كتب - حذيفة يوسف: طالب نواب بحسم قانوني للفوضى والإرهاب التي ظلت تتصاعد بفضل التحريض والتأزيم الذي يمارسه المحرضين والإرهابيين، وقالوا إن البحرين هذه البلدة الطيبة يجب أن تبقى هانئة آمنة مستقرة ويجب أن ينمو اقتصادها ويتطور، ولن يتم ذلك إلا بوضع حد لكل محرض ومتجاوز وإرهابي، وأشاروا إلى أن هؤلاء لم يتمادوا إلا بسبب التراخي في تطبيق القوانين وفرض هيبة الدولة وسيادتها، فوجد المتجاوزون عدم جدية وراحوا يتمادون ويصعدون ويؤزمون. وشدد النواب “الآن يجب أن يطبق القانون دون تردد وتباطؤ فمصلحة البلد فوق كل اعتبار ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لأحد أن يفرض أجندته ويحرق البلد”. وأوضحوا أن “معظم المؤزمين والمحرضين هم من مكتسبي الجنسية وليست لهم جذور عائلية في البحرين”. وقال النائب الملا إن قاسم جاء من الخارج مثلما جاء الكثيرين غيره ونظرا لأنه لا يحمل الجنسية البحرينية لعدم توافر الشروط فيه آنذاك طلب الجواز في عام 1962م وتوسط له آنذاك مخار الدراز المرحوم محمد المتروك وأعطي الجواز في 7/4/1962. طالب نواب بعقد جلسة مفتوحة مع وزير الداخلية لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة، معلنين عزمهم التقدم بهذه الدعوة رسمياً إلى الوزير قريباً لبحث التفجيرات الإرهابية الأخيرة واستمرار المؤزمين بالتحريض على العنف والإرهاب، إلى جانب مناقشة سحب جنسيتهم خصوصاً وأنهم لا ينحدرون من أصول بحرينية. وقال النواب إن: “معظم المؤزمين والمحرضين هم من مكتسبي الجنسية وليست لهم جذور عائلية في البحرين”، مدللين على هذا بأن “عيسى قاسم، وهو أكبر المحرضين على العنف والطائفية في البحرين اكتسب الجنسية بشهادة اثنين وزور أوراقاً رسمية لأجل الحصول عليها، إضافة إلى أسماء كثيرة غيره ممن ينحدرون من أصول إيرانية”. وأضافوا أن “استمرار المؤزمين بالتصعيد والتحريض على العنف رغم الإصلاح الحكومي الحقيقي والجدي، يؤكد أن المؤزمين ليسوا بوارد بناء الوطن وإنما هدمه وتسليمه لأسيادهم في طهران”. وخلص النواب إلى أن “استنفاد الدولة كل خياراتها للتوصل إلى حلول مع المخربين والإرهابيين والمحرضين يجعل لزاماً عليها تطبيق القانون وفرضه وعدم التساهل فيه أو التراجع عنه”، مشيرين إلى أن “التعامل الحضاري والديمقراطي المبالغ فيه من الدولة يقابل بجنوح قاسم ومن خلفه إلى التأزيم والتحريض والتصعيد، إذ إن فتوى قاسم اسحقوهم وما نتج عنها من عمليات إرهابية ضد رجال الأمن مازالت ماثلة أمام أعين البحرينيين”. ودعوا الحكومة إلى “سحب الجنسية البحرينية ممن اكتسب أخرى وراح يعمل ضد بلده في تآمر واضح لتنفيذ أجندات خارجية”، مشيرين إلى أن “الاستفادة من تجربة الإمارات حين اتخذت موقفاً وطنياً تاريخياً لا ينسى حيال المتورطين بخيانة بلدهم وسحبت جنسيتهم، ضرورة”. جلسة مفتوحة دعا النائب حسن الدوسري إلى جلسة مفتوحة مع وزير الداخلية لمناقشة المستجدات الأمنية، مشيراً إلى أن زيادة عدد التفجيرات ينبئ بوجود خطر، مؤكداً ألا أحد يريد تكرار تجربة لبنان أو العراق في المملكة، مطالباً برفع مستوى الإنذار الأمني في البحرين. وأشار إلى أن على النواب تفعيل التعديلات الدستورية مباشرة وذلك من خلال جلسة مفتوحة مع وزير الداخلية، على اعتبار أنها الجهة المسؤولة، عن حفظ الأمن في المملكة، مؤكداً أهمية أن تبحث الجلسة التصعيد الأمني الخطير الحاصل على الساحة البحرينية. وأوضح الدوسري أن” انتقال الإرهابيين من الاعتداء بالحجارة إلى الأسياخ والمولوتوفات، ثم إلى القنابل واستخدام الذخيرة الحية ينبئ بوجود خطر كبير يحيط في المملكة، مشدداً على أن صبر المواطنين على تلك الأعمال قد نفد ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقافها”. وأوضح أن الإصابات في صفوف رجال الأمن كثيرة والقيادة تعتبرهم كأبناء لها، وعلى الجهات المعنية وبناء على ذلك تفعيل القانون