^  فيما يلي حوار دار بيني وبين أحد الأصدقاء أمس الأول أعتقد أن نشره مفيد إلى حد ما، حيث بدأ هو بالسؤال: ـ هل التعديلات الدستورية الجديدة بالفعل مقنعة وستحدث تغييراً في النظام؟ ـ لن أجيب عن سؤالك ولكنني أدعوك لقراءة التعديلات الجديدة حيث ستفهم ما يمكن أن يتغيّر في النظام لأن التغيير غير تقليدي ولم نعتد عليه في البحرين، ويمكنني أن أشبهه بتغيير سياسي أكبر من ذلك الذي تم عندما أجريت التعديلات الدستورية الأولى في فبراير 2011. ـ ولكن التعديلات الجديدة غير مجربة ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل جديدة، الدولة في غنى عنها. ـ ماذا تقصد بهذه المشاكل؟ ـ سمعت بأن التعديلات الدستورية تشمل تغييراً في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، والبرلمان هو الذي سيمنح الحكومة الثقة عندما تقدم برنامجها الحكومي. وهذا التعديل سيؤدي إلى تعطيل عمل الحكومة بسبب مواقف وأجندة أعضاء البرلمان. ـ أولاً التعديل في العلاقة بين الحكومة والبرلمان مقنن في التعديلات الدستورية، ولكن هناك خطأ يتعلق بعدم اختصاص مجلس الشورى في منح الحكومة الثقة، لأنه حق مقتصر على المجلس النيابي فقط دون غيره. أما بالنسبة لمسألة مواقف وأجندة النواب التي يمكن أن تعطل تشكيل الحكومة فأعتقد أن الآلية الدستورية بها مرونة، وتضمن تحقيق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة، فالسلطة التنفيذية يحق لها تقديم برنامجها مرتين لمجلس النواب، وبعدها في حالة عدم موافقة النواب لتشكيل الحكومة يتم إعادة تشكيل الحكومة من جديد. ـ ما جدوى استمرار مجلس الشورى مع تقليص صلاحياته؟ ـ لا أعتقد أن الإشكالية في استمرار المجلس بسبب تقليص صلاحياته، ولكن الفكرة هنا أن الإرادة الشعبية توافقت في استفتاء شعبي عام خلال فبراير 2001 على استحداث نظام المجلسين بدلاً من نظام المجلس الواحد، وبالتالي يجب احترام الإرادة الشعبية وعدم المساس بهذا النظام. كما إن تقليص صلاحيات مجلس الشورى لا يعني عدم جدواه، بل وجوده يحقق مبدأ التوازن والرقابة والاستقلالية للسلطة التشريعية، وهو مبدأ سياسي هام لا يمكن التنازل عنه. ـ ألاحظ حماستك الكبيرة للتعديلات الدستورية الجديدة. فلماذا تحفظت عندما طالبت المعارضة بإجراء تعديلات دستورية منذ سنوات طويلة؟ ـ أحترم سؤالك، وبالفعل كنت متحفظاً على مطالبات المعارضة الراديكالية خلال الفترة من 2002 - 2006 بإجراء تعديلات دستورية، وسبب ذلك قناعتي بجدوى التعديلات التي تمت في 2002 وشرعيتها، رغم أنها قد تكون في غير الطموح. ولكن الطموح مسألة تختلف عن الواقع، فالواقع يشير إلى ضرورة مراعاة الأوضاع السائدة في المجتمع مع إمكانية تطوير التجربة السياسية من خلال التعديلات الدستورية مستقبلاً حتى وإن لم يكن هناك إطار زمني لذلك. ولا تنسى أن المعارضة الراديكالية التي أقامت حملة داخلية وخارجية ضد شرعية التعديلات الدستورية التي تمت في 2002 راجعت قناعاتها واكتشفت خطأها الاستراتيجي فتنازلت عن مواقفها وقبلت بشرعية الدستور، وشاركت في العملية السياسية وفقاً لمقتضيات هذا الدستور المعدل.