كتب - أحمد عبدالله: أكدت “طيران الخليج” أنها تمتلك 3 طائرات بشكل كلي فقط من أسطولها البالغ 36 طائرة، بينما تستأجر 20 طائرة، إضافة إلى 11 طائرة أخرى مشتراة بنظام التقسيط، وكشفت أنها استلمت خلال الفترة 2009-2011 أسطولاً بلغ 14 طائرة، وقدمت الشركة كشفاً للجنة التحقيق البرلمانية يوضح أنها تكبدت (9950000) دينار تجاه الشركات الاستشارية خلال السنوات الخمس السابقة. وبيّن كشف قدمته وزارة المواصلات إلى اللجنة وجود 178 طياراً بحرينيا في الشركة مقابل 216 طياراً أجنبياً، و56 مهندساً متخصصاً بحرينياً مقابل 138 أجنبياً، ووصل عدد المضيفين الجويين البحرينيين 294 مقابل 775 أجنبياً، ويبلغ عدد الموظفين البحرينيين في المحطات الخارجية 40 موظفاً مقابل 618 موظفاً أجنبياً، ويشغل البحرينيون الغالبية من شاغلي الوظائف الأخرى. الأسطول ووضعت الشركة قائمة بأسطولها الحالي المكون من 36 طائرة، تمتلك الشركة 3 منها بصورة كلية و11 طائرة مشتراة بنظام التقسيط و20 طائرة مؤجرة، وأنها تعمل على إحلال الطائرات المؤجرة بتلك المشتراة والمزمع استلامها على فترات بدءاً من منتصف العام الحالي، مشيرة إلى أنها نجحت خلال العامين الماضيين في إعادة هيكلة طلبيات شراء الطائرات مع شركتي التصنيع (إيرباص وبوينج)، وقالت إنها استلمت خلال خلال الفترة 2009-2011 أسطولاً بلغ 14 طائرة، واعتذرت بسرية المعلومات عن كشف مبالغ كلفة الطائرات إلى اللجنة، كما ستستمر الشركة بناء على عقود سابقة في استلام عدد من الطائرات خلال الفترة 2012-2020، وسوف يتم تحويل طائرات A319 إلى فئة A320 أو A321 وفقاً لاحتياجات الشركة. بحرنة الوظائف وبينت وزارة المواصلات أن عدد موظفي شركة طيران الخليج 3938 موظفاً موزعين كما يأتي: 1891 موظفاً بحرينياً منهم: 178 طياراً، و294 مضيفاً جوياً، و56 مهندساً متخصصاً و1363 من شاغلي الوظائف الأخرى، و1389 موظفاً أجنبياً منهم: 216 طياراً، و775 مضيفاً جوياً، و138 مهندساً متخصصاً و260 من شاغلي الوظائف الأخرى، وموظفو المحطات الخارجية 658 موظفاً: 40 موظفاً بحرينياً، و618 موظفاً أجنبياً. وأكدت الوزارة أن بحرنة الوظائف في جميع قطاعات الشركة بنسبة 57% وهي النسبة الأعلى مقارنة بشركات الطيران الأخرى في المنطقة، وأكدت أن حاجة الشركة يلبيها عدد أقل من الموظفين مما هي عليه الآن، مضيفة أن الشركة قامت بتخفيض أعداد الموظفين عن طريق إنهاء الخدمات وعدم تجديد العقود لبعض الموظفين، إضافة إلى برامج التقاعد المبكر لبعض الموظفين البحرينيين وعمل تسويات للموظفين الأجانب ممن يعملون في المحطات الخارجية ويخضعون لأنظمة وقوانين تلك الدول. وأكدت طيران الخليج أنها “تحتفظ بموقع الريادة خليجياً في مجال توظيف الكوادر الوطنية إذ بلغت نسبة البحرنة حالياً 52% على مستوى الشركة، أما في الإدارة التنفيذية العليا والمتوسطة فتتراوح النسبة ما بين 92-94%”، وبينت الشركة أنها قامت بإصدار دليل الخطة الرئيسة للموارد البشرية(HR MASTER PLAN/ 2010-2014 والذي يضم الرؤية التي ستتبناها دائرة الموارد البشرية ابتداء من 2010 وحتى عام 2014 لتطوير الموارد البشرية