دشنت وزارة البلديات والتخطيط العمراني مشروع إنزال الأرياف الصناعية بالقرب من فشت الجارم بهدف زيادة المخزون السمكي في المملكة. وسيتم تنفيذ مشروع الأرياف المرجانية الصناعية على مساحة كيلومتر مربع وسيستغرق نحو عام من قبل الشركة المطورة، وسيتم إدارته لمدة عام آخر لضمان جودة التنفيذ للأماكن التي تم تحديدها بعد دراسات بيئية متخصصة، إذ تم اقتراح عدد من المناطق للمشروع وهي شرق وغرب فشت الجارم وشمال جرادة وجنوب هير شتيه وبالقرب من هير بو لثامه، حيث أن الوزارة أمام عملية توسع في عملية التأمين الغذائي وتنوع من خلال تدشين مشروع الأرياف الصناعية ضمن اتفاقية تم توقيعها مع شركة "بوس فورد انفايروفنت" بكلفة مليون ومائة ألف دينار. وقال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة بن أحمد الكعبي إن "الإدارة العامة للثروة السمكية تقوم بإنزال الأرياف الصناعية في عدة مناطق بهدف الحفاظ وزيادة المخزون السمكي بالمملكة". وأضاف الوزير :"مشروع الأرياف الصناعية من المشاريع المدرجة ضمن استراتيجية إدارة الثروة السمكية للنهوض بقطاع الصيد وذلك بدعم من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة الفطرية والحياة البيئية"، مشيراً إلى أن "المشروع يعد من المشاريع الرائدة التي تنفذها الوزارة ضمن سياق خطتها لدعم الصيادين". وأكد أن المشروع يأتي "إيماناً وحرصاً من الوزارة في توفير الأمن الغذائي لبعض مصادر الأغذية المحلية ومنها الأسماك، وبالتالي فإن مشروع الأرياف الصناعية ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة كذلك لتحقيق الاكتفاء الغذائي لبعض المنتوجات ومنها البحرية". فيما أكد مدير عام إدارة الثروة السمكية جاسم القصير أن "مشروع الأرياف المرجانية الصناعية يتيح الفرصة إلى تنظيم قطاع الصيد بما يعود بالنفع على الصيادين ويؤصل مهنة صيد الأسماك باعتبارها مهنة لها ارتباطها بالتاريخ والهوية الوطنية ويتيح تسويق المنتجات البحرية البحرينية بشكل مؤسسي يفتح المجال أمام الترويج للمنتجات الوطنية البحرية عالميا". وذكر أن اختيار الموقع اعتمد على عدة عوامل، منها حركة التيارات البحرية ودرجة الملوحة، وعمق المنطقة الذي لا يمكن أن يتعدى 15 متر وابتعادها عن مناطق مرور السفن وقربها من مواقع الشعاب المرجانية الطبيعية، وان تكون منطقة لا يرتادها البحارة والهواة. وأضاف أن توزيع الأرياف وإعدادها تم بناء على الدراسات المتخصصة التي أعدت لهذا الغرض وإدارتها من قبل الشركة المطورة بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، كما ستكون مكملة لجهود الوزارة في تحقيق إستراتيجية تنمية الموارد البحرية. ونوه إلى أن إطلاق الادارة لهذا المشروع وإنزال 2500 من البيوت الإسمنتية سيسهمان في استيطان الكائنات البحرية مثل المرجان والأسماك وغيرها بهدف تنمية الثروة البحرية، إذ أن الدراسات والتجارب العالمية والمحلية للأرياف الصناعية تؤكد تأثيرها الإيجابي على الموارد البحرية، وتوفير بيئة لتجمعات الأسماك ستسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج السمكي بنسبة لا تقل عن 10 في المئة على معدلات الإنتاج الحالية الإجمالية للأسماك، موضحاً أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية اعتمدت تنفيذ مجموعة من الدراسات المتخصصة في إعداد واعتماد إستراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البحرية، وتهدف إلى المحافظة على هذه الموارد للأجيال الحالية والمستقبلية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي في المملكة.