أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن “عدد الحالات غير المشمولة بالقانون رقم 26 لسنة 2011 بنقل احتياطيات موظفي الحكومة المدنيين حتى شهر مارس 2012 بلغ 1.348 حالة”، مشيراً إلى أن “مقدار المبالغ المتبقية للتسديد من هؤلاء بلغ 5.059.215 ديناراً بحرينياً”. وأوضح الوزير، في رده على سؤال النائب سوسن تقوي بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، أن “رده سيقتصر على القطاعين العام والخاص، حيث إنه بصدور المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1991 فقد أصبحت الهيئة غير معنية بصندوق التقاعد العسكري، لذا تعتذر عن تضمين ردها لما ورد في السؤال المقدم بشأن العسكريين”. وتضمن سؤال النائب تقوى أن “القانون رقم 26 لسنة 2011 صدر بنقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، لكن القانون لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، مما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطياتهم من الخاص إلى العام، وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وكلفة الضم للعام، علماً بأن البعض مازال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالقطاع الخاص لم تضم إلى العام”.