قال النائب حسن بوخماس إن التعديلات الدستورية تؤكد مجدداً أن القيادة الرشيدة تقدم مبادرات تتقدم كثيراً على تلك المقدمة من قبل بعض القوى السياسية والدينية التي تعتمد منطق المغالبة أو المكابرة، مطالباً في الوقت ذاته بحصول الأئمة والدعاة والخطباء في المساجد والمآتم على رخصة تؤكد اجتيار الخطيب دورات تدريبية في عناوين: “الإسلام والديمقراطية” و«حوار الأديان”. وأضاف “القيادة الرشيدة تستكمل مبادراتها لتطوير المشهد السياسي والحقوقي منذ وقوع الأحداث المؤسفة بما يرسخ شرعية النظام السياسي القائم ويزيد من الرضا الشعبي والاحترام الدولي، لكن الملاحظ أن الخطاب الديني لا يواكب عملية التحديث الدائرة على قدم وساق”. فبدلاً من تعزيز المبادرات أو التفكير في حلول إيجابية تنفع جميع مكونات الشعب البحريني، يتم تغليب مصلحة طرف دون بقية الأطراف، و«حياكة “ الأدلة التاريخية والدينية التي تجعل كامل الحق مع هذا الطرف وتشويه ذاك، وبالتالي إدامة الأزمة وشق الصف بل وإعاقة توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة عودة الوجه الحقيقي للبحرين، كمجتمع متسامح ومتآزر. وأكد بوخماس أن تقاليد وواقع ومستقبل البحرين يشير إلى أنها تتمتع بمكونات ثلاثة لا يمكن إقصاء أحدها، وهي: العائلة المالكة، والطائفتان السنية والشيعية، وأي حلول تبتعد عن هذا الواقع، لن تجد لها أرضاً شعبية تذكر. ودعا بوخماس إلى حصول الأئمة والدعاة والخطباء في المساجد والمآتم على رخصة تؤكد اجتيار الخطيب دورات تدريبية في عناوين: “الإسلام والديمقراطية” و«حوار الأديان”، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تطوير الخطاب الديني، ويمنع توظيفه سياسياً لتكريس الطائفية التي تعتبر أرضاً خصبة للأزمات السياسية والاجتماعية. واختتم بالقول هذه الدورات متوافرة بالفعل حيث توجد مراكز تدريبية بحرينية وعربية ودولية يمكنها المساهمة في هذا المجال.