كتب – أحمد عبدالله: كشف النائب محمد العمادي أن شركة ممتلكات البحرين القابضة اعتمدت خيار تصفية شركة طيران الخليج وتسديد المديونيات المترتبة عليها وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات. وأضاف أن ممتلكات بررت اعتمادها لخيار التصفية، حسب المرئيات التي وصلت إلى اللجنة المالية في 30 أبريل المنصرم، بكون خيار التقليص باهظ الكلفة، واعتبر أن هذا الخيار من دون تخطيط، وشكل من أشكال التخبط التي أدت إلى عدم الثقة بينها وبين النواب. وعبر العمادي عن استغرابه من اعتماد ممتلكات لهذا الخيار مع أن مشروع الاعتماد المعروض على النواب لايزال هو نفس المشروع الذي يعالج خيار تقليص الشركة، معتبراً هذا نوعاً من التناقض. وشدد على أن “هناك أزمة ثقة بين النواب والشركة بخصوص الجدية في الإصلاح والتحرك من أجله”. قائلاً: “لا يقبل عاقل بضخ دم في جسم يستمر في النزيف”، في إشارة إلى استمرار هدر المال بالشركة. وأضاف: “لدى طيرن الخليج 4 طائرات أيرباص متوقفة في المطار تصرف الشركة عليها 700 ألف دينار لكل طائرة”، وتابع: “يجب أن تكون هناك جدية أولاً قبل طلب الدعم، فالهيكل هو نفسه والوجوه هي نفسها والتدخلات كما كانت”. وطالب بتعيين مجلس إدارة جديد للشركة ووقف عمليات الارتجال وإغلاق الخطوط وشراء الطائرات، وشدد على ضرورة تعيين إدارة قوية للشركة قادرة على الإصلاح، وتقليص عدد الأجانب الذين يستلمون مرتبات خيالية. وأشار العمادي إلى أن المفسدين في الشركة لم يحاسبوا، والفساد لم يتوقف ولم يتم أي إجراء في هذا الموضوع. واعتبر أن” الشركة تبتلع ميزانية البحرين وتدمر الاقتصاد ودعمها مرفوض ما لم تتخذ إجراءات جادة”. وقال إن التصورات التي وصلت مؤخراً للجنة المالية تضمنت، علاوة على اعتماد شركة ممتلكات لخيار تصفية الشركة، تفاصيل شكلية تتعلق بعدد وجهات الخطوط وكلفتها ولم تدخل إلى الصميم. خيارات قديمة واعتبر النائب عبد الحكيم الشمري أن المرئيات الأخيرة لا تعدو كونها تكراراً للخيارات الأربعة القديمة “والتي أحلاها مر”، وأضاف: “الكثير من النواب فقدوا الثقة في مجلس إدارة ممتلكات ومجلس إدارة طيران الخليج خصوصاً بعد تفشي الفساد المالي والإداري داخل الشركة”. وأشار إلى أن طيران الخليج قامت بزيادة رواتب موظفيها حين حصلت على قرض 400 مليون كما شجعت التقاعد المبكر عن طريق مكافآت مجزية وكأنها تحقق نجاحات مبهرة!، مضيفاً أنها أرجعت الموظفين الذين أخرجتهم على التقاعد المبكر مرة أخرى إلى العمل، وهذه خطوات غير مفهومة وغير مبررة”. وقال إن قرار اللجنة المالية بالتوصية برفض فتح الاعتماد المالي جاء “انطلاقاً من القسم الذي قطعناه على أنفسنا بحماية المال العام من الهدر وسوء الاستخدام”. مضيفاً “أنا لن أكون شريكاً في سرقة مال الشعب”. وطالب الحكومة بأن تتحمل كامل مسؤوليتها “بالإمساك بتلابيب الذين أغرقوا الشركة وإحالتهم إلى التحقيق”. وشدد على أن “الشركة مفلسة ومهما أنفق من مليارات فلا يمكن إنقاذها ما لم تتم إقالة ومحاكمة كل من تسبب في وصول الشركة إلى هذا المستوى المزري”. الحلول الأربعة يذكر أن شركة ممتلكات تقدمت للنواب بـ4 خيارات بشأن معالجة أوضاع “طيران الخليج”، الأول يتمثل في الإبقاء على الشركة بوضعها الحالي مع استمرارية الخسائر السنوية بقيمة 200 مليون دينار، وزيادة عدد الممرات الجوية إلى 60 ممراً وزيادة عدد الطائرات إلى 44 طائرة، علماً أن هذا الوضع سيتطلب زيادة التمويل خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مليار و500 مليون دينار. أما الخيار الثاني فهو غلق الشركة بشكل نهائي بحيث تكون كلفة الإغلاق 400 مليون دينار من أجل دفع المديونيات الناتجة عن تراكم الحسابات المستحقة لعدد من الشركات البحرينية كشركة نفط البحرين (بابكو) والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار، إضافة إلى ذلك، فإنه سيتم تسريح جميع العاملين بالشركة وهم حوالي 4000 موظف نصفهم بحرينيون، كما إن إغلاق الشركة سيقطع اتصال المملكة بالعالم من ناحية النقل الجوي، لكن الإيجابية الوحيدة في هذا الخيار تكمن في أنه الأقل كلفةً. والخيار الثالث تصفية المديونيات المترتبة على الشركة الحالية وإنشاء شركة جديدة خالية من المديونيات، بحيث تكون شركة طيران صغيرة تغطي 21 ممراً جوياً وقدرتها التشغيلية لا تتعدى الـ14 طائرة منها خمس طائرات إقليمية من طراز (A320) إضافة لطائرتين من نوع (A330s)، وسيؤدي هذا الخيار لخفض الإيرادات السنوية بصورة كبيرة، وستكون الخسائر آمنة بحدود 40-50 مليون دينار، ويدور الخيار الرابع حول تقليص حجم الشركة الحالية بإحدى صورتين إما تقليص أسطولها من 35 طائرة إلى 14 فقط، أو تقليصه إلى ما بين 20 و24 طائرة.