كتب - عبد الله إلهامي: أكد صحافيون أن هناك عناصر صحافية لم تنفك عن إذكاء الطائفية والعمل على تقسيم المجتمع وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وفقاً لأوامر وسياسات عليا تأتيهم من الداخل والخارج، وأشاروا إلى بعض المطبوعات التي ظلت تدعم ذلك التوجه من خلال تزييف الحقائق وازدواجية واضحة للعيان، فضلاً عن الفبركة التي تهدف لإشعال الفتنة والطائفية. وقال الصحافيون، بمناسبة الذكرى الرابعة لتدشين جمعية الصحفيين البحرينية وثيقة «صحفيون ضد الطائفية»، التي وقعها أكثر من 200 صحافي في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات، إن البحرينيين تعايشوا بسلام منذ مئات السنين مع بعضهم البعض ولا يستطيع فكر دخيل إحداث الفرقة التي يسعى لها ملالي طهران، وأشاروا إلى أن من بين المتسببين في محاولة زرع الطائفية أطرافاً من داخل الوسط الصحفي للأسف، وأوضحوا أن «الوفاق» جندت أقلاماً تدعو إلى الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع. وطالبوا بأن تضع الصحف المحلية الوطنية ميثاق شرف فيما بينها يعمل على طرد كل من يخرج عن الخط الوطني العروبي لمملكة البحرين. ودعوا إلى إيجاد صحافة تبتعد عن الطائفية، وتعمل للبناء واللحمة الوطنية وليس للتشرذم والتقسيم. حرية التعبير عن الرأي وفيما أظهرت الوثيقة انحيازها لـ «الدفاع عن حرية التعبير بوصفها الشرط الأساس للإعلام الناجح والمكسب الحضاري الذي تحقق عبر الكفاح الإنساني الطويل». تقول الصحافية هالة كمال الدين: «إن تطور حرية الرأي الذي برز بشدة في الآونة الأخيرة، استخدمه البعض لمصلحة الوطن، فيما استغله البعض الآخر سلاحاً لطأفنة كل شيء وتسييسه، مما يظهر غياب الوعي اللازم لاستخدام تلك الحرية». إلى جانب ذلك، أوضح الصحفي علي صالح أن تلك الوثائق تخلو من المصداقية، إذ إن المقياس ليس تدشينها أو التوقيع عليها، مشدداً على أنه إي الأصل يتوجب على الصحفي رفض أي مادة إعلامية تتضمن طرحاً طائفياً، لذلك لم تلبث الوثيقة أن تؤكد رفضها لأي مادة إعلامية أو صحفية تنشر أو تبث عبر أي من الأجهزة الإعلامية إن تضمنت طرحاً طائفياً أو تعرضت بالإساءة للحريات الدينية والمذهبية. عدم الالتزام بالتطبيق كما شددت الوثيقة على احترامها لجميع القيم الدينية والأخلاقية الثابتة والمثل العليا المتراكمة في التراث البشري دون تغليب مصالح أي فئة دينية أو مذهبية دون أخرى أو الطعن في أي فئة، إلا أن الصحفي ماجد الفيحاني أوضح أنه رغم توقيع عدد هائل من الصحفيين عليها إلا أن الأزمة الماضية أدت إلى تجاذبات كثيرة أنشق فيها الجانب الإعلامي إلى مؤيد ومعارض وعلى أساس ذلك مورس العمل الإعلامي الذي لم يلتزم بهذا البند السابق واختلط فيه الجوانب السياسية والدينية والإعلامية، مما جر المجتمع نحو الطائفية. ونوّهت «صحافيون ضد الطائفية» أنها تسعى عبر ما ينتج من مواد إعلامية وصحفية إلى الحقيقة المجردة القائمة على التعددية، بالإضافة إلى التأكيد على الأواصر المجتمعية وتعميق التفاهم والتفاعل والتبادل مادياً ومعنوياً في المجتمع البحريني، بينما أوضح الصحفي أحمد إبراهيم أنه يجب تطوير المنظومة الإعلامية التي باتت تضاهي القدرات العسكرية من خلال آلية منظمة لتطويرها داخلياً وخارجياً، وتعزيز التبادل الإعلامي بين القنوات الفضائية، لذلك فإن أية معلومات مغلوطة عن المملكة لن يكون لها تأثير في ظل وجود تلك المنظومة. المصداقية والتضليل كما تناولت الوثيقة أي منتوج إعلامي أو صحافي يحمل في طياته تعصباً دينياً أو يعتمد على الفرز الطائفي بالرفض التام، إذ إنه يضر بوحدة أبناء البحرين، ومن جانبها أشارت الصحفية بدور المالكي إلى أنه من أخلاقيات الصحافة الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن التزوير والتضليل أو الكيل بمكيالين، علاوة على ذلك فإن إبداء وجهة النظر يجب ألا يكون من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية، أو استغلال الدين وإقحامه في كل ما يعزز الفرقة الطائفية كما بدر من البعض خلال الأزمة الماضية. وإضافة إلى ذلك أكدت بدور المالكي التزامها بمراعاة الأطر المهنية والأخلاقية في كتابة الأخبار والتقارير ومجمل المخرجات الإعلامية والصحافية، مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء المجتمع وقيم الديمقراطية والحرية والعدالة. التجرد والمهنية وفي السياق ذاته، أشار الصحفي طارق العامر إلى أن المتسبب في زرع الطائفية أطراف من داخل الوسط الصحفي، مشيراً إلى أن مثل ذلك التعريف الفضفاض يصعب تحديده في نقطة تستوعب جميع ما ينطلي تحتها، مضيفاً أن «الوفاق» متمثلة في صحيفتها المشوهة لحرية التعبير أوجدت أقلاماً تدعو إلى الفتنة وتمزيق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع، لذلك يجب أن تضع الصحف الوطنية ميثاق شرف فيما بينها يعمل على طرد كل من يخرج عن الخط الوطني العروبي للمملكة. وبين أن الوثيقة شددت على أنها ستعمل على «توحيد جهودنا في تعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والتزامنا بمبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي الديمقراطي والمواثيق الصحافية وأداء رسالة الصحافة النبيلة بكل تجرد ومهنية». البوصلة الوطنية ومن جهته، أكد الصحفي عبدالله الأيوبي أن البوصلة الوحيدة التي يجب أن يتمسك بها الصحفي، هي البوصلة الوطنية المتحققة من خلال الشعور الذاتي للالتزام بميثاق العمل الوطني وقانون المملكة، إذ أن مصلحة الوطن فوق جميع المصالح في ظل وجود تعدد الأديان، موضحاً انه بعد أحداث فبراير 2011 ظهر أن المجتمع لم يكن محصناً بشكل جيد بما يفترض أن يكون سداً في وجه الأصوات النشاز التي تحاول اللعب على الوتر الطائفي، مؤملاً أن تسعى جمعية الصحفيين البحرينية إلى الدفع بهذه الوثيقة كي تساهم في إيقاف النزيف الوطني. وعلاوة على ذلك فقد تمحور أحد بنود الوثيقة حول السعي لتأكيد مبادئ الديمقراطية والحرية من خلال المؤسسات الإعلامية والصحافية في البحرين، لأن العاملين فيها هم العماد الحقيقي لتلك المبادئ البعيدة عن النزعات أو الأطروحات الطائفية والعرقية. تغليب الهوية الوطنية وبدورها، أكدت الصحفية تمام أبوصافي أن الكثير ممن وقعوا على تلك الوثيقة عمّقوا النزعة الطائفية من خلال كتاباتهم، ومن خلال إحدى الصحف التي لا تعتبر إلا مشروعاً سياسياً لمحاولتها استغلال كل حدث في تأجيج المجتمع، وذلك بعيد كل البعد عن المهنية أو حتى الإنسانية، لافتة إلى أنها لم توقع على تلك الوثيقة لإيمانها التام بأن الطائفية لا يتصدى لها من خلال ذلك، إذ إنها ممارسات وأخلاقيات يجب أن تكون جزءاً من المهنة وأخلاقيات العمل، لذلك فإن المملكة بحاجة إلى ترسيخ القواعد المهنية بعيداً عن الأجندات الطائفية وأن يكون المواطن بمنأى عن مذهبه والانتماء السياسي وأن يكون هناك تغليب للهوية الوطنية. وعليه أصبح من الواضح أن انطلاق الوثيقة في الرابع من مايو عام 2008 عزّز من مناعة الجسم الصحفي وقوّى من روابط التعاون بين الصحفيين، إلا أن الكثيرين ممن وقعوا على هذه الصحيفة ساهموا فيما بعد بشكل مباشر في تغلغل الطائفية داخل المجتمع البحريني وشق الصف من خلال أطروحاتهم المبنية على النزعة الطائفية التي خلطت أيضاً بين السياسة والدين والمهنية الإعلامية، لذلك بات من الضروري إيجاد منظومة إعلامية متكاملة للحفاظ على الجانب الداخلي والخارجي من بعض الأقلام المشوهة لحرية التعبير.