قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إن التعديلات الدستورية تعد ترجمة واقعية للإرادة الشعبية وما توافقت عليه مكونات المجتمع في حوار التوافق الوطني، وتعزز دور الإرادة الشعبية وزيادة الدور الرقابي لمجلس النواب، وأكد أن أبواب التواصل والحوار مفتوحة دائماً وغايتنا التوافق الوطني من أجل الجميع، وأشار إلى أن التجربة أثبتت مرونة وإمكانية الإصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في مملكة البحرين. وأشاد الظهراني أمس بالكلمة السامية التي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى تصديقه على التعديلات الدستورية، مؤكداً أنها تعتبر خطوة متطورة نحو المزيد من الإصلاح في ظل المشروع الإصلاحي. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن التعديلات الدستورية ترجمة واقعية للإرادة الشعبية وما توافقت عليه مكونات المجتمع البحريني كافة في حوار التوافق الوطني، وما قامت به السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية في دراسة مستفيضة ومناقشة جادة ومسؤولة. وشدد على أن أبواب التواصل والحوار مفتوحة دائماً وغايتنا التوافق الوطني من أجل الجميع. وقال الظهراني إن التغيير الإيجابي، الذي يصب في مصلحة الوطن وجميع المواطنين وفق رؤية ثاقبة ومتوازنة للمستقبل الزاهر، يكون عبر المؤسسات الدستورية والممارسات الحضارية والقانونية، التي تسهم في بناء ونماء البلد والحفاظ على منجزاته ومكتسباته. وأوضح أن التعديلات الدستورية تعزز من دور الإرادة الشعبية وزيادة الدور الرقابي لمجلس النواب، وهي تعديلات جوهرية ومبادرة رائدة على مستوى المنطقة والمجالس البرلمانية، وقد أثبتت التجربة مرونة وإمكانية الإصلاح والتطوير وفق الآليات الدستورية في البحرين. كما أعرب رئيس مجلس النواب عن بالغ تقديره لكافة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية في المجلسين، وجميع المشاركين في حوار التوافق الوطني، لما بذلوه من جهد مشكور في إعداد ودراسة التعديلات الدستورية، وثمّن التعاون المثمر مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء. وأضاف الظهراني أن هذا اليوم هو يوم تاريخي وطني يسجل لأبناء البحرين المخلصين والمؤسسات الدستورية الذي قاموا بواجبهم الوطني على خير وجه، واضعين مصلحة الوطن العليا ومصالح الشعب الكريم في مقدمة أولويات العمل البرلماني التشريعي والرقابي. وهنأ الشعب البحريني بهذه المناسبة الوطنية وأعرب عن قدرة المخلصين على تجاوز كافة التحديات من أجل مواصلة المسيرة الديمقراطية والحفاظ على المشروع الإصلاحي والعمل لمزيد من الإصلاح والتطوير وتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات والتطلعات والآمال.