كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب البحريني النائب محمود المحمود عن عزم اللجنة البرلمانية إنشاء مكتب خاص لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين التي تمس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن بعض الناس يجدون حرجاً أو غضاضة في تقديم شكاوى عن انتهاكات في النيابة العامة. وفيما أعرب النائب المحمود، والنائب سلمان الشيخ عن ترحيبهما بقرار إنشاء وحدة متخصصة بالتحقيق في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة، طالباً جميع القوى السياسية في البحرين بشجب الاعتداءات على رجال الأمن والإساءة لطوائف أخرى تعارضها في الرأي والفكر. وقالت وكالة أنباء البحرين “بنا” في تقرير نشرته أمس إن قرار النائب العام بشأن تفعيل التوصية الخاصة بالتحقيق في “قضايا تعذيب تمت على أيدي رجال الشرطة” حظي باستحسان النواب المعنيين بالشأن الحقوقي، إذ أعربوا عن ثقتهم وترحيبهم بقرار إنشاء وحدة متخصصة بالتحقيق في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من مسؤولين حكوميين، وتحديد مسؤولياتهم الجنائية عن تلك الأفعال، مطالبين جميع القوى السياسية في البحرين بشجب الاعتداءات على رجال الأمن. وأوصت الفقرة 1722 ب من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بتكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. وقالت إنه يجب أن يقع على الدولة عبء إثبات اتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة. كما أوصى الخبراء القانونيون بأن مكتب النائب العام بإمكانه أداء دور “الهيئة الدائمة”، فيما سيوفر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية المساعدة التقنية لتنفيذ هذه التوصية. إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وأكد كل من النائب المحمود رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان البحريني والنائب الشيخ في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين “بنا” أن القرار يعد نقلة نوعية في مسيرة المشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عن عزم اللجنة إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين التي تمس حقوق الإنسان بجميع أشكالها، لافتاً إلى أن بعض الناس يجدون حرجاً أو غضاضة في تقديم شكاوى عن انتهاكات لحقوق الإنسان في النيابة العامة. وأضاف “لذلك وجدنا أنه من الملائم أن يتم إنشاء مكتب خاص لتلقي الشكاوى، على أن يتم في المستقبل القريب توجيه الشكاوى بحسب نوعيتها إلى الجهة المختصة بالتحقيق فيها سواء كانت النيابة العامة أو الوزارات أو أي جهة تكون لها القدرة على البت في الشكوى ووضع حلول لها وبسرعة”. وأكد المحمود أن إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة سيسهم بشكل فعال في حل قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما يعد خطوة على طريق إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية بمعايير دولية. وقال إن البحرين استطاعت أن تؤسس لها منذ فترة طويلة، لكن العمل الحقوقي يستلزم المتابعة والتطوير بصفة مستمرة ليتماشى مع متطلبات العصر الحالي وهو الأمر الذي حرص جلالة الملك على أن يكون في صدارة سياسات البحرين التي تمثل عنوان الحرية والديمقراطية في منطقة الخليج العربي بل وعلى المستوى الإقليمي للمنطقة. تشريعات تخدم مصلحة المملكة ومن جهته، أكد النائب سلمان الشيخ أن مملكة البحرين بلد يتمتع بالديمقراطية منذ أكثر من 10 سنوات هي عمر المشروع الإصلاحي، وأن مسيرة الإصلاح لا تقف عند مرحلة بل تستمر طالما بقي الإنسان ومؤسسات الدولة. وأعرب عن تأييده لقرار النائب العام بشان تنفيذ التوصية 1722 ب، وطالب في المقابل جميع القوى السياسية في المجتمع بشجب الاعتداءات على رجال الأمن والإساءة لطوائف تعارضها في الرأي والفكر. ولفت الشيخ إلى أن وزارة الداخلية تقوم في الوقت الحالي بتدريس مناهج حقوق الإنسان لمنتسبيها، وتقدم لهم دورات مكثفة في هذا الشأن، وهي خطوات تعزز خطوات الحكومة الجادة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما أوضح النائب أن المجلس التشريعي يقوم بدوره في إصدار التشريعات والقوانين التي تدعم التوجه الإصلاحي وإرساء الديمقراطية، مؤكداً التعاون المتواصل مع الحكومة والسلطة القضائية للتسريع من وضع التشريعات التي تخدم مصلحة المملكة وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة. وأكد أن المجلس التشريعي يقوم بدوره في إصدار التشريعات والقوانين التي تدعم التوجه الإصلاحي وإرساء الديمقراطية، مشددا على التعاون المتواصل مع الحكومة والسلطة القضائية للتسريع من وضع التشريعات التي تخدم مصلحة المملكة وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة. وكان النائب العام علي البوعينين صرح في 22 يناير الماضي أن النيابة العامة استلمت 113 قضية بتهم التعذيب تضم 62 متهماً. وقد أحيل ما تم الانتهاء من التحقيق فيه إلى المحاكم الجنائية، حيث تنظر أمامها حالياً 4 قضايا تضم ضابط شرطة و 9 من رجال الشرطة. وفي نهاية الشهر الماضي أصدر النائب العام القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، التي تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسؤولين الحكوميين، وتحديد مسؤولياتهم الجنائية عن تلك الأفعال. وتضمن قرار النائب العام دعم هذه الوحدة بالخبرات والتخصصات اللازمة والكافية للقيام بمهامها. ومن ذلك ندبُ عددٍ من مأموري الضبط القضائي تحت مسمى الشرطة القضائية لمعاونة الوحدة في تنفيذ قراراتها، وكذلك دعمها بالأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، فضلاً عن توفير كافة المتطلبات البشرية والمادية التي تضمن للوحدة أداءً يتسم بالكفاءة والفاعلية. فيما نص القرار على أن تتولى وحدة التحقيق الخاصة مسؤولية الوقائع الناشئة عن أحداث عام 2011، التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أي وقائع أو قضايا أخرى يقرر النائب العام إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها وفقاً للمعايير الدولية سيما ما ورد منها ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.