الموجود وتطبيقه على الإرهابيين لتشكيل رادع قوي لهم، مشدداً على أهمية إيجاد وقفة قوية من قبل مجلس النواب في ذلك الاتجاه. وأكد أن الإرهابيين لا يفرقون بين رجال الأمن والمواطنين حيث أصبح استهداف الجميع لديهم مباح، مؤكداً أنهم يسعون إلى تحويل البحرين إلى”عراق “ أو” لبنان” آخر حيث تتصاعد وتيرة الهجمات وتستخدم القنابل والمتفجرات والذخائر الحية في المواجهات. وأكد أن” ممارسات الإرهابيين، ما هي إلا حرب خارجية على البحرين، ولا ينقصها، سوى استخدام الدبابات والمدفعية لإكمال تلك الأعمال الإرهابية، مشدداً على أن المواطنين، أصبحوا يعيشون في خوف وقلق دائم حيث لا يمر يوم دون اعتداء سواء على جميع الصعد ولم تعد الشوارع أو المناطق السكنية أو حتى المدارس بمنأى عن تلك الاعتداءات”. ودعا الدوسري في ظل التصعيد الأمني الأخير، إلى رفع مستوى الإنذار الأمني في وزارة الداخلية، معرباً عن استغرابه من قيام وزارة الداخلية بالاكتفاء بالبيانات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإرهابيين. في حين تنأى جمعيات المعارضة عن إصدار بيانات إدانة واستنكار، ما يعطي إشارة ضمنية إلى موافقتها على هذه الممارسات الإرهابية. وأوضح أن” القنابل سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة فهي إشارة أمنية خطيرة حيث ما يهم هو عدد الإصابات ونوعيتها وليس مصدر القنبلة، مؤكداً ثقته بوزير الداخلية ورجالها، ودعا إلى المزيد من الصرامة والقوة، مشيراً إلى أن الإرهابيين يعتقدون أن ما يحدث هو تساهل من الدولة مما يجعلهم يتمادون في أعمالهم”. تسفير المحرضين من جهته قال النائب الملا إن قاسم جاء من الخارج مثلما جاء الكثيرين غيره ونظرا لأنه لا يحمل الجنسية البحرينية لعدم توافر الشروط فيه آنذاك طلب الجواز في عام 1962م وتوسط له آنذاك مخار الدراز المرحوم محمد المتروك وأعطي الجواز في 7/4/1962. وطالب النائب أحمد الملا بمناقشة سحب الجنسية من كل المؤزمين في البحرين وتسفيرهم إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقهم يزيد الأوضاع سوءاً، ونوه إلى أهمية عدم الاستماع إلى المنظمات الخارجية على حساب أمن واستقرار المملكة. وأضاف أن” سحب الجنسية من المحرضين على الإرهاب، خصوصاً ممن اكتسبوا أخرى، تعتبر من أهم المواضيع التي يجب مناقشتها بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية، مؤكداً أن هؤلاء يسعون إلى تخريب البلد كعيسى قاسم وغيره على الرغم من حصولهم على الجنسية مؤخراً”. وأوضح الملا أن” سحب الجنسية وتسفير المحرضين على الإرهاب، خارج البلاد، لعلة عدم احترامهم لأي قوانين وليس لديهم ولاء للوطن، ويحرضون على التفرقة بين الشعب ويزيدون الشق الطائفي الذي تسببوا به، ويمارسون شتى أنواع الدفع للعنف”. وشدد على أن” وجود الإرهابيين والجاحدين للامتيازات التي تقدمها لهم مملكة البحرين، أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن عدم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم على الرغم من ارتكابهم للجرائم بشكل يومي يزيد الأوضاع سوءاً”. وأوضح أن” الإجراءات الحكومية، تشير إلى عدم نيتها محاسبة المحرضين على العنف والتظاهرات ومن أدلى بكلمة “ اسحقوهم” وما تبعها من زيادة في أعمال العنف والتفجيرات التي تستهدف رجال الأمن والمواطنين، وهو مؤشر خطير يضر بالوطن والمواطنين، ويعطي فرصة للإرهابيين بأن يتمادوا بأعمالهم التخريبية، ويتطاولو على الأمن والاستقرار”. واستشهد الملا بما أقدمت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما سحبت جنسية من أساء إلى البلد، وهذا الأمر تتبعه جميع دول أوروبا، مشيراً، فهي تسحب الجنسية، بكل من يسعى إلى الإضرار، بأمن الدولة، خصوصاً إذا كان مكتسباً لجنسيتها. وأكد أهمية التعامل مع رؤوس الفتنة حيث اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم يردعهم ويوقف