كتبت - زهراء حبيب: تنظر المحاكم هذا الأسبوع حزمة من القضايا الجنائية المهمة، منها استئناف المتهمين في قتل الشرطي أحمد المريسي، وقضية زوجة قتلت زوجها في شقته بمدينة عيسى بالاتفاق مع 3 آخرين، وتقديم فيديو في قضية الشرطيين المتهمين بالقتل الخطأ لمتظاهرين بسلاح الشوزن، و3 دعاوى تنظر في المحاكم الصغرى خاصة بالمتهمة زينب الخواجة، مع توقعات بحسم الاعتداء على طالب جامعي. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة اليوم، بقضية زينب الخواجة ومتهمة أخرى عن تهمة الاشتراك في تجمهر بدوار كونتري مول، بعد أن أرجأتها المحكمة إلى اليوم للاستعلام من القضاء العسكري عن وجود قضية مرفوعة من المتهمة الثانية ضد شرطية. وتعقد المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة اليوم، قضية أخرى لزينب الخواجة المتهمة بالاعتداء على رجال الأمن بعد مشاركتها في مسيرة غير مرخصة قرب باب البحرين بالعاصمة، واعتدائها على شرطية أثناء محاولة قوات حفظ النظام فض المسيرة. وتمثل زينب الخواجة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة مرة أخرى الأربعاء المقبل، في قضية أخرى اعتدت فيها على موظف عام أثناء تأديته لواجبه عند وقوفها أمام مدخل وزارة الداخلية، رغم إخطارها عدة مرات أن الوقوف في تلك المنطقة ممنوع. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة حكمها غداً، في قضية طالب جامعي تعرض لضرب مبرح في أحداث جامعة البحرين المتهم فيها شابان بحرينيان، الذي تعرض فيها المتهم للضرب على أيدي مجموعة من مثيري الشغب، وتحديداً على سطح أحد مباني الجامعة، مستخدمين فيها أدوات حديدية وقطع خشبية، وتعرض المجني عليه لعدة إصابات منها نزيف في العين وكسر في الأنف والوجه والأسنان. وتستمع محكمة الاستئناف العليا الأربعاء لشهود الإثبات في دعوى الإداري بمستشفى الولادة في المحرق يونس عاشوري المتهم بالاستيلاء على عدد من أسطوانات الأوكسجين، والمدان أمام السلامة الوطنية بالسجن 3 سنوات. وتنظر المحكمة الأربعاء قضية مقتل الشرطي أحمد المريسي، وأُدين فيها المتهمان أمام محكمة السلامة الوطنية يوم 29 سبتمبر الماضي بالإعدام بحق علي يوسف عبدالوهاب الطويل، والسجن المؤبد لعلي عطية مهدي، عن تهمة قتل الشرطي أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد، باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر، وبث الرعب بينهم وترويعهم، وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، والاشتراك في تجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن والنظام العام. وتعقد المحكمة في ذات اليوم جلستها لنظر استئناف المتهمين في الشروع بحرق مركز شرطة الخميس، المدان فيها 19 متهماً والمؤجلة لاستدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة ثلاثية مشكلة من أطباء شرعيين من وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي والنيابة العامة، للكشف على المستأنفين وبيان ما بهم من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها. وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية حكمت في القضية بالسجن 5 سنوات بحق 13 متهماً وسنة واحدة على 6 آخرين. ومن المتوقع أن يقدم للمحكمة الكبرى الجنائية الثالثة الخميس المقبل، فيديو تصوير الواقعة الخاصة بقضية الشرطيين المتهمين بالقتل الخطأ للمتظاهرين علي المؤمن وعيسى عبدالحسين باستخدام سلاح “الشوزن”، بعد أن كلفت المحكمة النيابة العامة بجلب القرص الممغنط للفيديو، وأن يقدم الدفاع مذكرة شارحة بخصوص الدفع ببطلان إجراءات إحالة الدعوى من النيابة العامة إلى المحكمة. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول بصفته شرطياً في وزارة الداخلية، تهمة الاعتداء على سلامة عيسى عبدالحسين أثناء تأديته للوظيفة 17 فبراير الماضي، بإطلاق عيار “الشوزن” وإصابته في رأسه دون قصد ما أدى لوفاته، فيما يواجه المتهم الثاني تهمة أنه باعتباره شرطياً في وزارة الداخلية وأثناء تأديته للوظيفة، اعتدى على سلامة جسم المجني عليه علي أحمد عبدالله بإطلاق عياري “شوزن”، وإصابته في ساقه دون قصد ما أفضى لموته، وأنكر المتهمان التهم المسندة إليهما.