في الوقت الذي بدأت فيه الفرق الجماعية بنادي النجمة في التعافي من كبواتها نجد تصعيداً خطيراً من قبل المنادين بفك الدمج، الأمر الذي يستدعي قراراً عاجلاً وحاسماً من كل من مجلس إدارة النادي وإدارة الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة وفقاً لبنود اتفاقية الدمج الموقعة من الأندية الثلاثة المندمجة تحت مسمى نادي النجمة منذ أغسطس من عام 2001 وهي اتفاقية رسمية مصدقة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
لقد كشفت الحلقة الأخيرة من البرنامج الرياضي التلفزيوني المباشر “ خط أحمر” التي بثت على الهواء مباشرة مساء الخميس الفائت وأعيدت ظهر أمس عن تجاوزات يمارسها المطالبون بفك الدمج تتناقض مع اتفاقية الدمج نصاً ومضموناً، ولعل أبرزها منع فريق الناشئين لكرة اليد من التدريب على صالة النادي بالسلمانية وإصدار قرار باسم ما يسمى مركز شباب القادسية بمنع استخدام منشآت المركز من قبل فرق نادي النجمة وإرسال القرار إلى مجلس إدارة النادي ونسخة منه إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة!
هذه التصرفات الشخصية تعد تحدياً لإرادة الأندية المندمجة وتحدياً للأنظمة والقوانين وتجسيداً عملياً لشريعة الغاب التي يتغنى المطالبون بفك الدمج برفضها من خلال بياناتهم الصحفية!
اتفاقية الدمج التي يفوق عمرها الأحد عشر عاماً ترفض التكتلات وتؤكد على أن نادي النجمة هو الجهة الرسمية الوحيدة التي تؤول لها ملكية كل ما كان مقيداً باسم الأندية الثلاثة قبل الدمج وله الحق كل الحق في استثمار هذه الممتلكات بما يراه مجلس إدارة النادي مفيداً لمصلحة النادي الأم.
حتى فيما يتعلق بالمراكز التابعة للنادي الأم فإن الاتفاقية تشير فقط إلى مركز شباب رأس الرمان دون وجود أي بند يشير إلى ما يسمى بمركز شباب القادسية!
إذاً بأي حق يتصرف هؤلاء المطالبون بفك الدمج بمثل هذه التصرفات التصعيدية ولماذا لا يسارع مجلس إدارة نادي النجمة بصفته المسؤول عن إدارة هذا المركز باتخاذ قرار حاسم و حازم إما بإلغاء المركز وإدماجه في النادي في ظل الانتقال التدريجي إلى المبنى النموذجي بالجفير أو إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على هذا المركز في حال استدعى الأمر استمراريته بشرط أن يتغير مسماه إلى مركز شباب النجمة.
أما المؤسسة العامة للشباب والرياضة فإنني على يقين من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه التجاوزات التصعيدية ولا بد من أنها ستتصدى لها وفق بنود اتفاقية الدمج ووفق الانظمة والقوانين التي تحكم مثل هذه الحالات وتؤكد على أن الأندية الرياضية والمراكز الشبابية مؤسسات وطنية ليست ملكاً خاصاً لأشخاص أو جماعات.
الآن وبعد أن أشبعت قضية نادي النجمة نقاشاً وحواراً وجدالاً لم يتبق إلا أن ننتظر قرار المؤسسة العامة للشباب والرياضة باعتبارها الجهة الرسمية المسؤولة عن شئون الأندية الوطنية والمراكز الشبابية بحيث لا يخرج هذا القرار عن الأطر الرئيسية لاتفاقية الدمج التي تعتبر الأساس الذي أنشئ عليه هذا الصرح الرياضي الكبير الذي كلف خزينة الدولة ما يقرب من العشرة ملايين دينار.