كتبت- هدى عبدالحميد: شدد نواب على أنه لا يمكن القبول بأي حوار مع المتطرفين والإرهابيين، ولا يصح أن تمد الحكومة يدها للحوار مع من تلطخت أيديهم بالإرهاب، تنفيداً لأوامر الولي الفقيه، متسائلين كيف يمكن أن تتحاور السلطة مع المتحالفين مع “ولاية الفقيه” ضد مصالح الوطن؟ وأكدوا أن مناورات أتباع إيران باتت مكشوفة وهمهم الأول والأخير هو إثارة القلاقل ونشر الفوضى لتطبيق أجندتهم الخارجية، منوهين إلى أنهم مازالوا يستهدفون الأمن في البحرين من خلال الأعمال التخريبية التي باتت بشكل يومي في البحرين إضافة إلى استهداف رجال الأمن المتكرر والتي جاء بناء على دعوة من مرجعيتهم عيسى قاسم بقوله “اسحقوهم”. وأكد النواب أن” تنفيذ توصيات “تقصي الحقائق” و«الحوار الوطني” تكفي لتحقيق الاستقرار خصوصاً وأن الجميع شهد بمدى جدية الحكومة في تنفيذ هذه المرئيات إذ شكل جلالة الملك فور صدور لجنة تقصي الحقائق لجنة وشرع في تنفيذ توصياتها بشكل عاجل رغم أن تنفيذ التوصيات لم يكن ملزماً”. وشدد النواب على أن فتح باب الحوار مجدداً يعنى العودة للمربع الأول خصوصاً وأن الإرهابيين مازالوا على ممارساتهم التأزيمية ولم يبدوا أي بادرة أو حسن نية للدخول في حوار جاد ومازالوا يمارسون الكذب والاستخفاف بعقول الناس، مشيرين إلى أن حِيَلهم لم تعد تنطلي على أحد والشارع بكل طوائفه مل تكرار سيناريوهات المجموعات المرتبطة بالخارج، الذين يمارسون النفاق السياسي، ويملكون العديد من الأقنعة، وأضافوا أن” الوفاق تدعي أمام المنظمات الحقوقية السلمية، فيما تحرض مؤيديها على العنف، وأمام السلطة يقولون إنهم:« مع الحوار وأمام أسيادهم في إيران يؤكدون رفضهم للحوار مع الحكومة”. «الوفاق» تمارس النفاق وقال النائب خميس الرميحي لا يمكن إجراء حوار مع أشخاص أرادوا أن يخطفوا الوطن، ويسلموه إلى بلد آخر ونرفض أن تمد السلطة يدها للحوار مع هؤلاء المخربين خصوصاً أنهم مازالوا على نهجهم التأزيمي ولم يبدوا أي بادرة في حسن نية للحوار ولم يقروا ويعترفوا بأخطائهم. وأضاف أن” الدعوة للحوار حالياً هي مضيعة للوقت خصوصاً أنهم لم يتخلوا عن الأجندات الخارجية التي يؤمنون بها فمازال هناك اعتصامات واعتداءات على رجال الأمن مؤكداً أن هذا الحوار سوف يولد ميتاً”. واعتبر النائب الرميحي أن الحوار الذي يعترف به الجميع في البحرين ولا نقبل غيره وهو الحوار الأساسي هو حوار التوافق الوطني والذي كان فرصة ذهبية أمام المعارضة ولكنها انسحبت استجابة للتوجيهات الخارجية من أتباعها في إيران. وأضاف أن “الحوار الوطني خرج بمرئيات رفعت لجلالة الملك، وتم تحويلها إلى توصيات وتعديلات دستورية ولجنة لمتابعة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، مؤكداً أن الحوار لن يجدي نفعاً ولن يعود بفائدة على الوطن وإنما سيعيد المجتمع إلى المربع الأول من الأحداث، وسيكون هناك محاولة لابتزاز السلطة، وأشار إلى أن السلطة التشريعية هي المخولة بإجراء أي حوار مع الجمعيات السياسية والجمعيات السياسية يجب ألا تتحاور مع الدولة وألا تسمح الدولة بأن تجري حواراً مع مؤزمين ومجموعات تخريبية هدفها الإرهاب وبعيدة كل البعد عن السلمية ولذلك يجب قفل باب الحوار نهائياً ومن يريد أن يعود إلى حضن الوطن مفتوح للجميع، ويجب ألا يكون