كتب – إبراهيم الزياني: في وقت تشهد فيه الساحة النيابية جدلاً واسعاً لاتخاذ إجراءات شاملة وسن تشريعات حاسمة لمنع إهدار المال العام، تشكل طيران الخليج أبرز تلك الملفات، إذ تقدم أعضاء مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين بـ 7 اقتراحات برغبة للحكومة، وافق المجلس على 6 منها ورفض واحداً لعدم دستوريته، أبرزها الاقتراح بتعيين رئيس تنفيذي بحريني كفء لطيران الخليج أسوة بالشركات الكبرى الناجحة التي يديرها مواطنو تلك الدول، وكذلك الاقتراح برغبة -بصفة مستعجلة- بقيام الحكومة بتغيير إدارة طيران الخليج الحالية، علاوة على رفض المجلس للاقتراح برغبة بإيقاف قرارات شركة طيران الخليج الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات وشراء وبيع الطائرات والمعدات دون التنسيق مع اللجنة البرلمانية. وكان النائب عبدالحميد المير قد تقدم باقتراح برغبة لقيام الحكومة بالاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية المتعاقدة مع شركة طيران الخليج، وإلغاء العقد المبرم بينهما، والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين من ذوي الخبرة. كما تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة توظيف جميع الطيارين البحرينيين الخريجين، بدءاً من الدفعة الأولى للدارسين على حسابهم الخاص أو بدعم برنامج “تمكين” لدى شركة طيران الخليج. وأوضح مقدمو الاقتراح أنه “يهدف لحث الجهات الحكومية المعنية بالدفع نحو توظيف جميع الطيارين البحرينيين في شركة طيران الخليج بهدف إيجاد وظائف للبحرينيين الدارسين”. وفي السياق نفسه، تقدم نواب باقتراح برغبة بـ«منع الإعلانات عن البضائع والسلع المحرمة شرعاً وبالأخص الخمور في وسائل الإعلام المختلفة وتحديداً مجلة طيران الخليج. ورد مجلس الوزراء أن هيئة شؤون الإعلام خاطبت شركة طيران الخليج وإشعارها بضرورة الالتزام بالقوانين التي تحظر نشر أية إعلانات تتعارض مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه العامة”. وقد شكلت لجنة برلمانية مؤقتة تضم شوريين ونواباً، لدراسة أوضاع “طيران الخليج”، والنظر في مستجدات الشركة على الساحتين المحلية والإقليمية، ودراسة مستوى أدائها العام وأبرز خططها التطويرية للمرحلة القادمة، بما يضمن تعزيز أدائها والعمل على النهوض بالدور المنوط بها. ووافقت اللجنة في اجتماعها على “وقف أي تمويل أو دعم للشركة ما لم تر تجاوباً من قبل الحكومة والقائمين على الشركة”، مشددة على أن “أي دعم قادم للشركة سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية تقدمها الشركة كخطوة أولى”، مؤكدة “أهمية وضرورة استثمار العمالة الوطنية بشركة طيران الخليج، والمحافظة عليها وعدم التفريط في أي فرد منها”. ورفضت اللجنة “تمرير أي قرار دون الرجوع أو التشاور معها خاصةً في مثل هذه الفترة الحرجة من عمر الشركة، وفي ظل استمرار الخسائر فيها”، مشيرة إلى “سعيها بكل إمكاناتها لدعم الشركة وحلحلة المشاكل والعقبات التي تعصف بها كناقلة وطنية بالمملكة، وإيجاد حلول جذرية نهائية لتراجع مستوى أدائها العام وأبرز التحديات التي تجابهها بما يضمن تعزيز أدائها والعمل على النهوض بالدور المنوط بها للمحافظة على اقتصاد المملكة”. ورغم تأكيد نواب على أن”إغلاق الشركة خيار مرفوض نهائياً، إلا أنهم رفضوا منح أي اعتمادات إضافية للشركة لحين إصلاح هيكل الشركة. وطرحت الحكومة مشروعاً بقانون خاص بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للسنة المالية 2012 يخصص منه 664.3 مليون دينار لزيادة رأسمال شركة طيران الخليج، موضحة أن “قدرة الشركة على الاستمرار مرهونة بزيادة ميزانيتها”. ورفض نواب “فتح اعتماد إضافي لزيادة رأسمال “الناقلة الوطنية” دون تنفيذ طلبات النواب التي تم تقديمها منذ أكثر من شهرين؛ والتي تتمثل في تغيير مجلس الإدارة الحالي والإدارة التنفيذية للشركة وبحرنتها بنسبة 100%، إضافة إلى تقديم خطة عمل جديدة للشركة للحصول على الموافقة”. وأعرب النواب عن “تخوفهم من فكرة دعم “الخليج”، مؤكدين أن “مجلس النواب سبق أن دعم الشركة منذ عامين بقيمة 400 مليون دينار، ولكن الشركة خيبت الظنون في تبديدها للمبلغ على تخبطات وقرارات عشوائية لم تخدم الشركة، وإنما زادت من خسائرها”. فيما أوضح نواب أن “توجه تلك المبالغ الضخمة لتحسين معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية أو ملف الإسكان الكبير الذي فعلاً سيخدم المواطنين الذين لم يستفيدوا من طيران الخليج على مدى 10 سنوات ماضية”، واقترحوا “إغلاق الشركة وإحالة موظفيها البحرينيين للتقاعد أو تحويلهم لهيئات أخرى”. يذكر أن، المجلس حاول دعم الشركة عبر إقرار اقتراحاً بحصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الدولة على رحلات شركة طيران الخليج بصفتها الناقلة الوطنية.