اقترحت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي، أنْ يكون الحد الأدنى للأجر الذي تدفعه دور الحضانة أو روضة الأطفال للمدير أو المعلم هو أجر المثل في سوق العمل. وأوضحت تقوي، في اقتراح بقانون تقدمت به للمجلس حول دور الحضانة ورياض الأطفال، أنه “يلتزم صندوق العمل بدفع الفرق بين الأجر الذي يتقاضاه المدير والمعلم في دور الحضانة أو روضة الأطفال، وبين الأجر الشهري الذي يتقاضاه حامل المؤهل المماثل الذي يعمل في وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية، ويحدد الفرق بقرار من الوزير بالتنسيق مع الوزير المعني بشؤون صندوق العمل، على أنْ يعتبر مجموع ما يتقاضاه المدير والمعلم من دور الحضانة أو روضة الأطفال ومن صندوق العمل الأجر الأساسي، الذي يجري على أساسه حساب الاقتطاع لأنظمة التقاعد”. وشددت تقوي في اقتراحها على أنْ “يشترط في المعلم في دور الحضانة أو رياض الأطفال أنْ يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة مع تأهيل معلم رياض الأطفال أو دبلوم رياض الأطفال، وعلى أنْ يكون مدير الحضانة أو روضة الأطفال حاصلاً على مؤهل جامعي مع دبلوم رياض الأطفال، ولا تقل سنوات عمله عن ثلاث سنوات، ولا تسري هذه الشروط على العاملين في دور الحضانة أو رياض الأطفال قبل العمل بهذا القانون”. وأشارت تقوي ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إلى أنَّ “دور الحضانة ورياض الأطفال هما اللبنة الأولى في مسيرة الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وقد انتشرت تلك المؤسسات انتشاراً كبيراً في البحرين، وزاد اهتمام الناس بها وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتهم ومتطلباتهم الأساسية نتيجة دخول المرأة البحرينية في كافة مناحي الوظائف والأعمال، وأصبحت تربية الأطفال في سنواتهم الأولى من اختصاص المؤسسات التعليمية كدور الحضانة أو رياض الأطفال، إلا أننا لازالنا نفتقد لقانون خاص ينظم العلاقة بين تلك المؤسسات التعليمية وبين وزارة التربية والتعليم، بحيث يضمن كيفية إنشائها وإدارتها وفق معايير محددة وعلى نسق مستويات مختلفة حسب مواصفات ورسوم كل مؤسسة تربوية، إضافة لحماية المعلمات البحرينيات من الغبن بحقوقهن فهن لا يتقاضين سوى دنانير معدودة، لا ترتقي بمستوى المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهن، فالاعتناء بالأطفال وتنمية مهاراتهم وتعليمهم مهمة ليست يسيرة، فهي تحتاج لكفاءات متخصصة في مجال التربية ورياض الأطفال، مما كان علينا التحرك لتصحيح كافة الأوضاع عند طريق التقدم باقتراح بقانون بدور الحضانة ورياض الأطفال من جهة، وتكملة الدور من خلال قيام الحكومة بتنفيذ القانون، ودعم المواطنات ورفع مستوى أجورهن وعدم نزول رواتبهن عند حدٍّ معين من جهة أخرى، حتى نضمن لأطفالنا رعاية تربوية وتعليمية صحيحة في المؤسسات التعليمية الأولى”.