كتب - حسين عيسى: أكدت فعاليات أن تصديق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التعديلات الدستورية عرساً ديمقراطياً فريداً للوطن، ودعوة صادقة من القيادة للمزيد من الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي، وتأكيد للجميع بأن العاهل المفدى يفي بما يعد به ويدحض ادعاءات المشككين. وقالت الفعاليات، في تصريحات لـ»الوطن»، إن جلالة الملك بهذه الخطوة التاريخية أكد للعالم أن مسيرة الإصلاح في البحرين لن تتوقف عند أي مرحلة، وأن ما تشهده البلاد من تعديلات على دستورها يؤكد أن العزيمة الملكية السامية للتطوير ليس لها حدود وإنما تتماشى مع متطلبات كل مرحلة تمر بها المملكة وتطوير مؤسسات الدولة وتقويم سياستها لكي تستمر مسيرة التقدم والإصلاح. ودعت الفعاليات أبناء الوطن وشبابه للانخراط في بناء وطنهم والمشاركة في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومواصلة المسيرة الديمقراطية والعمل لمزيد من الإصلاح والتطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات تحت قبة البرلمان. عرس الوطن أكدت النائب ابتسام هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتصديقه على التعديلات الدستورية عصر أمس هو بمثابة عرس للوطن .. وعرس ديمقراطي فريد على مستوى الديمقراطيات الوليده، معتبرة أنها دعوة صادقة من قيادة البلد للمزيد من الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي. ودعت هجرس بهذه المناسبة أبناء الوطن وشبابه للانخراط في بناء وطنهم والمشاركة في مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مؤكدة للجميع بأن أبواب التواصل والحوار مفتوحة دائمة للجميع من قبل القيادة. وأوضحت هجرس أن التعديلات الدستورية تزيد من الدور الرقابي لمجلس النواب مما يعطي المجلس القادم دوراً أكبر وسخونة أكثر في أدائه، داعية الجميع لاستخلاص الدروس وبدء صفحة جديدة من العطاء والبناء والتطوير، ومد يد العون نحو واجبهم الوطني. وأكدت أهمية مواصلة المسيرة الديمقراطية والعمل لمزيد من الإصلاح والتطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات تحت قبة البرلمان الحالي، مسجلة شكرها وتقديرها للقيادة العليا ولرئيس مجلس النواب لكل الجهود التي بذلها في إدارة حوار التوافق الوطني، ولجميع أطياف المجتمع البحريني التي شاركت فيه وحرصت على الحضور تلبية لنداء الوطن. مسيرة الإصلاح لا تتوقف وثمن النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان تفضٌل جلالة الملك بالتصديق على التعديلات الدستورية التي أقرت من قبل المجلس التشريعي وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وقال المحمود إن جلالة الملك بهذه الخطوة التاريخية أكد للعالم أن مسيرة الإصلاح في البحرين لا تتوقف عند أي مرحلة، وأن ما تشهده البلاد من تعديلات على دستورها الذي حظي بإجماع وطني لدى طرحه في 2002، ليؤكد أن العزيمة الملكية السامية للتطوير ليس لها حدود وإنما تتماشى مع متطلبات كل مرحلة تمر بها المملكة وتطوير مؤسسات الدولة وتقويم سياستها لكي تستمر مسيرة التقدم والإصلاح. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن تلك التعديلات الدستورية الأخيرة لم تأت إلا من خلال إجماع وطني وتوافق بين كل الأطراف والأطياف في المملكة وكانت ثمرة حوار التوافق الوطني والذي كان كثيرين يشككون فيه منذ البداية، وبعد أن خرج بتوصيات شككوا في نوايا الحكومة بتنفيذها، إلا أن جلالة الملك وبتصديقه على تلك التعديلات الدستورية أكد للجميع أنه يفي بما يعد به ويدحض ادعاءات المشككين. وأوضح المحمود أن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع العمل بجد وإخلاص لتعزيز المسيرة الديمقراطية في البحرين، مشيراً إلى أن المكتسبات التي حظي بها المجلس النيابي من سلطة الرقابة على الحكومة أكثر