طالب عضو بلدي المحرق خالد بوعنق، بتخصيص أهالي قلالي بـ300 وحدة إسكانية من أصل 600 تشكل كامل عدد المنازل بمشروع قلالي، داعياً “الإسكان” لتوزيع المشروع مناصفة مع باقي المناطق. وقال بوعنق إن وزارة الإسكان سبق أن وعدت أهالي قلالي بتخصيصهم 50% من وحدات المشروع، قبل تنصلها من وعودها وإعادتها للتوزيع وفقاً لأسس ومعطيات جديدة. وأضاف أن تصريحات “الإسكان” جاءت لتهدئة النفوس وامتصاص حالة الغضب، وأعطت حينها انطباعاً طيباً أراح الأهالي وطمأنهم بالحصول على حقوقهم الإسكانية كاملة، قبل أن تنكث الوزارة وعدها وتضع شروطاً وبنوداً للمناصفة، ما عقد الأمر وبيّن التحايل على الموضوع وأعاد هاجس الخوف لدى أهالي قلالي. ودعا بوعنق وزارة الإسكان للمصارحة والمكاشفة، وأن توضح لأهالي قلالي حصتهم من الوحدات السكنية، مضيفاً “أهالي قلالي يطالبون بنصف المشروع ليس طمعاً ولكن باعتباره حقاً طبيعياً مشروعاً، بعد أن دفن المشروع الجديد سواحلهم وخسروا مصائد أسماكهم، وتضرروا كثيراً بفعل التوسع العمراني”. وقال إن توجيهات القيادة الرشيدة بتخصيص 50% من الوحدات السكنية لأهالي منطقة المشروع عدل وإنصاف، مشيراً إلى أن أهالي قلالي لا يرضون بأقل من نصف المشروع، بعد أن حصلت مناطق أخرى على كامل الوحدات السكنية المشادة بمناطقهم. ونبّه بوعنق إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأصالة والهوية المجتمعية، لدى زيارته منطقة قلالي وتوجيهه الكريم بحصول أهالي المنطقة على القدر الطبيعي من المشروع. وناشد بوعنق سمو رئيس الوزراء التدخل شخصياً لإنهاء مشكلة أرّقت أهالي قلالي، وحصولهم على 300 وحدة سكنية بالمشروع إحقاقاً للحق وتعويضاً عمّا لحقهم من ضرر.