شهد القطاع العقاري الخليجي خلال شهر أبريل الماضي تحركا إيجابيا يبشر بمزيد من النمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البناء قيد الإنشاء والتي تقدر وفقاً لدراسة أجرتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مؤخرا بنحو 2.5 تريليون دولار.
البحرين وعمان ففي البحرين استقبل القطاع العقاري قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون إيجارات العقارات ومشروع قانون التطوير العقاري إلى مجلس النواب بتفاؤل كبير انعكس على تحركات هذا القطاع، حيث يتضمن المشروع الأول إيجارات العقارات على 45 مادة تناولت التزامات المؤجر والمستأجر والامتداد القانوني لعقود الإيجار وزيادة الأجرة. وفي سلطنة عمان استحوذ موضوع تطوير قطاع العقارات على اهتمام غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث قامت لجنة متخصصة في الغرفة بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري وتحديد الصعوبات التي تواجهه فضلاً عن التأكيد على أهمية تفعيل علاقة اللجنة باللجان المماثلة لها في فروع الغرفة وذلك لتوحيد الجهود المبذولة التي تصب جميعها في مصلحة تطوير القطاع العقاري.
السعودية والإمارات وأشار التقرير الشهري لشركة "إزدان العقارية" إلى أن القطاع العقاري في السعودية قد شهد تحركا إيجابيا خلال شهر أبريل المنتهي، مدعوماً بإجراءات حكومية من أبرزها إعلان صندوق التنمية العقارية عن إطلاق العمل بنظام القرض المعجل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وأفاد أن القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة بدأ يستعيد جانباً من تألقه الذي خف في خضم الأزمة المالية العالمية منذ صيف العام 2008 وتداعياتها التي استمرت طوال السنوات الأربعة الماضية، حيث شهد القطاع العقاري تحركات إيجابية في الأشهر الأولى من العام الحالي، وكان شهر أبريل المنتهي أكثرها إيجابية وفقاً لتقارير حول أداء السوق العقارية.
الكويت وفي الكويت شهدت السوق العقارية تحركا إيجابيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 وفقا لبيانات رسمية، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة في السوق نحو 900 مليون دينار موزعة على 2657 صفقة، مقابل نحو 603 ملايين دينار موزعة على 1571 صفقة للربع الرابع لعام 2011، ما يعني أن السوق قد شهدت ارتفاعا بحوالي 297 مليون دينار وعدد 1086 صفقة، تمثل 49%، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن هذه القفزة في التعاملات العقارية جاءت بدعم من القطاعين السكني والاستثماري. نشاط كبير في قطر كما أشار التقرير إلى أن القطاع شهد في قطر قفزة كبيرة في شهر أبريل الماضي على صعيد المبايعات التي قدرت بنحو 4.1 مليار ريال، كما استقبل القطاع العقاري إعلان اللجنة العليا لقطر 2022 عن دعوة جميع الشركات الراغبة في المشاركة في المشاريع الكبيرة التي تتعلق باستضافة المونديال لتقديم وثائق التأهيل، بتفاؤل كبير، حيث سيقود ذلك إلى طفرة جديدة في المشروعات العقارية استعدادا للمونديال، وفقاً لجريدة "العرب" القطرية. وذكر التقرير أن هذه الدعوة كان لها أثر إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث عززت ثقة المستثمرين والمطورين بالقطاع العقاري مع شعورهم ببدء العد التنازلي لمونديال كأس العالم والذي يتطلب توفير أعداد كبيرة من العقارات على اختلاف أنواعها. وشهدت التعاملات العقارية في قطر خلال شهر أبريل الماضي نشاطاً ملحوظاً، إذ بلغت قيمة التعاملات نحو 4.1 مليار ريال، مما يكشف عن عودة الانتعاش إلى قطاع العقارات، مستفيدا من الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد مع تسارع في وتيرة النمو وقرب طرح المشروعات المرتبطة بتنظيم واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. وجاء إعلان اللجنة العليا لملف قطر 2022 عن دعوة جميع الشركات الراغبة في المشاركة في المشاريع الكبيرة التي تتعلق باستضافة المونديال لتقديم وثائق التأهيل، بمثابة خطوة هامة على طريق التحضير المبكر والفعال لاستضافة كأس العالم 2022، حيث وجهت اللجنة العليا لقطر 2022 الدعوة للشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة لتقديم مستندات ووثائق تأهيل لتوفير مكاتب استشارية للتخطيط والتصميم وفريق للهندسة المعمارية لمشروع ملعب كرة قدم، وإدارة مشاريع وخدمات استشارية وتجارية لمشروع ملعب مطابق لمواصفات الفيفا.
