قدمت للجنة دراسة أوضاع الشركة، مع إعادة الترتيب من جديد. وأوضح الدرازي أن جميع الأرقام في المرئيات الأخيرة بنيت على أساس الخيار الرابع، الذي يقتضي تقليص حجم الشركة الحالية، بينما الخيار المرغوب من الحكومة هو الخيار الثالث لكونه أقل كلفة، مشيراً إلى أن “هناك تناقضاً واضحاً بين الرغبة الجديدة للحكومة وشركة ممتلكات وبين المعطيات الرقمية التي تلقتها اللجنة المالية وقامت بدراستها”، وأضاف: “ما دامت الحكومة تفضل خيار تصفية الشركة فيستشف من هذا أن من أسقط المشروع الحالي هي الحكومة نفسها بإعطاء أرقام متناقضة مع هذا الخيار المرغوب لديها، وإذا كانت فعلاً ماضية في خيار التصفية فعليها أن تأتي بأرقام تتناسب مع هذا الخيار”. السلامة الدستورية واعتبر الدرازي أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة في هذا الإطار كانت سليمة من الناحية الدستورية. فيما رأت اللجنة التشريعية عدم سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، لمخالفته الصريحة للمادتين (109) و (110) من الدستور، علاوة على خروجه على مقتضى المادة (32) من الدستور في فقرتها (أ) التي تنص على أن “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه”. الخيارات الأربعة يذكر أن الخيارات الأربعة التي قدمتها ممتلكات للنواب تتمثل في: الأول الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي مع استمرارية الخسائر السنوية بقيمة 200 مليون دينار، وزيادة عدد الممرات الجوية إلى 60 ممراً، وعدد الطائرات إلى 44 طائرة، علماً أن هذا الوضع سيتطلب زيادة التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مليار و500 مليون دينار. الثاني إغلاق الشركة بشكل كامل بكلفة 400 مليون دينار من أجل دفع المديونيات الناتجة عن تراكم الحسابات المستحقة لعدد من الشركات البحرينية كشركة نفط البحرين (بابكو) والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار، على أن يتم تسريح جميع العاملين بالشركة وهم حوالي 4000 موظف نصفهم بحرينيون، كما إن إغلاق الشركة سيقطع اتصال المملكة بالعالم من ناحية النقل الجوي، لكن الإيجابية الوحيدة في هذا الخيار تكمن في أنه الأقل كلفةً. والثالث تصفية المديونيات المترتبة على الشركة الحالية وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات، بحيث تكون شركة طيران صغيرة تغطي 21 ممراً جوياً وقدرتها التشغيلية لا تتعدى الـ14 طائرة منها خمس طائرات إقليمية من طراز (A320) إضافة لطائرتين من نوع (A330s)، وسيؤدي هذا الخيار لخفض الإيرادات السنوية بصورة كبيرة، وستكون الخسائر آمنة بحدود 40-50 مليون دينار، ويدور الخيار الرابع حول تقليص حجم الشركة الحالية بتقليل حجم أسطولها.