الأعمال الإرهابية، داعياً إلى عدم الاستماع لمنظمات حقوق الإنسان على حساب البحرين، خصوصاً أن معظم تلك المنظمات، لم تنصف المملكة في أزمتها على الرغم من كل ما قدمته للتهدئة. سحب جنسية قاسم وبدوره طالب النائب عبدالله بن حويل، بتجريد رجال الدين من الألقاب الدينية التي تمنحها إيران لبعض منهم، مثل آيات الله وما شابه، مشيراً إلى أن تلك الألقاب لا تمت للدين الإسلامي بصلة. وأكد بن حويل أن الألقاب التي تطلق على رجال الدين هي من اختراعات الدولة الفارسية التي تريد أن تضع على شخصيات معينة صفات فوقية تعلو بهم فوق البشر دون وجه حق ولا أصل لها في الدين، موضحاً أن عيسى قاسم أساء بخطبه التحريضة، عبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الدين الإسلامي والبحرين، التي ظهرت نتائجها الدموية بسقوط ضحايا من رجال الشرطة الشرفاء بسببها. وشدد بن حويل على أهمية محاسبة عيسى قاسم على المستويين الديني والقانوني لتغاضيه عن حرمة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأشاع الفساد في البلاد وبين العباد بفتواه “اسحقوهم”، التي مازالت تلقى استجابة من شباب مغرر بهم باسم الدين. وأكد النائب بن حويل أن عيسى قاسم رجل يعمل لمصلحة الدولة الإيرانية في الأساس والتي منحته المنصب واللقب، وهو ما يؤكد عدم وطنيته ولا انتمائه للبحرين العربية ومن يراجع تاريخه يجد أنه حصل على الجنسية البحرينية في الستينات. وقال بن حويل، إن سحب الجنسية البحرينية من قاسم، مطلباً شعبياً من المواطنين المخلصين، مشيراً إلى أن قاسم لا يستحق ما تم منحه له في الستينات ويجب أن يعاقب على التحريض المستمر الذي يمارسه على أبناء الوطن بأن تسحب منه الجنسية البحرينية. إيجاد الحلول الجذرية من جانبه أكد النائب علي زايد أهمية، استدعاء الوزير المختص لتدارس، الأحداث الأمنية المستجدة على الساحة البحرينية، وما تحمله من تصعيد خطير، وحثه للعمل وفق القانون، مشيراً إلى أن الأحداث الأمنية الأخيرة المتكررة وهجمات المنظمات الدولية، تستلزم وقفة مع الوزارات المختصة كالداخلية والعدل والخارجية، إضافة إلى هيئة شؤون الإعلام. وشدد على أن الداخلية تؤدي واجبها في إلقاء القبض على من يسيء إلى البحرين، غير أن المشكلة تكمن في عدم استكمال تطبيق القانون على الإرهابيين، عبر إطلاق سراحهم، مؤكداً أن على الجهات المختصة تطبيق القوانين الحالية الموجودة، وفي حال تشديد العقوبات تنفذ على من يرتكب الجريمة بعد التشديد. وأوضح أن المؤزمين أمثال عيسى قاسم وعلي سلمان اللذين اكتسبا شرف الجنسية البحرينية مؤخراً لا تهمه مصلحة البلد، حيث يكيلان بمكيالين وينفذان الأجندات الخارجية ويهاجمان البحرين من خلال صحفهما الصفراء المريضة. ونوه إلى أن استقرار الأوضاع في البحرين والعودة إلى الحياة الطبيعية، لا يتناسب وأجندة الإرهابيين ومحرضيهم، ذلك أنهم لن يجدوا من “يدفع “ أو يسمع لهم، حيث يقتاتون من إشعال الأحداث في المملكة”. وأكد أن البحرين أدت كل مايقع عليها من التزامات، تمثلت بمبادرات الدعوة إلى الحوار، خلال أزمة فبراير 2011، وإطلاق حوار التوافق الوطني والموافقة على توصياته، ومن ثم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بقيادة بسيوني، وتنفيذ جميع توصياتها وتشكيل صندوق التعويضات تشكل علامات بارزة في تاريخ البحرين. وأضاف أن” المملكة قدمت في وقت قياسي كل تلك الإنجازات، ويضاف إليها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها المجلس التشريعي بغرفتيه، ووقع عليها جلالة الملك المفدى، مؤكداً أنه لم يتبق أمام البحرين سوى تطبيق القانون على الإرهابيين، واتخاذ ما يلزم حيالهم، حيث انكشف مدى زيف ادعاءاتهم بنية الإصلاح. ودعا زايد إلى تطبيق القانون أسوة بباقي الدول المتقدمة، معرباً عن أمله في عدم التفات الدولة إلى المنظمات الخارجية التي لا تريد أن ترى إلا بعين واحدة.