مما كانت تطمح إليه المعارضة، ولابد بعد التصديق السامي على التعديلات الدستورية أن يعمل الجميع بما يسهم في رفع المعاناة عن المواطن وتحقيق الرفاهية له. يوم تاريخي للبحرين وشعبها وأكد النائب حسن الدوسري أن تصديق جلالة الملك المفدى على التعديلات الدستورية يعد يوماً تاريخياً للبحرين ولشعبها، مباركاً لجميع البحرينيين هذا التطور السياسي. وأشار إلى أن ما قام به الملك هو تصديق لما وعد به في السابق عندما وعد أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي يمثل إرادة الشعب سيتم تفعيلها على أرض الواقع. وبيّن الدوسري أن أول المحاور المهمة والملموسة هو المحور السياسي الذي تمخضت منه هذه التعديلات وإعطاء مجلس النواب مزيداً من الصلاحيات التي تغني عمله التشريعي والرقابي، منوهاً بأن جلالة الملك أوضح من خلال خطابه أن البحرين وبعد ما مرت به من أحداث زادتها قوة ومنعة، وهذا ما نلمسه نحن اليوم حقيقة بعد ما مررنا به لم نيأس أو نتعب وإنما زدنا صلابة وقوة وترابط الحاكم بالمحكوم. وقال الدوسري إن عجلة الإصلاح مستمرة وإن أبواب الحوار مفتوحة للجميع في أي وقت، وهذا ما يبين أن جلالة الملك مازال يتيح فرصة كبيرة لمن دخلوا الحوار وانسحبوا أو من لم يشارك في الحوار بإمكانية الدخول في مسيرة الإصلاح وتحريك العجلة مع باقي الشعب نحو الديمقراطية والحرية والإصلاح المطلوب على جميع الأصعدة. وأن خطاب جلالة الملك في هذا اليوم التاريخي يتضح فيه للرأي العام الخارجي والداخلي مدى تسامح جلالته مع أبناء شعبه». نقطة الانطلاق أكد النائب محمد العمادي أن التعديلات الدستورية هي إحدى النقاط المضيئة نحو التقدم والارتقاء بالوطن وهي ليست البداية أو الغاية أو النهاية بل إن التعديلات الدستورية جاءت عن طريق توافق السلطة التشريعية وإعطاء صلاحيات أكثر للسلطة التشريعية في نواحي عدة وجوهرية وأهمها حصر الجانب الرقابي لمجلس النواب وإعفاء مجلس الشورى المعين، واستجواب الوزراء من قبل مجلس النواب علناً وأمام الرأي العام والصحافة. وأضاف العمادي أن هناك الكثير الذي يمكن أن تبذله السلطة التشريعية لصالح الشعب والسعي للتقدم بالوطن والنهوض بالديمقراطية الحقيقية التي تحقق للمواطن البحريني جميع حقوقه السياسية والاجتماعية. البحرين تعيش عرساً ديمقراطياً وأوضحت عضو مجلس الشورى منيرة بن هندي أن تصديق عاهل البلاد المفدى على التعديلات الدستورية عرس ديمقراطي للبحرين. وأشارت إلى أن الفرحة عمت كل زاوية من زوايا المملكة خاصة من الناحية الاجتماعية بهذه المناسبة المهمة لمسيرة الإصلاح والتطوير في البلاد. داعية الجميع لدفع عجلة الوطن نحو النماء والازدهار. خطوة إيجابية للديمقراطية أكد الشيخ د.ناجي العربي أن مصادقة الملك على التعديلات الدستورية خطوة إيجابية وصورة من صور الديمقراطية الواضحة التي تلاقت فيها الإرادة الشعبية مع إرادة القيادة من أجل تقدم المملكة وتطوير نظامها التشريعي وإعطائه صلاحيات أكثر، ولقد رأى العالم كله هذه الخطوة المباركة التي جاءت نتيجة حوار التوافق الوطني بين أبناء الوطن. وأضاف العربي «ليجد ما قاله الملك في كلمته السامية أذناً صاغية عند هؤلاء الذين يعادون البحرين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، وأملنا كبير في استمرار مسيرة الإصلاح وأن من يريد للبحرين وأهل البحرين شر لن يلقى مراده، ونقول لكل من وقف ضد البحرين وحاول أن يسيء للبحرين كفوا أيديكم عن البحرين وأهلها فإن من يدعون أنهم معارضة قد افتضح أمرهم وظهر للعالم كله إجرامهم وزال البرقع الذي يتغطون به». حيوية المشروع الإصلاحي وقال الإعلامي سعيد الحمد إن التعديلات الدستورية تعكس الدلالات الواضحة على ديناميكية وحيوية المشروع الإصلاحي، ورغبة القيادة والوطنيين المخلصين للارتقاء المدروس بمشروع الإصلاح بما يضمن الحفاظ على المكاسب