أعلنت بلدية العاصمة عزمها هدم 32 عقاراً مهجوراً وآيلاً للسقوط خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد صدور أحكام قضائية بإزالتها، مشيرة إلى أنها مسحت 70% من إجمالي مساحة العاصمة، وحصرت 152 عقاراً تحتاج لإزالة كلية أو جزئية. وتبدأ البلدية بإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، تنفيذاً لقرارات لجنة مراقبة المباني بالتنسيق مع شركة الخليج والجهات الحكومية المعنية، ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 المادة (34/3) الذي يخول البلدية هدم العقار بالطرق الإدارية حال تشكيله خطراً على المواطنين وممتلكاتهم. وقال مدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إن بلدية العاصمة أزالت 15 عقاراً منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن لجنة مراقبة المباني الآيلة للسقوط مسحت حتى نهاية أبريل 70% من مساحة العاصمة، وحصرت 152 عقاراً لإزالتها كلياً أو جزئياً، وفقاً لتوجيهات وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بالتنسيق مع المجلس البلدي. وأضاف أن البلدية حصلت على 32 حكم هدم عقار جزئي وكلي من المحكمة، لافتاً إلى أن البلدية بصدد تنفيذ الأحكام خلال الأشهر المقبلة حسب خطة عمل وضعتها اللجنة. ودعا إلى الإلتزام بقوانين البلدية واشتراطاتها، منوهاً إلى أن البلدية ستتخذ إجراءات أكثر فاعلية لهدم وإزالة المباني المهجورة غير الصالحة للسكن أو التأجير أو استخدامها لأغراض تجارية، إذا لم يتم التعاون من قبل مالكيها لتصحيح وضعيتها والاهتمام بها. وأشار إلى أن البحرين تشهد اليوم نهضة تنموية شاملة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية، لافتاً إلى ضرورة إزالة المباني المتهالكة التي تشوه جمال العاصمة، واستغلال أراضيها في إنشاء مناطق سكنية أو تجارية متعددة الطوابق وفقاً للمخططات العامة واشتراطات البناء في المنطقة. وأكد مدير عام البلدية ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية للقضاء على المخالفات العمرانية بجميع أنواعها، وتقدم بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الخدمية التي تساعد البلدية في الحفاظ على العاصمة، ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية أمن العاصمة والدفاع المدني والجهاز المركزي للمعلومات وجهاز التسجيل العقاري وإدارة الأوقاف السنية والجعفرية وأموال القاصرين وهيئة الكهرباء والماء. ودعا الجمهور إلى ضرورة التعاون مع البلدية للقضاء على المخالفات والإبلاغ عنها عبر وسائل الاتصال المتاحة.