{{ article.article_title }}

كتبت - هدى عبدالحميد: قالت الناشطة الاجتماعية رئيس الصحة المدرسية د.مريم هرمس إن التعديلات الدستورية التي صادق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أول أمس نقلة تاريخية ونوعية في النظام الدستوري لمملكة البحرين، متوجهة بأسمى آيات التبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب البحرين. وأكدت د.هرمس أنه من خلال هذه التعديلات سوف يتحقق الاستقرار والأمن والوضع السياسية والاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن، لافتة إلى أن التعديلات الدستورية تمخضت من حوار التوافق الوطني وتصديق جلالة الملك عليها يؤكد حرصه جلالته والقيادة الرشيدة ورغبته ونيته الصادقة في المضي في طريق الإصلاح والخير لهذا البلد. وأضاف «هذه المبادرة الوطنية الهامة تعد استكمالاً لمبادرات الإصلاح التي تمت في هذا العهد الزاهر لتقطع الطريق على كل من يرفض أو يقف حاجز في وجه الإصلاح والديمقراطية والأمن والأمان للمملكة ولشعب البحرين وأشدد على أن هذه المبادرة تؤكد على جدية القيادة في طريق الإصلاح لذلك نقول للرافضين لمثل هذه التعديلات الذين يقفون أمام كل خير وإصلاح لهذا الوطن والمشككين لهذه المبادرات دعوة القافلة تسير بأمن وأمان تحت ظل القيادة الرشيدة». قال عضو المجلس البلدي بالمحافظ الجنوبية بدر الدوسري إن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات الدستورية بشكلها الذي أقره مجلسا الشورى والنواب يشكل نقلة نوعية في تاريخ مملكة البحرين ونقطة مضيئة تضاف لما سبق وتؤسس بفضل حكمة جلالة الملك لأنموذج راقٍ من أجواء الديمقراطية المفعمة بالعدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة من الجميع بالعملية السياسية. وأضاف الدوسري أن إقرار هذه التعديلات الدستورية يؤكد أن التحول الديمقراطي في البحرين يؤسس له بطرق سلمية وأن هناك مطالب عديدة لازالت قيد التحقيق وأن الديناميكية السياسية والاجتماعية في البحرين ستؤدي لمزيد من التعديلات على القوانين الناظمة للحريات خلال الفرص القريبة المقبلة. وأشار بدر الدوسري إلى أن مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في البحرين تشكل عملاً تراكمياً متواصلاً يهدف إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة والمستجدات في المنطقة والعالم وبما يلبي تطلعات المواطن البحريني وطموحاته. وأكد أن هذه الخطوات الجريئة عبرت وبشكل واضح عن حالة التناغم والانسجام المتميز بين أبناء الشعب البحريني الواحد وقيادته الخليفية، كما ترتب مسؤولية كبيرة على المواطنين لجهة المشاركة الفاعلة في العملية السياسية والمساهمة بصنع القرار ويسهم بتجلي الصورة الديمقراطية الرائعة للبحرين . الى ذلك قال الناشط الاجتماعي أسامة الشاعر إن التعديلات الدستورية تكرّس الطابع التعددي للهوية البحرينية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، وهي خطوة ستعزز التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين. وأكد أن البحرينيين لن ينسوا يوم المصادقة على التعديلات الدستورية. ورفع الشاعر أسمى التبريكات والتهنئة، الممزوجة بالشكر والعرفان لجلالة الملك والقيادة الرشيدة، في هذا اليوم المبارك والعظيم الذي تشهد فيه البحرين وصول التعديلات الدستورية إلى أرض الواقع وتطبيقها. وبيّن الشاعر أن التعديلات الدستورية تؤسس إلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية. وأوضح أن هذه التعديلات ليست غريبة على جلالة الملك الذي أسس المشروع الإصلاحي واطلق الميثاق وأعادة الحياة السياسية وأعطى الصلاحيات للبرلمان والمجالس البلدية. من جانبه قال رئيس الحملة البحرينية الشبابية لتعزيز اللحمة الوطنية علي آل خرفوش إن التعديلات الدستورية جاءت ترجمة للرؤية الملكية وطموحات أهل البحرين بأسلوب حضاري شاركت فيها جميع فئات الشعب ومؤسسات المجتمع المدني خلال حوار التوافق الوطني. وأشار إلى أن صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات الدستورية كما أقرها مجلسا الشورى والنواب والتي جاءت عن طريق حوار التوافق الوطني يشكل خطوة رائعة على طريق مسيرة الاصلاح الحقيقي التي رسمها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. وأوضح أن المصادقة على التعديلات الدستورية بشكلها النهائي يشكل محطة فارقة في مسيرة الإصلاح السياسي البحريني خاصة أنها تأتي في مناخ حراك الشعوب العربية وسعيها نحو الحكم الرشيد. وأضاف أن هذه التعديلات وضعت النظام السياسي البحريني في مقدمة الأنظمة الساعية إلى إصلاح ذاتها والتجاوب مع رغبات الشعوب. إلى ذلك قال الناشط السياسي ورجل الأعمال خالد الشاعر إن التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس الوطني وصادق عليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تدخل البلاد إلى مرحلة جديدة، ترسّخ مسيرة الإصلاح، وبما يؤكّد أن العزيمة الملكية السامية للتطوير ليس لها حدود وتتماشى مع متطلبات كل مرحلة تمر بها المملكة. وأكّد الشاعر أن التعديلات الدستورية، ستعيد تشكيل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن مزيداً من التعاون الإيجابي بينهما، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على دورة التشريع، ويعزز المسؤوليات الرقابية للسلطة التشريعية تجاه الحكومة. وأشار إلى أن التعديلات التي حظيت بتوافق مكونات الشعب التي عبّر عنها المشاركون في حوار التوافق الوطني، ستمثّل نقلة نوعية، مؤكداً تطلعه نحو توعية المجتمع المحلي بهذه التعديلات وتأثيراتها السياسية على مختلف شرائح المجتمع بما يعزز من الثقافة السياسية الوطنية من خلال مشاريعه التوعوية والتدريبية المتعددة.