كتب - حسين الماجد: أكد نواب خلال زيارتهم لمشروع «بيوت الديار» التي تقيمها «ديار المحرق» أمس الأول، أهمية المشروع ومستواه المعيشي الرفيع الذي يلبي تطلعات المواطنين، مشددين على أن الأسعار والمواصفات التي احتوتها نماذج الفلل التي عاينوها على أرض الواقع تعتبر مناسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وأوضحوا أن التصاميم تواكب تطلعات المواطنين بدءٍ من حجم الأرض وعدد الغرف وجمالية الفلل والخصوصية التي تحتويها، معتبرين المشروع من المشاريع التي تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً فيما يتعلق في المشاريع الإسكانية ووزارة الإسكان واستهداف فئة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وطالب النواب الحكومة القيام بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع السكني لتجنب تحمل المواطنين أية أعباء إضافية وللحفاظ على الأسعار المناسبة للفلل لإفادة المواطنين. بدوره، قال النائب عبدالرحمن بومجيد إن مشروع ديار المحرق من المشاريع الرائدة التي تخدم المملكة والمواطنين من خلال توفير المشاريع الإسكانية وخاصة إذا كانت تهدف لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط». وأردف بومجيد: «من خلال الاطلاع على مساحات الوحدات السكنية وتصميمها وأسعارها على أرض الواقع رأيت حقيقة أن تصميم البيوت يتواكب جداً مع تطلعات المواطن البحريني بدءاً من حجم البيوت وعدد الغرف والتفاصيل الأخرى التي حملتها النماذج والتي تلبي تطلعات أرباب الأسر». ورأى بومجيد أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع التي تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً فيما يتعلق في المشاريع الإسكانية ووزارة الإسكان التي دائما تعمل على إشراك القطاع الخاص، معتبراً أن المشرع دليل على دعم القطاع الخاص لتبني مشاريع تخدم المواطن نظرا لاستهدافه ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وتابع: «الفرق بين هذا المشروع ومشروع الجزر بالمملكة الأخرى، أنه يستهدف المواطنين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط والأمر الأهم الذي يحسب للقائمين على المشروع عدم وجود أية ضرائب أو رسوم سنوية يتحملها المواطن .. هذا المشروع كأنه مشروع عام للمواطن امتلاكه ومن حق المواطن الاستفادة من مميزات المشروع». وأضاف بومجيد: «نطالب القائمين على المشروع ووزارة الإسكان بوضع آلية للشراء في المشروع عبر شراكة بين شركة الديار لتكفل المشتري لدى الوزارة إلى حين استصدار الوثائق الخاصة بملكية العقار لرهنها لدى الإسكان، إضافة إلى أن وزارة الإسكان وبنك الإسكان بإمكانه تمويل المواطن بكفالة الوثيقة التي ستصدر من الشركة وهذا مطلب رئيسي للتسهيل على المواطنين خاصة وان عدد كبير من البيوت ستبنى وستقدم للمواطنين». من جانبه، وصف النائب عيسى القاضي المشروع بالممتاز والمتكامل، موضحاً أن الوسائل الترفيهية والمحلات التجارية بالمشروع يستفيد منها المواطن البحريني، مبيناً أن أسعار المنازل تعتبر معقولة جدا مقارنة بمواصفاتها. وعبّر القاضي عن أمله أن تقوم الحكومة بالعمل على إنجاز البنية التحتية للمشروع للتخفيف من التكلفة التي سيتحملها المواطن بنهاية المطاف، لافتا إلى أن المشروع سكني يستفيد منه المواطن لا استثماري. وقال القاضي :» أرى أن المشروع حقق نجاحا كبيرا، وهذا عائد لمواصفاته وموقعه المميز حيث تعتبر النماذج الموجودة ممتازة جداً خاصة وأن المشروع والمساحة الخاصة بالوحدات السكنية مقاربة بشكل كبير لبيوت الإسكان رغم زيادة مواصفات بيوت الديار مقارنة بالمشاريع الإسكانية الحكومية علاوة على الاهتمام بجمالية المكان والبيئة الخضراء للتقليل من التلوث». أما النائب أحمد قراطه، فاعتبر المشروع مناسب جدا للعائلة البحرينية وتعطي انطباعاً خاصاً للديار نظراً لتفاصيله الممتازة التي تشابه الدول الأوروبية، مؤكداً ضرورة دعم مثل هذه المشاريع التي تسعى لتقديم حلول إسكانية مناسبة للمملكة. وطالب الحكومة بإظهار الدعم لتعزيز الشراكة المطلوبة بين القطاعين العام والخاص لإقامة مثل هذه المشاريع من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمشروع، حرصاً على أن تكون استفادة المواطنين من المشروع كبيرة. وذهب قراطة إلى أن مشروع «ديار المحرق» ككل يعتبر من المشاريع الواعدة ذات الأمد البعيد لتنفيذه ومرافقه الكثيرة بالكامل، آملا أن يحقق استفادة كبيرة للمملكة وأن يبقى المواطنين الفئة الأولى المستهدفة من خلال هذا المشروع. وسيكون بإمكان الراغبين في شراء فيلا في بيوت الديار التوجه لمركز المبيعات داخل موقع المشروع ابتداءً من يوم غد السبت مع ضرورة إحضار البطاقة الذكية أو جواز السفر مع رسوم الحجز البالغة 2000 دينار تدفع بشيك شخصي أو إداري لصالح شركة بيوت الديار، كما سيمنح الجميع مهلة شهر واحد للحصول على التمويل اللازم وإتمام عملية البيع.