تمسكت لجنة المرافق بقرار مجلس النواب بخصوص مشروع قانون باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة (84) من الدستور، حيث إن مجلس الشورى رفض المشروع من حيث المبدأ، وسيناقش النواب في جلسته القادمة قرار الشورى الرافض وكذلك تعديلات لجنة المرافق مع تمسكها بموافقة النواب على المشروع. وبينت اللجنة في تعديلها للمادة(1) من المشروع”تعتبر منطقتا فشت الجارم والعظم محميتين طبيعيتين من الفئة الثانية (منتزه وطني) حسب التصنيف الدولي للمحميات الطبيعية المُقَر من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة”، ونصت المادة (2) في المشروع على “ تبلغ مساحة محمية العظم 260 كيلومتراً مربعاً، ومساحة الجارم 240 كيلومتراً مربعاً، وتحدد الخرائط المرافقة لهذا القانون حدود المحميتين بالإحداثيات الجغرافية للمحميتين ومساحتهما الجغرافية الإجمالية وحزام الارتداد المحيط بكل منهما، وتتكفل الجهة المختصة بوضع حدود فيزيائية تبيّن موقع المحميتين بصورة واضحة على الأرض وفق الخرائط المرفقة بهذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وتقع جميع التصرفات بالتملك في الفشتين وحزام الارتداد باطلة بحكم القانون، ولا يجوز توثيقها”. وشملت مواد المشروع التي أضافت اللجنة عليها بعض التعديلات “أن تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الفشتين وحزامهما الارتدادي الموضّحَين بالخرائط المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون، وتطوير الحياة الفطرية فيهما”. وحدد المشروع عقوبة كل من يمارس الردم (الدفان) أو التجريف (الحفر)، وإتلاف التراكيب الجيولوجية للقاع البحري كالهياكل المرجانية والتكوينات الصخرية، وذلك بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه، وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض عن كافة الأضرار التي ترتبت على ارتكاب الجريمة، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. يذكر أنه إذا استمر الخلاف بين المجلسين على هذا المشروع سيتطلب الأمر جلسة للمجلس الوطني كما نصت المادة (85) المعدلة من الدستور”إذا اختلف المجلسان حول مشروع قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية للمجلس الوطني في الدورة ذاتها”.