توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لعام 2011م نحو 9.94 مليار دينار، مما يترجم إلى فائض في الحساب الجاري بقيمة 1.25 مليار دينار. من جهة أخرى، أكد تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي “جلوبل”، أن التجارة تُعدُّ من أهم الأنشطة الاقتصادية في البحرين، إذ تشمل الواردات الأساسية للمملكة، الواردات من السلع الاستهلاكية المحلية في حين تشمل الصادرات الأساسية النفط الخام، والألمنيوم والمنتجات المكررة. ونتيجة للأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، شهد إجمالي الصادرات من السلع والخدمات “فوب” تراجعاً بنسبة 31.4% ليصل إلى 4.464.5 مليون دينار خلال 2009. وشكلت الصادرات النفطية 74.6% من إجمالي صادرات البحرين خلال 2010م، وهي تعتبر أقل إلى حد ما من معدل الصادرات البالغ 77.1% خلال السنوات الخمس الماضية. وتوقع “جلوبل” أن تبقى نسبة مساهمة الصادرات النفطية مرتفعة، بسبب ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 107 دولار للبرميل خلال 2011م، ليبلغ فائض الميزان التجاري 924 مليون دينار خلال 2010م بارتفاع نسبته 8.7%. من جهة أخرى، سجلت الواردات ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.4% لتصل إلى 4.208 مليون دينار خلال 2010م، وشكلت الواردات النفطية 48.2% من إجمالي الواردات. ويعزى ارتفاع الصادرات إلى زيادة الصادرات النفطية بنسبة سنوية بلغت 23.8% لتصل إلى 2.028 مليون دينار، كما يعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط خلال 2010، ومن ناحية أخرى نمت الصادرات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 10% خلال العام 2010م. وكان “جلوبل” توقع مؤخراً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 3.6% العام الجاري، مرجحاً بقاء أسعار النفط مرتفعة، وأن تسترد القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، والقطاع المالي عافيتها بعد التقلبات التي شهدتها خلال 2011م. وأكد بيت الاستثمار العالمي أن المملكة- على عكس الدول الخليجية الأخرى- تعتمد بشكل أقل نسبياً على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت 24.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2010، موضحاً أن اقتصادها يعتبر أقل تأثراً بتغيرات أسعار النفط.