كتب- حسين عيسى: أكد قانونيون أن القانون البحريني يُدين استهداف رجال الأمن بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد، مطالبين بسن تشريعات ونظم تختص بقضايا الإرهاب الممنهج ضد رجال الأمن، وتردع من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. وقالوا إن التساهل في إنفاذ القانون رغم حضور مسوغات تطبيقه بقوة، دفع الزمرة المجرمة للتمادي في إرهابها، وتطوير وسائلها الجرمية لحد تصنيع عبوات متفجّرة محلية الصنع واستخدامها ضد رجال الأمن والمواطنين الآمنين. وطالبوا بنشر صور التفجيرات الإرهابية وتوضيح حقيقة الإرهاب الذي يحدث في البحرين للعالم. وصنّف القانونيون الجرائم الإرهابية تبعاً لأثرها السلبي على الأفراد والمجتمع، مشيرين إلى أن العقوبات تتدرج وفقاً للأثر المسبَّب، وهي في مجملها تردع زمرة الإجرام وتضع حداً لممارساتها العنيفة. وأضافوا أن زرع المتفجرات بأماكن يُحتمل مرور رجال الأمن فيها تُصنف قانوناً بمحاولة القتل العمد، وعقوبتها تصل إلى السجن المؤبد، لافتين إلى أن استخدام العبوات المتفجرة تطور نوعي بالإرهاب لا يُردع إلا بتغليظ العقوبة. عمل إرهابي وقال النائب أحمد الملا إن التفجير الذي استهدف رجال الأمن في بني جمرة أمس، عمل إجرامي وإرهابي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وعقوبته المؤبد وفقاً للقانون. وأوضح أن الجلسة المقبلة للنواب بصدد مناقشة الموضوع، لإقرار قانون عقوبات رادع لمن يعتدي على رجال الأمن، وعقوبته المؤبد ليكون عبرة لمن رضي لنفسه الإساءة للوطن وأمن مواطنيه. وتساءل الملا “هل ستظل هذه الأعمال العدائية العدوانية من جانب المتجمهرين مستمرة ودون رادع؟” لافتاً إلى أن عدم إنفاذ القانون بحق الإرهابيين ومرتكبي الأعمال الجرمية ينال من هيبة الدولة، خاصة أن الفئة المجرمة لا تمثل الشعب البحريني، بل تمثل أجندتها الخارجية التي لا تريد الخير للوطن. وأضاف أن اندفاع المتجمهرين نحو تخريب الممتلكات والعبث بأمن الوطن، تعاقب الدول الكبرى مرتكبيه بأشد العقوبات، وأدل نموذج يصدق هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت أحداثاً أضرت باستقرار البلد وأمنه، وتصدت لها بقوة القانون، وزادت عناصر الأمن للتصدي للمتظاهرين وإيقافهم عند حدهم. وأكد الملا أن الشعب البحريني يستطيع أن يتصدى لهذه الزمرة المخربة، ولكن الشعب البحريني يريد أن يعيش بسلم وأمان مع كافة الطوائف والمذاهب المكوّنة للمجتمع. واستغرب قلة رجال الأمن دائماً في مواجهة المظاهرات والاحتجاجات، ما يصعب إيقافهم والتصدي لأعمالهم التخريبية والعبثية، داعياً وزارة الداخلية إلى الاستعانة بالحرس الوطني للمساندة في ردع المخربين. ولفت إلى أن زيادة عدد أفراد الشرطة يقابلها بالضرورة تراجعاً في معدلات الجريمة واستهداف الآمنين، اهتداءً بتجارب دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي تستخدم هذه الطريقة لإيقاف الخارجين عن القانون. القتل العمد من جانبه أكد المحامي عبدالله هاشم، أن هذه الانتهاكات والقتل العمد يجب أن تعاقب بأشد العقوبات المنصوص عليها قانوناً. وأضاف “فيما يتعلق بالمواجهات الحالية فهي تأخذ منحىً آخر، فتصنيع العبوات المتفجرة للإضرار بالآخرين واستهدافهم ومحاولة قتلهم، سواء كانوا رجال أمن أو مدنيين، وزراعة هذه العبوات في أماكن محددة يُحتمل مرور رجال الأمن فيها، تعتبر في قانون العقوبات بمثابة القتل المتعمد ويعاقب مرتكبها بأقسى العقوبات في معظم الدول الحديثة”. وأوضح هاشم أن زراعة العبوات الحارقة والمتفجرات، تحمل نية قتل أو إضرار رجال الأمن تلاعب بسيادة القانون، لافتاً إلى أن تطبيق القانون وإنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين كفيل بردع الفئة الخارجة عن القانون. وأضاف أن القتل الخطأ مثل الحادث المروري لا يعامل معاملة الاعتداء المتعمد من قبل الخارجين عن القانون تجاه رجال الأمن، خاصة أن العنف انتهاك لمبادئ المواطنة وسيادة القانون من وجهة نظر السياسيين. ودعا إلى إنفاذ القانون في حق هؤلاء، وإجبارهم على احترام سيادة الدولة ومبادئ المواطنة والعيش المشترك.