أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم اللنجاوي، أن الغرفة تلقت 29 منازعة تجارية خلال العام الماضي تم حل 18 منهم بطرق ودية عن طريق إدارة الشؤون القانونية في الغرفة أي ما نسبته 70% من إجمالي القضايا. ودعا اللنجاوي أعضاء الغرفة والقطاع التجاري إلى الاستفادة من الخدمات النوعية التي تقدمها خاصة فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية والاستشارات القانونية، التي يتم تقديمها برسوم رمزية بسيطة من خلال التواصل مع إدارة الشؤون القانونية وسوق العمل بالغرفة. وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة أن الغرفة تجاوبت مع الكثير من الشكاوى والمنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها خلال الفترة الماضية، كما سعت مع مختلف الجهات ذات العلاقة إلى حل المشاكل الذي يتعرض لها الأعضاء. وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين بالوساطة والتحكيم التجاري، نظراً لما لهما من دور في خدمة المجتمع التجاري ودفع عجلة التقدم الاقتصادي، من حيث خلق مناخ ملائم للمجتمع التجاري المحلي والدولي ولجذب الاستثمارات، ما يساعد بشكل أساسي على انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات كبيرة وفى علاقات تجاريه واسعة. وقال اللنجاوي إن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لأن معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتميز بالإضافة الى السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات، التكلفة الأقل، السرية بصورة ترضي أطراف النزاع حيث لأطراف النزاع وتجنب نشر الأسرار التجارية والمالية. وذكر أن الإدارة تبذل جهوداً في سبيل حل بقية المنازعات المحالة إليها، مشيراً إلى أن تلك المنازعات التجارية من حيث العدد تعطي مؤشراً إيجابياً بقلة المنازعات بشكل عام، مما يفيد دليل وعي القطاع التجاري. إلا أنه لفت إلى أن ذلك لا يمنع في أجواء تنامي وتشعب علاقات التعاون والشراكات التجارية بين الدول ودخول مفاهيم وأنماط جديدة على السوق التجاري، من أخذ الحيطة والوعي بكل المستجدات التي طرأت على هذه الأسواق بما يضمن جعل القطاع التجاري المحلي في منأى عن أي شكل من أشكال الغش التجاري. وأوضح أن الغرفة تقدم الرأي القانوني إلى الأعضاء في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في المملكة والخارج. كما إن الغرفة تقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم رجال الأعمال والتجار، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية، بالإضافة إلى خدمة تسوية وفض المنازعات التي قد تنشب بين أعضاء الغرفة فيما بينهم. كما إن الغرفة تنسق وتتعاون مع مختلف الجهات المتخصصة بالمملكة، بما يسهم في التخفيف من معاناة التجار بشكل خاص ويحقق الصالح العام للمجتمع التجاري في المملكة بشكل عام. وأضاف أن الرسوم التي تتقاضاها الغرفة نظير ذلك تعتبر رمزية ومناسبة لجميع الأعضاء وبمختلف مستوياتهم التجارية، فبعض هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني والبعض الآخر برسوم رمزية مثل خدمة تسوية المنازعات التجارية حيث يتم احتساب مبلغ 40 ديناراً إذا كان المشتكي بحرينياً و 100 دينار إذا كان المشتكي أجنبياً. وبين أن هذه المبالغ تكون لجميع القضايا مهما كان حجم المبالغ المتنازع عليه، لافتاً في الوقت عينه إلى أن هذه الرسوم تعتبر مناسبة مقارنة بالرسوم في الغرف الخليجية وهيئات تسوية وفض المنازعات الأخرى في المملكة.