وعدم تعرضها للمقامرات من الناحية وبما يرتقي ويطور من الإصلاح كعملية مستمرة بدون توقف. وأضاف «وهذا ما يؤكد عليه جلالة الملك المفدى ويسعى فيه الوطنيون المخلصون من أبناء المملكة الذين يدركون حجم المسؤولية الوطنية في هذا المنعطف التاريخي المهم من التجربة الوطنية ومن مسيرة الإصلاح الذي أراد البعض تعطيلها والانقلاب عليها. وأوضح سعيد الحمد أن يوم أمس يوم تاريخي للمشروع الإصلاح فبعد عشر سنوات من تدشين المشروع الإصلاحي تأتي التعديلات الدستورية في 12 مادة، وهو ما لم يحدث من قبل في أي تجربة ديمقراطية حديثة في الوطن العربي والعالم النامي. وأضاف «هنيئاً لهذا الشعب التعديلات الدستورية التي تفتح لنا فضاءً جديداً للديمقراطية والعمل المؤثر الذاتي لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وفق التوافقات الوطنية وهو ما درجت عليه البحرين طوال التاريخ والتوافق سمة أساسية من سمات التاريخ البحريني والسياسي والاجتماعي ومن يسعى لتعطيل التوافق فهو يسعى لتعطيل التاريخ البحريني وينتزع سمته ولن يستطيع الوصول إلى هذا أبداً فالتوافق ثابت من ثوابتنا الأساسية». وقال إن المحاولة الانقلابية لم تقتل البحرين فـ»التجربة التي لا تقتلني فهي تقويني»، وأن البحرين عرفت من خلال هذه التجربة صديقها من عدوها وأكسبت الشعب منعة، وسنكون بالمرصاد لأي محاولات أخرى وسنتصدى لها بالقوة بالحسم والعزم، فقد أكسبتنا التجربة وعياً من التهديدات والحذر والانتباه والتخطيط للمستقبل. المظاهر البرلمانية أشاد النائب المستقل محمد بوقيس بالمصادقة على التعديلات الدستورية، واعتبر أن إقرارها خطوة في المسار الصحيح، وأن مهمّة البناء والإصلاح يجب أن تتواصل، وألاّ تقف عند حدّ معيّن. وقال بوقيس إن التعديلات تضمّنت وهدفت إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني، وزيادة كفاءة وفاعلية آليات الرقابة والمحاسبة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً وعلى المدى البعيد على أداء الغرفة المنتخبة من المجلس التشريعي، وهي الغرفة التي تمثّل الإرادة الشعبية. وأضاف: «على هذا الأساس، فإن ما جرى، خطوة مهمّة في مسار تطور النظام السياسي في البحرين، ونقطة تحول في المسار الديمقراطي الذي تشهده المملكة، وهي تؤكد التزام القيادة السياسية بتطوير تجربة العملية السياسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الدستورية بما يتوافق مع التطلعات الشعبية بتعزيز دور الإرادة الشعبية في النظام». وأشار بوقيس، إلى أن التعديلات الدستورية هي إحدى أهم مخرجات حوار التوافق الوطني، ومن ثمّ اضطلع أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي النواب والشورى بمسوؤليتهم الوطنية، بدراسة كافة الخيارات بشأن التعديلات، وذلك من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى، وهي بالطبع ليست الصيغة النهائية، فعملية البناء والإصلاح يجب تواصل مسيرتها. وأوضح أن التعديلات تعزز من دور الإرادة الشعبية وزيادة الدور الرقابي لمجلس النواب، وهي مبادرة رائدة، وتؤسس لمزيد من المرونة وإمكان الإصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في البحرين. وأشار إلى أن أبواب الحوار، بين جميع المكونات يجب أن تبقى مفتوحة، وأن عجلة الإصلاح يجب أن تستمر، وأن كل الآراء السياسية والقانونية هي محل تقدير، ولكن يجب إدارة أي اختلاف في ضوء الالتزام بالقانون واحترام الآليات الدستورية والقانونية التي توافق عليها الشعب في أكثر من محطّة. وختم النائب تصريحه بتهنئة شعب البحرين بهذه المناسبة الوطنية وأعرب عن قدرة المخلصين على تجاوز كافة التحديات من أجل مواصلة المسيرة الديمقراطية والحفاظ على المشروع الإصلاحي والعمل لمزيد من الإصلاح والتطوير وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات والتطلعات والآمال.