وافقت لجنة الخدمات بالنواب على مشروعين بتعديل القانون (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، ويهدف المشروع الأول لتحقيق الضمان الاجتماعي لفئة المتقاعدين، إذ حرم القانون الفئة من حقها في الحصول على الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز، ولتلبية متطلبات الحياة الأساسية للمتقاعدين في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها، ويتألف المشروع من مادتين، أضافت الأولى تعريف المتقاعد، وإضافة بند للمادة 3 تتعلق بإدراج فئة المتقاعد للفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية. ويهدف المشروع الثاني لتقليص جيوب الفقر بتوفير حد أدنى من المساعدة المادية والعينية، وتوفير دخلٍ كاف لأفراد فئة ذوي الدخل المحدود الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى لخط الفقر بالقدر الذي يكفيهم لتلبية النفقات الضرورية من غذاء ومسكن وملبس، وأضاف المشروع عبارة “ويشمل ذلك أسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي”، لتدخل هذه الفئة في دائرة استحقاق المساعدات الاجتماعية، ويتكون المشروع من مادتين، تتناول الأولى إبدال المادة 3 بأخرى تتضمن إضافة فئتين للفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، والمادة الثانية تنفيذية. وأوضحت وزارة التنمية في تعليقها على المشروع الأول، أنها تقدم مساعدات للمتقاعدين سواء كانوا أفراداً أو أسر، أهمها مساعدات تكميلية لـ2500 أسرة، وتقدم 120 ديناراً لكل رب أسر يقل راتبه عن 337 ديناراً، هو خط الفقر بالنسبة للوزارة، ويقدر عددهم بـ6000 شخص، موضحةً أن عدداً كبيراً منهم من المتقاعدين المسنين الذين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي 70 ديناراً. وأيدت الوزارة إدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سواء أكانت متزوجة أم أرملة أم مهجورة وأبنائها والأسر عديمة الجنسية كونهم مقيمين بالبحرين منذ سنوات طويلة ولا ينتمون لأي بلد آخر ضمن المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية، على أن يتم تعديل المادة الثالثة من القانون نفسه.