{{ article.article_title }}

كتب - فاروق ألبي: أجمع رجال أعمال أن يوم أمس يعتبر تاريخياً يسجل بأحرف من ذهب بعد مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التعديلات الدستورية، وأكدوا أن حكمة الملك تسير بالبلاد نحو تحقيق المزيد من التنمية والتطوير والإصلاح رغم كل الظروف الصعبة التي مرت على مملكة البحرين مؤخراً. وأضافوا لـ «الوطن»، أن هذه التعديلات الدستورية تعزز من مسيرة العملية الديمقراطية في المملكة، وشهادة أمام جميع العالم على حنكة عاهل البلاد المفدى، خاصة أن التعديلات الدستورية جاءت نتاجاً لمرئيات حوار التوافق الوطني الذي شمل كافة مكونات الشعب، والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وبينوا أن منح صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مملكة البحرين يساهم بشكل مباشر على دفع النشاط التجاري وعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن الفرصة تعتبر مثالية للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية لتفادي سلبيات الأزمة الماضية. لم الشمل وتجاوز الأزمة وقال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، إن المصادقة على التعديلات الدستورية من قبل جلالة الملك تعتبر يوماً تاريخياً بكل المقاييس ويسجل بأحرف من ذهب، ويؤكد للجميع مساعي قيادة البلاد نحو تحقيق المزيد من الإصلاحات والتطوير في هذا العهد الزاهر رغم الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين عام 2011. وأوضح زينل أن المصادقة السامية على التعديلات الدستورية تعطي مزيداً من الصلاحيات لمجلس النواب وتؤكد جدية الحكومة الرشيدة على الإصلاح والتنمية ويعزز من مسيرة البحرين الديمقراطية، خاصة أن المصادقة على التعديلات الدستورية تعتبر أهم نتائج مرئيات حوار التوافق الوطني الذي جمع كافة مكونات الشعب البحريني ومختلف القطاعات. وأضاف النائب الأول للغرفة: «أن التصديق على التعديلات الدستورية فرصة ثمينة للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية وعودة المحبة والتآخي بين كافة أطياف المجتمع، وتجاوز كل تداعيات الأزمة التي مرت على المملكة مطلع العام الماضي»، وأشار في ذات الوقت إلى أن التصديق على التعديلات الدستورية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني والنشاط التجاري وعودة التنمية الاقتصادية التي تنعكس مروداتها بشكل مباشر على المواطن البحريني. تعزيز التنمية المستدامة وبدوره، ذكر رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، أن المصادقة على التعديلات الدستورية يعد إنجازاً جديداً للبحرين حكومة وشعباً، خاصة أنها أتت من خلال حوار التوافق الوطني الذي اتفق عليه الجميع من كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وأشار الأهلي إلى أن هذه التعديلات سيكون له الأثر الإيجابي على مستقبل البحرين مما سيعود بالخير والمنفعة على الأجيال القادمة، مؤكداً أن الإرادة الملكية السامية وحكمة القيادة دليل واضح وصريح على اهتمام الحكومة بمصلحة المواطنين، وقال في الوقت ذاته: «إن المصادقة سيكون لها انعكاسات إيجابية لصالح الميزانية السنوية بما تخدم المواطنين بالدرجة الأولى من جهة، والاقتصاد المحلي من جهة أخرى». وأضاف رئيس جمعية العقاريين: «أن عاهل البلاد المفدى مستمر بالإصلاح والتطوير منذ استلامه دفة الحكم عام 1999م، إذ وصلت مملكة البحرين في عهده الزاهر إلى مراكز متقدمة بجانب أكثر الاقتصاديات نمواً في العالم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه التعديلات ستكون إضافة قوية لتعزيز التنمية المستدامة. دفع النشاط التجاري وعلى صعيد متصل، قال رجل الأعمال أكرم مكناس، إن المملكة عاشت أمس يوماً مميزاً ومشرقاً يمهد لمستقبل أفضل، لأن التعديلات الدستورية سيكون لها انعكاس إيجابي كبير على كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح أن هذه التعديلات تعطي صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب مما يساهم بشكل إيجابي على دفع عجلة الاقتصاد الوطني والنشاط التجاري والاستثماري في البلاد إلى الأمام خلال الفترة المقبلة. وطالب مكناس، جميع المواطنين التكاتف صفاً واحداً من أجل الوطن، خاصة في ظل الجهود المشهودة التي تبذلها القيادة الحكيمة وفي مقدمتها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح للبحرين حكومة وشعباً.