كتبت - هدى عبدالحميد: قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إنَّ تحسين الزمن المدرسي يعمل على سد الفجوة الكبيرة بين عدد ساعات التعلم في المدارس الخاصة، والدول المتقدمة في العالم من جهة، والمدارس الحكومية في مملكة البحرين من جهة أخرى، وأوضح أنه رغم زيادة ساعات التعلم في المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الحالي، إلا أننا مازلنا بعيدين عن المتوسط العالمي لساعات التعلم والفجوة مازالت كبيرة نسبياً، لأنَّ معيار الزمن المدرسي لليونسكو ألف ساعة ويبلغ في الدول المتقدمة 920 ساعة، فيما أصبح في البحرين بعد التحسين 785 ساعة. وأكَّد النعيمي في حديث لـ«الوطن” وجود علاقة وثيقة بين تحقيق جودة التعليم المنشودة ووقت التعلم، فأغلبها تشير لوجود علاقة طردية بين زمن التعلم وجودته، وذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم سعت إلى توفير كافة العناصر الضرورية لتطوير العملية التعليمية، وتركز في المرحلة الحالية على تحقيق تقدّم وإحداث نقلة على صعيد جودة التعليم، ورفع مستوى خريجي المدارس الحكومية وإعدادهم وتأهيلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل، على المستويين المحلي والعالمي. وبيَّن الوزير أنَّ “التربية” طبَّقت تحسين الزمن المدرسي في المدارس الحكومية الثانوية، ولم يكن ذلك القرار فردياً بل جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، في إطار نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، وانسجاماً مع توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وأكَّد وزير التربية والتعليم في حديثه أنَّ الدراسات التشخيصية التي نُفِّذَتْ منذ عام 2005، سواءً من خلال مشروع التقويم الشامل لجودة التعليم في البحرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومعهد التخطيط التربوي التابع لليونسكو، ومن خلال التقارير التي تمَّ إعدادها بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، بيّنت وجود حاجة ماسّة إلى التطوير النوعي للتعليم، وأوضحت تلك الدراسات الحاجة إلى تطوير التعليم، من خلال تدريب المعلمين مهنياً وتطبيق طرائق التدريس الحديثة، إلى جانب تطبيق المناهج التعليمية المطوّرة. وأضاف النعيمي: “في هذا السياق ركَّزت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، على ضرورة استحداث كلية لإعداد وتدريب المعلمين وفق الأصول والمعايير العالمية، كذلك استحداث هيئة مستقلّة لضمان جودة التعليم والتدريب، تتولى مراجعة أداء المؤسسات التعليمية”. وقال: “إنه في ضوء نتائج مراجعات هذه الهيئة لأداء المدارس، تمَّ تدشين مشروع تحسين أداء المدارس في 2008، والذي يشمل حالياً مائة مدرسة، ويُتوقع أنْ يشمل العام الدراسي القادم جميع المدارس الحكومية”. وأوضح الوزير أنَّ هذا البرنامج يتضمّن حزمة من البرامج التحسينية، تشمل التدريس والقيادة والسلوك والمنهج إلى جانب البيئة التعليمية. علاقة طردية بين زمن التعلّم وجودته: وفي سياق متصل، بيّنت الدراسات أنَّ هنالك علاقة وثيقة بين تحقيق جودة التعليم المنشودة ووقت التعلم، فأغلبها تؤكد وجود علاقة طردية بين زمن التعلم وجودته. إذ لا يمكن أنْ تتحقق الجودة في التعلّم، إلا مع توافر عوامل أساسية تشاركية، يتواجد فيها المعلم الجيد المتمهن والمؤهل تأهيلاً تربوياً وتعليمياً، والطالب المنضبط، والمنهج الدراسي الحديث الذي يوظف المعلومات الحديثة، والمواكبة مع تطورات العصر، إلى جانب البيئة التعليمية المناسبة لتلقي التعليم، وأخيراً استراتيجيات التدريس الجديدة التي تتطلب توفير زمن تعلم كافٍ لإحداث التطوير المنشود. إنجازات تعليمية: وأكَّد النعيمي في حديثه، أنَّ وزارة التربية والتعليم سعت إلى توفير كافة تلك العناصر وتطويرها بشكل مستمر في سبيل تحقيق الهدف المطلوب، وهو الارتقاء بجودة المخرجات، حيث حقّقت الوزارة قدراً مشرِّفاً من الإنجاز على الصعيد الكمي والقضاء على الأمية، من خلال حصولها على مركز متقدِّم في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، إذ انخفضت نسبة الأمية بفضل هذه الجهود إلى 2.46 في المائة، وذلك حسب تقارير التعليم للجميع الصادرة عن منظمة اليونسكو خلال الفترة من 2007 