كتب - هشام الشيخ: كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري عن آخر إحصاءات الوزارة المتعلقة بإعادة المفصولين من موظفي الشركات الكبرى، وقال: “ إن 78 موظفاً تمت إعادتهم إلى أعمالهم خلال الفترة الأخيرة ووافقوا على ذلك بالتوافق مع اتحاد نقابات عمال البحرين، مضيفاً أن 59 عاملاً آخر من الذين حصلوا على وظائف في أماكن أخرى، لايزالون يريدون العودة إلى أماكن عملهم السابقة، وأكد أن الوزارة تدافع عنهم أمام شركاتهم وتبذل كل جهد لإعادتهم إلى أعمالهم، بناء على توجيهات جلالة الملك”. وأوضح الدوسري، لـ«الوطن” أن 80 آخرين من موظفي الشركات الكبرى حصل بعضهم على تقاعد طبيعي أو استقالة برضاه ولا يرغب في العودة وذلك أيضاً بالاتفاق مع الاتحاد. وأكد الدوسري، أن الوزارة اكتشفت أن هناك 54 حالة، ليس للأحداث التي شهدتها المملكة، أي علاقة أو صلة بتركهم لوظائفهم، بينهم 43 حددت وضعهم اللجنة القانونية المختصة بالوزارة، و11 حالة فصلوا بعد شهر سبتمبر 2011، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت حالات كثيرة لعمال تركوا أعمالهم بعد انهيار الشركات التي يعملون بها بسبب مصاعب اقتصادية تخص الشركة ولا علاقة لها بالأحداث. وأضاف أن” هناك نحو 40 من العمال الذين تم إرجاعهم، ويتقاضون رواتبهم، يرفضون العودة إلى أعمالهم إلا وفق شروطهم الخاصة سواء وظائف بديلة أو حتى وظائف مشابهة، ويدّعون أن الشركات لم تتصل بهم لإعادتهم، رغم إخطارهم من قبل الشركات لإنهاء إجراءات إعادتهم إلى أعمالهم”. وأشار إلى أن” هناك مشكلة في غياب الاتفاق على أوضاع الموظفين المؤقتين المسرحين، موضحاً أن اتحاد العمال يعتبرهم موظفين دائمين، بينما تعتبرهم وزارة العمل أن عملهم كان بناء على عقود مؤقتة، وأكد سعي الوزارة لحل هذه المشكلة بأحد خيارين، إما بطلب تعويضهم عن الفترة المتبقية في العقد، أو إرجاعهم وتجديد تلك العقود المنتهية”. وأعرب الدوسري، عن أمله في تعاون أكبر من قبل الاتحاد للوصول إلى حل كامل لقضية المفصولين، من خلال توجيههم العمال بقبول الوظائف، وتسهيل رجوعهم للعمل لمصلحة البحرين قبل كل شيء، مؤكداً أن وزارة العمل لا تريد أن ترى أي عاطل عن العمل، ولديها طاقم كامل، متفرغ لمهمة تقريب وجهات النظر بين المفصولين وشركاتهم لإرجاعهم إلى وظائفهم أو وظائف مشابهة لها، ودعا الاتحاد إلى حث الموظفين الذين أعيدوا إلى أعمالهم ووقعوا العقود بالسعي بدورهم للاتصال بالشركات لإنهاء إجراءاتهم.