للمخربين والمؤزمين وجود في البحرين. وأكد أن” للوفاق التي تتبع النفاق السياسي عشرين وجهاً، فهي أمام الجمعيات الحقوقية والدولية، حمل وديع مظلومة وتنادي بالسلمية، وأمام الشارع تؤيد العنف وتدفعهم للعنف وأمام السلطة تمسك العصا من النصف، مضيفاً أنها تنتقل بوجهها وفق الحاجة أو الطلب، وأمام أسيادها “ولاية الفقيه” تشدد ولا تقبل بالحوار مع الحكومة، وشدد على أن قمة النفاق السياسي أن تتبدل وجوههم تبعاً للحاجة والظروف”. لا يمكن الحوار مع رافعي شعار ارحلوا من جانبه أكد النائب جاسم السعيدي، عدم القبول بأي حوار مع المتطرفين والإرهابيين، وقال إن على الحكومة عدم مد يدها للحوار مع الخونة الذين تلطخت أيديهم بالإرهاب، ويدينون بالولاء لإيران ويسعون إلى تنفيذ أجنداتها، وأشار إلى أن الشعب البحريني غير مستعد للتحاور مع من أراد الانقلاب على الحكم. وتساءل: كيف يمكن التحاور، مع رافعي شعارات مثل “ارحلوا”، التي مازالت عالقة في الأذهان، مؤكداً أن هؤلاء مازالوا يقومون بالأعمال التخريبية والترهيبية، حيث لا يمكن أن ننسى كلمة عيسى قاسم “اسحقوهم” والتي تعرض بعدها العديد من رجال الأمن الشرفاء إلى الحرق والاعتداء ومازالوا حتى أمس يمارسون نفس هذا النهج التخريبي الإرهابي. وأضاف أن “ الجميع يقول لا للحوار مع الذين اعتدوا على البحرين وشعب البحرين، مؤكداً أن ما لا يقل عن 77% من شعب البحرين يرفضون الحوار مع هؤلاء الخونة فقبل أن يرفضون هم الحوار نحن نرفضه متسائلاً: كيف يمكن أن تتحاور السلطة مع المتحالفين مع “ولاية الفقيه” ضد مصالح الوطن؟ فلا نقبل أي تنازل من قبل السلطة للحوار معهم بل يجب أن يكون التنازل من قبلهم ويجب أن يعتذروا لجموع الشعب عما بدر منهم”. وأكد أن الحوار المعترف به هو الحوار الوطني وتوصياته التي ومازالت اللجنة التشريعية تناقشها، والتي سيتم رفعها إلى مكتب المجلس وتكون هناك جلسة خاصة يوم الثلاثاء للتصويت على لجنة خاصة لإقرار للتعديلات الدستورية. أتوقع أن تكون الأربعاء المقبل”. مبادرات حسن نية وبدوره رفض النائب حسن الدوسري بشدة أي حوار مع الأطراف التأزيمية، مؤكداً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحوار، مع أولئك الذين مازالوا يستهدفون الأمن بشكل عام ورجال الأمن بشكل خاص، ولفت إلى أنه يجب أن يسبق الحوار، نوايا صافية ومبادرات حسن نية، رافضاً بشكل قاطع” ما تقوم به المعارضة من عمليات تخريبية في محاولة لوضع شروط مسبقة للبدء في الحوار. وأضاف الدوسري أن “ في أي حوار هناك تنازلات من جميع الأطراف، ولكن بشرط ألا يتضرر منها أي طرف، إضافة إلى أن الحوار يجب أن يشمل جميع أطراف المجتمع مستغرباً أن يكون “النواب”، بمنأى عن الحوار، وهم ممثلو الشعب، ولم يسمعوا عنه، إلا عن طريق الصحف المحلية”. وشدد الدوسري على رفضه أي حوار وقتي يتم فيه اغتنام بعض المكاسب، ثم تعود الأمور كما كانت إلى المربع الأول، مستدلاً على ذلك بتجمعات وخطب علي سلمان التهجمية. وأكد أن” تنفيذ توصيات “تقصي الحقائق” و«الحوار الوطني” تكفي لتحقيق الاستقرار، خصوصاً أن الجميع شهد بمدى جدية الحكومة في تنفيذ هذه المرئيات إذ شكل جلالة الملك فور صدور لجنة تقصي الحقائق لجنة وشرع في تنفيذ توصيتها بشكل عاجل رغم أن تنفيذ التوصيات لم يكن ملزماً”.
