^  في كل مناسبة وفي كل مكان ومحفل وفي كل منتدى ومؤتمر لابد للوفاق أن يكون لها موقف تتصدى فيه لإنجازات الدولة، وما تقرير الوفاق في اليوم العالمي لحرية الصحافة إلا أحد هذه الشواهد، حيث ذكرت تحت عنوانه العريض “لا يوجد حرية صحافة في البحرين والسلطات تستهدف الآراء المعارضة لها” وقالت: “بأن حرية الصحافة في البحرين في أدنى المستويات، إذ يقتل الصحافيون والإعلاميون ويلاحقون وينكل بهم وتغلق وتحارب كل وسائل الإعلام التي تطرح وجهة نظر تخالف الرأي الرسمي، وتستخدم السلطة كل أدواتها من أجل إسكات الرأي المعارض لها”. ولابد هنا أن نبحث عن الرد على هذا التقرير ليس بحديث مجمل ومنمق ندافع فيه عن الدولة، إنما بدليل وإثبات وكما يقول المثل “وشهد شاهد من أهلها”، وهذا الشاهد هو رئيس تحرير صحيفة الوسط منصور الجمري والذي تسلم في 22 نوفمبر 2011 جائزة عالمية تقررها هيئة دولية مكونة من كبار الشخصيات في الصحافة على مستوى العالم، ويقول: “إن الصحيفة بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي منذ 4 أغسطس 2011، وأن صحيفته رفعت رأس البحرين عالياً”، فمن نصدق إذاً الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تسلمها الجمري، أو بيان الوفاق الذي تقول فيه “إن الحديث عن حرية الصحافة في البحرين غير وارد، ولا يوجد هامش لحرية الصحافة”، لكن يبدو الأمر واحداً من الاثنين؛ إما أن الجائزة قدمت على أسس ومعايير الحرية الصحافية أو أن الجائزة فيها كلام آخر. نضيف إلى ذلك منح اتحاد العمل الأمريكي AFL-CIO جائزة جورج كيركلاند والتي تسلمها سلمان محفوظ الأمين العام لاتحاد النقابات لعمال البحرين، حيث اعتبر المجلس التنفيذي لاتحاد عمال أمريكا أن الاتحاد يمثل أنموذجاً يحتذى به، وأثنى الأمين العام لنقابات عمال البحرين في تصريح له وقال “إن هذه الجائزة مفخرة لكل البحرين، وقد وضعت البحرين بجميع مكوناتها وأطيافها في مصاف الأمم التي ترفع رأسها عالياً”، وكما هو معلوم ومؤكد أنه لولا حرية العمل الصحافي لما استطاعت النقابات العمالية البحرينية ممارسة دورها، خصوصاً عندما تكون الصحيفة التي تحصد الجوائز تتبنى مواقف اتحاد النقابات العمالي الذي قاد عملية العصيان في البحرين، ومازال ينعم بوافر الصحة والعافية، وهو حر طليق ولم يخسر عضويته في أي مؤسسة حكومية، وهو دليل على الحرية الكاملة التي تؤمنها الدولة في جميع المجالات الصحافية والعمالية وكذلك الحقوقية، حيث نال المدعو نبيل رجب هو الآخر جائزة ايون رايتو للديمقراطية لعام 2011، وهو أيضاً حر طليق يعيش في البحرين، أي أن الدولة تكفل لهم حرية الرأي كاملة شاملة. القول هنا إنه حين يقر أصحاب الجوائز أن جوائزهم أصبحت مفخرة للبحرين وتدفع بها إلى مصاف الدول المرفوعة الرأس، فأي خانة ممكن أن نضع ادعاء الوفاق عندما تقول “إن السلطات البحرينية حجرت على الإعلام وفرضت سيطرته عليه ولم تتح مجالاً لأي إعلام مخالف لها وحاربت وأغلقت وسائل الإعلام الأهلية والنشرات الحزبية”، في الوقت الذي يقول رئيس تحرير صحيفة الوسط إن صحيفته عادت إلى وضعها الطبيعي؛ أي إن الصحافة كانت في وضعها الطبيعي ولم يزل وضعها كما هو عليه. إننا اليوم بالفعل أمام حيرة تقارير الوفاق التي تصدرها ضد الدولة على مواقعها غير المحجوبة، وبين تصديق صحة الجوائز التي يتسلمها المعارضون واحد تلو الآخر، وهم مازالوا أحراراً طلقاء يتمتعون بكافة الحقوق، كما يزاولون أعمالهم، فمنهم من يعمل بالتجارة وآخر يستلم مكافآت سخية شهرياً مقابل عضويته في المؤسسات الحكومية، والثاني يترأس صحيفة محلية. يبقى السؤال: هل تقرير الوفاق صحيح والجوائز فيها كلام، أم الجوائز صحيحة وتقرير الوفاق هو الذي عليه الكلام! لكن حسب المعطيات والشهود نعتقد أن الجوائز صحيحة، وبالتحديد عندما حصلت صحيفة الوسط على جوائز متعددة لا نشك في مصداقيتها ومنها جائزة الصحافة السياسية العربية بنادي دبي في عام 2009 عن ملحقها السياسي “الديمقراطية تهز الشرق الأوسط”، ولا نعتقد أن على هذه الجائزة كلاماً، بل دليلاً قاطعاً بأن الدولة كفلت الحرية الصحافية والحقوقية والنقابية مما استحقت جوائز عالمية جعلت البحرين في مصاف الأمم المرفوعة الرأس.