أكد مجلس الوزراء أن بعض الخطباء استغلوا المنابر الدينية خدمة لأغراض سياسية، مضيفاً “لا حصانة لأحد أمام أمن الوطن والمنابر يجب أن تجمع ولا تفرق”. ودعا لدى انعقاد جلسته الأسبوعية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أمس، إلى تعزيز قيم الوسطية بالمجتمع وتكريس مبادئ المواطنة والخطاب الديني الجامع، موجهاً الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرار خطب التحريض، وعدم السماح بثقافة الإقصاء أو أية ممارسة تخرج عن احترام التعددية ونشر التفرقة. وأشاد سمو رئيس الوزراء بأهمية التعديلات الدستورية التي برهنت أن الإصلاح في البحرين منهج حياة، مؤكداً أن تدشين هذه التعديلات التي تمت من خلال السلطة التشريعية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني تعزز المشاركة والإرادة الشعبية وزيادة الرقابة البرلمانية. ورحب مجلس الوزراء بتعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي من خلال التعديلات الدستورية لأنه يكرس للديمقراطية ويجسد الإصلاح بمعانيه ويثبت أنه عملية مستمرة لا تتوقف في البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. وثمّن المجلس ما تضمنته الكلمة السامية لعاهل البلاد المفدى التي وجهها بمناسبة تصديقه على التعديلات الدستورية، وبما احتوت عليه من تأكيدات على جدية الإصلاح والاستمرار في مراحل التطور الديمقراطي، داعياً إلى أن تكون هذه التعديلات منطلقاً للعمل سوياً لتعزيز المكاسب الوطنية لكل من ينشد الإصلاح سبيلاً. وأكد بمناسبة تفضل جلالة الملك المفدى بافتتاح وتدشين محطة الدور للطاقة والمياه، أن الحكومة ماضية في دعمها للمشاريع الصناعية والاستثمارية التي تحقق الانطلاقة القوية لخطط التنمية بمختلف فروعها، وتشكل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لاستمرار بعض الخطباء باستغلال المنبر الديني لأغراض سياسية واتباع أسلوب التحريض على العنف والطائفية والدعوة لمخالفة القانون، والإساءة للمؤسسات الدستورية والتعدي السافر على القضاء، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومحاولة فرض رؤية فئوية على جميع مكونات الشعب. وأكد المجلس عدم السماح بثقافة التفرد والإقصاء، أو أية ممارسة أخرى تخرج عن احترام التعددية أو نشر التفرقة بين أبناء البلد الواحد، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والشرعية تجاه حفظ دور المنبر الديني، بما يعزز قيم الوسطية وتكريس مبادئ المواطنة والخطاب الديني الجامع. ووجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرت هذه المخالفات، مؤكداً رفضه التام لأي مساومة على أمن الوطن ووحدته وواجب حماية منجزاته وصون مصالحه العليا. وشدد على أنه لا حصانة لأحد قبالة أمن الوطن والوحدة الوطنية، وأن دور المساجد والمنابر يجب أن يكون جامعاً لا مفرقاً وموحداً وداعياً للتعايش. وأشاد سمو رئيس الوزراء بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في احتواء الأزمة العابرة مع مصر، ما يعكس الحكمة والرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين في التعامل مع قضايا الأمة، والحفاظ على وحدتها ولم شملها ودفع التعاون والعمل العربي قدماً. ورحب مجلس الوزراء بما تضمنته كلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، التي أكدت وقوف المملكة وبقية دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع أمن واستقرار البحرين، ودعمها لجهودها في التصدي للإرهاب. وجاء ترحيب المجلس خلال استعراضه تقريراً قدمه وزير الداخلية بشأن نتائج الاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، الذي جرى خلاله مناقشة مشروع البحرين لإنشاء جهاز للشرطة الخليجية، والرؤية المقدمة من وزارة الداخلية المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب التي تواجه دول المجلس. وأعرب مجلس الوزراء عن استغرابه لاستمرار البعض بالتشبث بالعنف والإرهاب منهجاً رغم حرية التعبير ومبادرات الحوار والإصلاح المتاحة أمام الجميع. وأدان استمرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني في حفظ النظام، ومنها التفجير الإرهابي في قرية بني جمرة، واستهدف حياة رجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم، مؤكداً أن العدالة ستلاحق مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، وأن القانون كفيل بردعهم وإيقاف ممارسات يرفضها الدين وتنبذها أخلاق جُبل عليها المجتمع البحريني. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة إلى الإسراع في صيانة المنشآت الرياضية وإعادة تأهيلها، والانتهاء من مشاريع تطويرها استعداداً لاستضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية وفي مقدمتها دورة كأس الخليج العربي الحادي والعشرين التي تستضيفها البحرين مطلع العام المقبل. وأشاد مجلس الوزراء بالنتائج المثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى إلى كوريا الجنوبية، لافتاً إلى أهمية اللقاءات التي عقدها مع الرئيس الكوري ورئيس الوزراء والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ودورها في تطوير نهج التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين. ورحب المجلس بالزيارة المرتقبة لرئيسة وزراء تايلند يانغلوك شيناواترا إلى البحرين، منوهاً بعمق العلاقات البحرينية التايلندية. وتمنى لرئيسة وزراء تايلند والوفد المرافق لها طيب الإقامة في البحرين. ووافق مجلس الوزراء على 3 مذكرات تفاهم بين البحرين وتايلند في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والاستثمار في المنتجات والسلع الزراعية وفي مجالات الصحة والاستزراع السمكي، وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لدراستها من الجوانب القانونية. وأكد سمو رئيس الوزراء ضرورة إبراز السجل المشرف للبحرين في مجال صون واحترام حقوق الإنسان، وجهود المملكة في هذا السبيل ومنها ما تم