أعلن الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز العقيل أن "نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط الى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 تريليون دولار لكل دول المجلس"، وأضاف: كانت القيمة الإجمالية لأكبر 100 مشروع في العام 2011 بحدود 1206.3 مليارات دولار، وشكلت قيمة المشاريع العقارية نحو 50% منها، احتل قطاع العقار في الإمارات المرتبة الأولى بحوالي 319 مليار دولار، وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 مليار دولار، وفقا لصحيفة الوطن الكويتية.
ونظراً للأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه، ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس، تعقد "جويك" الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد يوم الأربعاء 23 مايو القادم في الكويت بهدف التنسيق بين مصنعي القطاع وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقنيات التقنية الحديثة في هذا القطاع.
أما من حيث حجم الاستثمارات في صناعة مواد البناء فحازت صناعة الإسمنت والجير والجص على المركز الأول بحجم استثمارات بلغ 15.4 مليار دولار وبنسبة %50 من إجمالي الاستثمارات وهي صناعة كثيفة رأس المال.
وفي المركز الثاني حلت صناعة المنتجات الخزفية الحرارية بحجم استثمار 3.7 مليارات دولار وبنسبة 12%، أما المركز الثالث فكان لصناعة الخرسانة الجاهزة بحجم استثمار 3.3 مليارات دولار وبنسبة 10.5%.
وتشير هذه المعطيات الى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع مواد البناء يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه في دول مجلس التعاون واليمن.
تسهم صناعات مواد البناء في تشغيل عدد كبير من العمالة في الخليج، فمن حيث عدد العاملين في صناعة مواد البناء فلقد احتلت صناعة الخرسانة الجاهزة المركز الأول حيث بلغ عدد العاملين فيها نحو 54587 عاملا، وبنسبة 26.7 % تلتها في المركز الثاني صناعة البلوك الاسمنتي والطابوق والآجر حيث بلغ عدد العاملين فيها 32961 عاملا وبنسبة 16.1%، وجاءت صناعة الاسمنت والجير والجص في المركز الثالث حيث بلغ عدد العاملين فيها 25304 عمال وبنسبة 12.4 %.