بلغ حجم التمويل التراكمي الذي قدمه بنك البحرين للتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 232 مليون دينار، بينما بلغ عدد التمويلات 5984 تمويلاً وذلك منذ بدء عمليات البنك وحتى نهاية فبراير الماضي. وقال الرئيس التنفيذي للبنك، نضال العوجان إن البنك يطبق نموذجاً متكاملاً ومتخصصاً في تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع ريادة الأعمال في المملكة وذلك عبر الجمع بين مجموعة من الآليات والبرامج في مجال التمويل والخدمات الاستشارية ووفق مبادرات رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأوضح العوجان أن مجموعة بنك البحرين للتنمية المكونة من البنك و«مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة” و«معهد البحرين لريادة الأعمال والتكنولوجيا” تضطلع بتنفيذ هذا النموذج المكون من 5 مراحل متتابعة. وتتمثل المرحلة الأولى في عملية التوعية والتثقيف، وتتركز حول نشر ثقافة العمل الحر في أوساط المجتمع والتعريف بهذا المجال وطبيعة الفرص المتاحة فيه باعتباره الخيار الأمثل أمام الشباب البحريني بدلاً من المجال الوظيفي المحدود. وتهدف هذه المرحلة إلى إيجاد نوع من الثقافة والاهتمام بالعمل الحر وتكمن أهميتها في أنها تشكل مرحلة الانطلاقة نحو تأسيس مشاريع خاصة، كما تساعد الأشخاص المتطلعين إلى دخول هذا المجال في معرفة المؤسسات التي يمكنهم الاستفادة منها. وتمثل عملية التدريب المرحلة الثانية في هذا النموذج، حيث صمم البنك مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ذات المستويات المختلفة مثل “البرنامج التمهيدي في ريادة الأعمال”، “برنامج تنمية وإعداد رواد الأعمال”، إضافة إلى برامج تدريبية وورش عمل أخرى يعقدها البنك بشكلٍ مستمر لطلاب المدارس والجامعات والمعلمين والمرأة وغيرهم من الفئات الأخرى. أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاستشارات، إذ يقدم البنك في تلك المرحلة خدماتٍ استشارية ونصائح مباشرة لرائد العمل، تشمل تقييم فكرة المشروع وإدخال التعديلات المناسبة عليها وإعداد خطة العمل والتعرف على الخدمات التمويلية. فيما تمثل المرحلة الرابعة مرحلة التمويل، والتي ترتكز في كثير من الحالات على المراحل السابقة لاسيما في حالة المشاريع الجديدة، ويتم خلالها تحديد نوعية وحجم التمويل المناسب للمشروع، ومن ثم البدء في تأسيس المشروع. أما المرحلة الأخيرة، فهي مرحلة الاحتضان، وتُعنى في احتضان نوعية معينة من المشاريع الصغيرة أو الجديدة من خلال حاضنات الأعمال والتي توفر مكاناً خاصاً لإقامة المشروع مصحوباً بخدمات استشارية ومحاسبية ومكتبية. من جهةٍ أخرى أوضح العوجان أن مجموعة البنك تعزز تطبيق هذا النموذج عبر شبكة الدعم وعلاقات الشراكة والتعاون مع مؤسسات محلية ودولية مهتمة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، حيث تلعب هذه الشبكة دوراً كبيراًً في تنسيق الجهود والمبادرات المشتركة الخاصة بتقديم دعم نوعي وفعال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد العوجان أن هذا النموذج ساهم في بناء قاعدة ريادة أعمال احترافية في المملكة، حيث برز الكثير من رواد الأعمال الناجحين والمتميزين في مختلف القطاعات، كما تمكن البنك من زيادة عدد المؤسسات المستفيدة من خدمات البنك التمويلية والاستشارية. وأشار العوجان إلى تعزيز تجربة البنك وتعميم هذا النموذج عبر توسعة شبكة الفروع ومراكز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتواجدها في مختلف المناطق، وتقديم خدمات البنك بواسطة فريق عمل متخصص في مجال التمويل التنموي وتنمية الأعمال. وعلى صعيد تطوير برامج وآليات النموذج، أوضح العوجان أن لدى البنك خطة شاملة لابتكار برامج وخدمات جديدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواءً فيما يتعلق بالجانب التمويلي أو جانب الخدمات الاستشارية والفنية الأخرى. ويعمل البنك على تعزيز صناديق رأس المال من خلال إنشاء صناديق جديدة أو زيادة المساهمة في رأس مال الصناديق الموجودة حالياً، إضافة إلى تصميم منتجات تمويلية تتناسب مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وطرح خدمات استشارية جديدة ومن أبرزها إنشاء “مركز تنمية الصادرات”، وذلك بعد أن قام البنك بتشغيل برنامج ضمان ائتمان الصادرات أواخر العام الماضي، داعياً رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذه البرامج والخدمات.