تفعيله من مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، انطلاقاً من التزام الحكومة بدعم وتشجيع كافة الجهود الهادفة لدعم حقوق الإنسان. ووافق المجلس على تشكيل وفد البحرين لمناقشة تقرير المملكة الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، فيما أخذ علماً بما تضمنه التقرير الوطني الثاني للبحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وأقر مجلس وزراء مشروع قانون بشأن اعتماد استخدام بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون في إثبات هوية مواطنيها في جميع المعاملات والاستخدامات المتعلقة بهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في البحرين، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين في الرياض، وبناء على عرض قدمه وزير الداخلية في المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص. وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازم لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية. وأصدر مجلس الوزراء تعميماً يعتد بموجبه ببطاقة الهوية الوطنية في إثبات كل ما ورد فيها من بيانات كوثيقة رسمية، وعلى الجهات الحكومية وغير الحكومية الالتزام بذلك في ضوء أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 م بشأن بطاقة الهوية الصادر في 30 يوليو 2006م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (1) لسنة 2007. وأخذ المجلس علماً بخطة العمل التنفيذية لبرنامج إعادة توجيه الدعم المالي للمستحقين من المواطنين، من خلال المذكرة المرفوعة من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وتضمنت مراحل العمل لتحديث وتطوير قاعدة البيانات اللازمة. وبحث مجلس الوزراء حرصاً من الحكومة على تطوير الخدمات البريدية في البحرين، مشروع قانون بشأن البريد ينظم تولي مسؤولية الخدمات البريدية ويكفل سرية المراسلات ويحدد المواد المحظور إرسالها أو استيرادها عن طريق البريد، والمسؤولية عن فقد أو تلف المواد البريدية والتعويض عنها، ورسوم التخليص على الخدمات البريدية والعقوبات والتفتيش. وقرر المجلس بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير المواصلات بهذا الشأن، إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة في البحرين بشكل عام ومحافظة العاصمة بشكل خاص، وأن تتوحد جهود هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى للقضاء على المشكلة. وصدّق على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة لجنة تختص بالنظر في الأفعال المجرمة الناشئة عن استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة في الإساءة للبحرين، ووضع الحلول والمعالجات الفورية لها ومعاقبة مرتكبيها، ووافق على الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة بعيدة المدى تقوم على رعاية وتطوير مرافئ الصيادين بشكل دوري في مختلف مناطق المملكة. وأقرّ مجلس الوزراء الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير وإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة في منطقة الحورة والقضيبية. واطلع مجلس الوزراء في بند التقارير الوزارية على تقرير مرفوع من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن نتائج المشاركة في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك الذي عقد في البحرين مؤخراً. وأحاط وزير المالية المجلس من خلال تقرير مرفوع بهذا الشأن حول نتائج المشاركة في اجتماعات وزراء المالية العرب في المغرب، واجتماعات الهيئات المالية العربية والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن مؤخراً. وأطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير حول نتائج المشاركة في المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم العرب في الكويت مؤخراً، بينما أطلعت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية المجلس على تقرير حول نتائج أعمال المهرجان الخليجي الثالث للعمل الاجتماعي الذي عقد في الكويت.
^ لا مساومة على أمن الوطن ووحدته والواجـب حمـايـة منجـزاتـه ومصالحه العليا ^ الإصلاح لا يتوقف والتعديلات الدستورية عززت الرقـابـة علـى الأداء الحكومـي ^ وفــد لمناقشــة تقـريــر البحـريــن لحقـوق الإنسـان ولجنــة لجـرائــم الإنترنــت ^ اعتمـاد بطـاقـة الهويـة الصـادرة من دول التعـاون في المعامـلات البحرينية كافــة أهم القرارات: ^ وفد لمناقشة تقرير البحرين لحقوق الإنسان ^?اعتماد بطاقة الهوية الصادرة بدول الخليج ^ مشروع قانون يكفل سرية المراسلات البريدية ^ اعتماد بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية ^ لجنة للنظر بالأفعال المجرمة عبر الإنترنت ^ خطة لتطوير مرافئ الصيادين دورياً ^?تطوير الشوارع الرئيسة بالحورة والقضيبية مجلس الوزراء يصدر تعميماً يعتد بموجبه ببطاقة الهوية الوطنية كوثيقة رسمية مشروع قانون يكفل سرية المراسلات البريدية ويحدد المواد المحظورة لجنة للنظر بالأفعال المجرمة الناشئة عن استخدام الإنترنت في الإساءة للبحرين الإصلاح منهج حياة والتعديلات الدستورية تعزز المشاركة والإرادة الشعبية الحكومة ماضية بدعم المشاريع الصناعية والاستثمارية لانطلاقة خطط التنمية بعض الخطباء استغلوا المنابر خدمة لأغراض سياسية والتحريض على العنف توجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حال استمرار خطب التحريض عدم السماح بثقافة الإقصاء أو أية ممارسة تخرج عن احترام التعددية ونشر التفرقة تعزيز قيم الوسطية بالمجتمع وتكريس مبادئ المواطنة والخطاب الديني الجامع وقوف دول الخليج مع أمن البحرين ودعم جهودها بالتصدي للإرهاب محل إشادة هناك من يتشبث بالعنف والإرهاب منهجاً رغم حرية التعبير المتاحة أمام الجميع القانون كفيل بردع ممارسات العنف والإرهاب واستهداف حياة رجال الأمن صيانة المنشآت الرياضية استعداداً لاستضافة دورة كأس الخليج العربي
