صرح النائب علي عباس شمطوط إنه قدّم اقتراحاً برغبة بشأن السماح لمكاتب الخدمات التعليمية بتنظيم المعارض التعليمية مع وضع الضوابط والشروط التنظيمية اللازمة، موضحاً أن المعارض المستهدفة بهذا الاقتراح تختلف عن “معرض البحرين الدولي للتعليم والتدريب” الذي تنظمه الوزارة، حيث إن إدارة البعثات والملحقيات بالوزارة أصدرت تعميماً في أبريل 2010م على جميع مكاتب الخدمات التعليمية للطلبة الدارسين في الخارج بتجميد إقامة أية معارض “يوم مفتوح” للمؤسسات التعليمية التي تتعامل معها، كما حظرت عليها نشر أية إعلانات عن التسجيل في تلك المؤسسات التعليمية في وسائل الإعلام حتى إشعار آخر، ومايزال هذا التجميد سارياً دون تحديد أمد له، مما أضرّ بأنشطة المكاتب التعليمية والطلبة الراغبين في الاطلاع على فرص تعليمية أكثر قبل اتخاذ قرار الالتحاق بأي منها.