للشركة، وإحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية والإدارية، وأبرز ما تم بهذا الخصوص هو أن “الغالبية العظمى من نواب الرئيس التنفيذيين من المواطنين البحرينيين”. وحول عدد الموظفين المواطنين والأجانب مع نهاية الأعوام 2008-2011، بينت الشركة أن نسبة بحرنة الوظائف في جميع قطاعاتها بلغت 58%، معتبرة أنها هي النسبة الأعلى مقارنة بشركات الطيران الأخرى. وأوضحت الشركة أن الخسائر الناجمة عن إغلاق (8 محطات) في كل من العراق وإيران للعام الحالي 2012 حوالي 88.3 مليون دينار بحريني بينما تقدر الخسائر للعام 2011 بحوالي 65.8 مليون دينار بحريني ناجمة عن الخسائر في مبيعات التذاكر من البحرين، وبينت أن هذه المحطات إضافة إلى محطة بيروت التي أعيد فتحها تشكل 25% من مجمل شبكة محطات الشركة. توصيات اللجنة وأوضحت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع الشركة أن الحكومة لم تبد تعاوناً ملموساً وشفافاً معها، حيث حجبت عنها معلومات مهمة وأساسية بشأن الشركة، وأوصت بتعيين مجلس إدارة جديد مستقل للشركة، من أصحاب الكفاءات والخبرات الوطنية، يكون بمثابة مجلس إنقاذ، ويمنح الصلاحيات الكاملة، وتكون فترة عمله لمدة سنتين مع التزام الوزير المعني بتقديم تقارير سنوية وربع ونصف سنوية تتضمن النتائج المالية والبيانات التشغيلية إلى اللجنة المالية بالنواب، إضافة لتعيين رئيس تنفيذي محدد الصلاحيات من ذوي الكفاءات والخبرات الوطنية بالعمل في مجال الطيران التجاري، أوصت بمنع جميع القرارات والتدخلات الخارجية بالشركة، وإعطاء مجلس الإدارة الجديد الفرصة لتصحيح مسار الشركة، وإعادة هيكلة الإدارة بشكل كامل، وإلغاء وظائف نواب الرئيس التنفيذي من أجل إزالة الحواجز عن المديرين التنفيذيين للاتصال به. ودعت اللجنة لإيقاف جميع قرارات الشركة المتعلقة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات فوراً، ووقف جميع التعاقدات مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف ومراجعتها حفاظاً على المال العام، وأوصت بالتزام الشركة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية في بيع وشراء واستئجار الطائرات، ومحاسبة جميع المسؤولين ممن يثبت تورطهم في صفقات مريبة وتجاوزهم للقانون والنظام، وتسببهم في إهدار المال العام. وطالبت اللجنة بوضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف وبالأخص العليا، والمحافظة على العمالة البحرينية ذات الكفاءة بالشركة، والعمل على إحلال البحرينيين تدريجياً في الوظائف القيادية بالشركة، إضافة إلى الاستغناء عن العمالة الأجنبية الفائضة غير المؤهلة التي تكلف الشركة مبالغ طائلة، واستبدالها بخبرات وطنية مؤهلة. ودعت اللجنة لتفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة، وتعيين الخبرات المؤهلة فيه، واستحداث الوظائف المهمة بما يتناسب وحجم الإدارات والعمليات اليومية، على أن يعطى الصلاحيات الكاملة لكشف التجاوزات، ورفع تقارير دورية شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية لمجلس الإدارة الجديد، ووقف أي دعم مالي للشركة حتى تقوم الإدارة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة.