أوضحت جمعية الوسط العربي الإسلامي أن معايير الإدانة أصبحت واضحةً للجميع بعدما انكشف قناع العلاقات العامة الحسن الذي يتدثر خلفه الوجه الغابر بحقده الطائفي المقيت. وأضافت في بيان لها أن الأعمال الإرهابية في الساحة البحرينية التي ازداد شأنها مؤخراً تتنافى مع مصطلحات السلمية والمطالبة بالحقوق، وبات أدنى معيار من الإنصاف يدينها ويلقم المدافع عن همجيتها حجرًا يجعله شريكًا في الجرم إن لم يكن هو الأصيل فيه بتقاسم الأدوار مع من نفذه. فما ينقضي يوم إلا ويرصد سجل الأحداث إصابات داميةً بين صفوف المدنيين الأبرياء أو رجال الأمن الساهرين على حفظه بالغالي والنفيس، حتى إن منهم من دفع حياته ثمن هذا الإرهاب المدروس، وآخرين التفت حولهم الإعاقة والعجز والإصابات البليغة، وهناك من كبلته ذكرياته الأليمة مع لحظات كان يرى فيها الموت هائجاً أمامه، فأصبح يعيش خلالها كوابيس اليقظة عله يَنْفِذُ منها ذات يوم. وقالت الوسط، هذه الصور، سببها التصعيد الذي ابتدأ صداه مع كلمة التحريض الأسوأ لقائلها من منبر رسول الله المتمثلة في “اسحقوهم” بداعي حماية الأعراض، وهي الفرية التي يُطلقها من له مأرب بهدف تدويل قضية البحرين كي يتحقق له ما يصبو إليه من فرض حكم يقوم على أساس طائفي عنوانه ولاية الفقيه على نسق التجربة العراقية التي استغلت التدويل وحصد مفاسده الطائفيون. وأضافت ما ذنب المدنيين الأبرياء الذين كانت آخر ضحاياهم أماً وابنها كادت منيتهم أن تستوفي أجلها لولا لطف الله بهم، بسبب حرق أسطوانة غاز بشكل يوحي بالتعمد والاستهداف لمنزلهما لأنهما من طائفة مغايرة لمن أقدم على عمله الإجرامي؟، ثم لماذا لم تصدح الأصوات المنددة المدعية أنها معارضة سلمية بالحادث؟، أليست تلك روحاً كما كل الأرواح التي استحقت إسدال كم متواتر من البيانات؟، أم أن وضعها هنا جاء معارضًا للنهج الإرهابي المتبع في فلسفة السحق الطائفية؟ ومع كل الهواجس فجمعية الوسط العربي الإسلامي تبين رأيها في التصعيد الإرهابي غير المطاق، وفق النقاط الآتية: الحق لا يُغطى حتى وإن أتربته أكاذيب الباطل، وبالتالي فمن يدعي الوطنية قولًا لا يمارس نقيضها فعلًا بالاعتداءات الطائفية على الآمنين وجر وتيرة العنف لرقعة لا ينفع معها اعتذار يوم “يسبق السيف العدل”، فالأرواح أياً تكن طائفة وديانة وجنسية أصحابها مقدسة وانتهاكها انتهاك للناس جميعاً . المواقف تُفَصِّلُ معادن الرجال، فقد كشفت منذ بيان الطائفية في الحراك المسمى اعتباطاً ثورة، الكثير مما يُخفى في القلوب من خبائث تخبت خلف شعارات الوطنية والقومية والأيدلوجيات المبتعدة عن حمق الطائفية ومساوئها، ودليل ذلك المعيار المزدوج في تقسيم الإصابات والضحايا، فالمتضرر من طائفة يكون شهيداً ومثله من الطائفة الأخرى يصبح لعيناً؛ والمصاب في الأولى بطل وفي الثانية مرتزق، وهكذا تُعدم القيم والمبادئ في مقصلة المذهب والطائفة ويصبح المعيار فرعونياً. دولة السيادة والقانون لا تنظر في ماهية الشخص المخالف لتُحقق عليه الجزاء، إذ إن هذه النظرة هي بدعة بني إسرائيل؛ كما إننا لا نعيش ضمن ثيوقراطية مجتمعية تفرض على البلاد حصانةً لمن يحمل لقب الشيخ أو آية الله مثل دولة إيران، وبالتالي فإننا نطالب بتطبيق القانون على الجميع أياً كان منتهكة لأن في ذلك حفظاً للأنفس والثمرات. التفنن في صناعة الأسلحة بهدف إحداث الضرر برجال الأمن والمدنيين، يحمل القائم عليه إلى مرحلة الإدانة القانونية المشددة لأنه يُمارس أحد ظروف التشديد وفق قانون العقوبات وهو سبق الإصرار. إذا ما كانت إدانة الفعل واجبة فنسبة الوجوب تُحتم إدانة رد الفعل المبالغ، فتكسير الممتلكات الخاصة لمن يُشتبه دعمه لمجموعات مخربة أو أبدى الدعم أيام الأحداث المؤسفة، لا يقل سوءاً عن الأعمال الإرهابية والتخريبية ذاتها، لأنه اعتداء حاله حال أي اعتداء آخر، خاصةً أن الوضع لا يتجاوز الاشتباه عند شخص لا يُمثل سلطة التنفيذ التي ينعقد اختصاصها بعد إجراءات قانونية تكون ضمن مبادئها أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”. وأشارت الوسط إلى أن الأدهى من ذلك أن مثل هذه الاعتداءات تُبرر ساحة الأعمال الإرهابية الأساسية، إذ تسهل الحجة هنا في إظهارها، وفق معايير مختلة إعلامياً وحقوقياً، على أساس ردة فعل، لذلك فمن يقوم بمثل هذه الأعمال متذرعاً بلغة الشارع التي هي “واحدة بواحدة” يُساهم بجهالة ضد قضيته العادلة التي تقف في وجه باطل الأكاذيب الطائفية.