قال النائب أحمد الملا إنه “حريٌّ بعيسى قاسم أن يترك التحريض ويدعو إلى وحدة البحرينيين بدلاً من تفريقهم، وأن يرد جميل الدولة التي فتحت له أبوابها ومنحته الجنسية بموجب القانون القديم الصادر في 1937” بعد أن طلب شخصياً الجواز عام وناله في 7/4/1962. وأضاف الملا: “إن البحرينيين كانوا ينتظرون من قاسم حكمةً ورشداً بعد أن منحته البحرين شرف جنسيتها رغم أنه لا يحمل شهادة ميلاد ولا يوجد أي حكم قضائي يؤكد ولادته في البحرين، بيد أنه دوّن في جواز سفره أنه من مواليد الدراز وغيّر تاريخ ميلاده العام 1956، من 1934 إلى 1940، دون تقديم أي مستندات تؤكد صحة المعلومات”. وأشار النائب الملا إلى أن “البحرين تستحق أن يسعى الجميع إلى أمنها واستقرارها وسلامتها، خصوصاً ممن استقبلتهم من الخارج وآوتهم ومنحتهم جنسيتها مثل قاسم الذي لا توجد أي بيانات عن والده أو جده وما إذا كانا يحملان الجنسية البحرينية، وتغيب أي معلومات عن إخوة له أو أعمام”. كما أكد أن البحرين يجب أن تظل بلد المؤسسات والقانون مثلما منحت قاسم الجنسية بموجب القانون يجب أن تطبق القانون على جميع من يسعى لكسره وتجاوزه دون استثناء، فالجنسية لها حرمتها مثلما القانون له حرمته. وأضاف النائب: “إن الغريب أن قاسم دائماً ما يتحدث في خطبه عن السكان الأصليين وهو أحد الذين اكتسبوا الجنسية وليس له جذور عائلية، فالأَولى أن يحترم كل مكونات المجتمع ويترك هذه التقسيمات التفتيتية للمجتمع التي لو فتحت ملفاتها لأظهرت الكثير من الحقائق”.