إلى 2011. ويأتي تركيز الوزارة في المرحلة الحالية على تحقيق إنجاز مماثل، على صعيد جودة التعليم ورفع مستوى خريجي المدارس الحكومية وإعدادهم وتأهيلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي، من خلال تحسين أداء الطلبة بزيادة الوقت المخصص للتعلم، والعمل على الارتقاء بنوعية التعليم ومراجعة وتطوير المناهج الدراسية، بما يحقق الموازنة بين الكفايات المعرفية والمهارات المطلوبة في سوق العمل، لكي يكون الخريج البحريني هو الخيار الأمثل في هذا السوق. كما أشار الوزير إلى أنَّ الزمن المدرسي له أهمية بالغة في المنظومة التعليمية ضمن مشروع تحسين أداء المدارس، حيث سعت الوزارة إلى تطبيق تحسين الزمن المدرسي في المدارس الحكومية الثانوية خلال العام الدراسي الحالي، ولم يكن ذلك القرار فردياً، بل جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في يوليو الماضي، في إطار نتائج الدراسة التي قامت بها الوزارة، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية وانسجاماً مع توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته. وسيحقق تحسين الزمن المدرسي حتى الساعة الثانية والربع زيادة في أيام التعلم من 122 يوماً دراسياً في العام إلى 154 يوماً دراسياً بزيادة قدرها 43 يوماً دراسياً، كما أنه سينعكس إيجاباً على ارتفاع عدد ساعات التعلم لتكون متناسبة مع المعايير المعتمدة عالمياً. تجربة مدرسة المحرق الثانوية للبنات: ولفت النعيمي إلى أنَّ الوزارة جربت مشروع تحسين الزمن المدرسي عملياً، واختبرته بنجاح في مدرسة المحرق الثانوية للبنات، حيث نفّذت برنامجاً تجريبياً لزيادة عدد الساعات بهدف تحسين جودة التعليم في المرحلة الثانوية، وبالرغم من أنَّ الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات كانت لديهم بعض الشكوك حول جدوى البرنامج في البداية، إلا أنهم نظروا عقب ذلك إلى البرنامج نظرة إيجابية للغاية، حيث أفادت 89% من طالبات المحرق الثانوية و73% من المعلمات أنهن استفدن من تحسين الزمن المدرسي، حيث حقّق لهن تفاعلاً بطريقة أفضل، نظراً لإتاحة المزيد من الوقت الذي تمَّ استغلاله في تطبيق أساليب وطرائق التدريس والتقييم الحديثة، إلى جانب زيادة التفاعل بين الطالبات، وزيادة معدلات مشاركتهن واستمتاعهن بالحصة، وزيادة قدرتهن على استيعاب المناهج الدراسية بطرق أفضل، وكنتيجة لذلك حصلت المدرسة على امتياز في مراجعات هيئة ضمان الجودة. مقارنة ساعات التعلم بين المدارس الحكومية والخاصة: وأضاف وزير التربية والتعليم: “اعتمدت الوزارة على مراجع عديدة في تحسين الزمن المدرسي، وذلك بالتطرق إلى ساعات التعلم المعتمدة في معيار اليونسكو والدول المتقدمة، إلى جانب ساعات التعلم في المدارس الخاصة في البحرين. إذ يبلغ معيار الزمن المدرسي لليونسكو ألف ساعة، ويبلغ معيار الزمن المدرسي في الدول المتقدمة 920 ساعة تعلم. أما المدارس الخاصة في البحرين فتتفاوت ساعات التعلم بين مدرسة وأخرى، وتصل إلى 1400 ساعة تمدرس خلال العام الدراسي كحد أقصى. كذلك يتراوح متوسط عدد أيام التعلم خلال العام الدراسي بين 180 يوماً و210 أيام دراسية ويختلف من مدرسة إلى أخرى، بينما يتفاوت متوسط زمن الحصة الدراسية من 40 دقيقة إلى 85 دقيقة، وتبيّن أنَّ عدد ساعات التعلم لطلبة المدارس الخاصة تفوق نظرائها في المدارس الحكومية، فعدد ساعات التعلم الفعلية للطالب في المدارس الخاصة يتراوح بين 900 ساعة و1400 ساعة في السنة. ومقارنة بساعات التعلم في المدارس الحكومية فإنَّ الطالب في المدارس الخاصة يحصل على وقت تعلم إضافي يتراوح بين 265 ساعة و765 ساعة. وشدّد النعيمي على أنَّ تحسين الزمن المدرسي يعمل على سد الفجوة الكبيرة بين عدد ساعات التعلم في المدارس الخاصة والدول المتقدمة في العالم من جهة والحكومية من جهة أخرى، فعلى سبيل المثال وليس الحصر يصل عدد ساعات التعلم في المدارس الخاصة، في كثير من الأحيان إلى الضعف خلال العام الدراسي. وجاءت الزيادة في زمن التعلم في المدارس الثانوية الحكومية خلال العام الدراسي الحالي لتصبح بذلك ساعات التعلم 785 ساعة، وعلى الرغم من هذه الزيادة إلا أننا مازلنا بعيدين عن المتوسط العالمي لساعات التعلم والفجوة مازالت كبيرة نسبياً.