أطلق وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي أمس، مشروع إنزال الأرياف الصناعية قرب فشت الجارم، بهدف زيادة الثروة السمكية وتعزيز مصادرها في البحرين، وتوفر بيئة صالحة لتكاثر أنواعها، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال عام واحد على مساحة كيلومتر مربع وبكلفة 1.1 مليون دينار. وقال الوزير لدى تدشينه المشروع، إن الوزارة ماضية في خطتها الطموحة لزيادة المخزون السمكي من خلال مشروعها الجديد، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للثروة السمكية تُنزل الأرياف الصناعية في عدة مناطق بهدف حفظ وزيادة مخزون الأسماك في المملكة، بتوجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأضاف الكعبي أن “الأرياف الصناعية” من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية إدارة الثروة السمكية للنهوض بقطاع الصيد، بدعم من الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة الفطرية والحياة البيئية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، لافتاً إلى ريادة المشروع الذي تنفذه الوزارة في سياق خطتها لدعم الصيادين. وكشف الوزير أن المشروع من شأنه توفير كميات جيدة من الأسماك في عدد من مناطق الصيد، خاصة أن الأرياف توفر بيئة صالحة لتكاثر عدد من أنواع الأسماك. وأكد الكعبي أن المشروع يأتي إيماناً وحرصاً من الوزارة في توفير الأمن الغذائي لبعض مصادر الأغذية المحلية ومنها الأسماك، ويندرج مشروع الأرياف الصناعية ضمن مشاريع الوزارة لتحقيق الاكتفاء الغذائي لبعض المنتوجات ومنها البحرية. ويُنفذ مشروع الأرياف المرجانية الصناعية على مساحة كيلومتر مربع، ويستغرق نحو عام من قبل الشركة المطورة، وإدارته لمدة عام آخر لضمان جودة التنفيذ للأماكن المحددة بعد دراسات بيئية متخصصة، إذ تم اقتراح عدد من المناطق للمشروع وتشمل شرق وغرب فشت الجارم وشمال جرادة وجنوب هير شتيه وقرب هير بو لثامه، حيث إن الوزارة أمام عملية توسع في عملية الأمن الغذائي، من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية وقعت مع شركة “بوس فورد انفايروفنت” بكلفة مليون و100 ألف دينار. من جانبه قال مدير عام الثروة السمكية جاسم القصير، إن مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتيح فرصة تنظيم قطاع الصيد، بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية، ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالمياً. وذكر أن اختيار الموقع اعتمد على عوامل عدة، منها حركة التيارات البحرية ودرجة الملوحة، وعمق المنطقة بحيث لا تتعدى 15 متراً، وابتعادها عن مناطق مرور السفن، وقربها من مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية، وأن تكون منطقة لا يرتادها البحارة والهواة. وأضاف أن توزيع الأرياف وإعدادها تم بناء على دراسات متخصصة أُعدت لهذا الغرض، وإدارتها من قبل الشركة المطورة بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وتكون مكملة لجهود الوزارة في تحقيق استراتيجية تنمية الموارد البحرية. وأوضح أن المشروع يسهم في خلق بيئة لتجمعات الأسماك وكافة الكائنات الحية، وإمكانية تخصيص محميات بحرية عبر تحديد مناطق محددة غير معلنة حفظاً لموارد المحمية، ويعد موقع وبيئة لإطلاق صغار الأسماك التجارية المهمة مثل الهامور والصافي والنيسر وغيرها والمنتجة في مركز الاستزراع البحري. وقال إن المشروع يساعد على تنمية المخزون السمكي وتقليل الهدر الحاصل جراء عمليات التنمية العمرانية، ويشجع السياحة البيئية عبر رياضة الغوص، وتعد الأرياف الصناعية وسيلة من وسائل التأمين الغذائي على المدى البعيد، مشيراً إلى محدودية رقعة الشعاب المرجانية الطبيعية في مياه البحرين الإقليمية. ولفت إلى أن إطلاق الإدارة للمشروع وإنزال 2500 من البيوت الإسمنتية، يسهمان في استيطان الكائنات البحرية مثل المرجان والأسماك وغيرها بهدف تنمية الثروة البحرية، إذ إن الدراسات والتجارب العالمية والمحلية للأرياف الصناعية تؤكد تأثيرها الإيجابي على الموارد البحرية، وتوفير بيئة لتجمعات الأسماك تسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج السمكي بنسبة لا تقل عن 10% عن معدلات الإنتاج الحالية. وقال إن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتمدت تنفيذ مجموعة من الدراسات المتخصصة في إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البحرية، بهدف حفظ هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.