{{ article.article_title }}

أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى عاهل البلاد المفدى أن مملكة البحرين "تسير بخطى واثقة نحو المستقبل"، وقال "أكسبتنا الممارسة الإصلاحية مزيداً من التجربـة والخبرة، وما زادتنا الأحـداث الأخيرة التي مررنا بها إلا منعة وقوة". وقال جلالة الملك في كلمة له عقب مصادقة جلالته على التعديلات الدستورية اليوم الخميس "إن الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف فالتطور هو سنة الحياة"، داعيا مختلف القوى والتجمعات الوطنية إلى أن تبادر من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح، مشددا على أن "أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار". ووصف جلالته التعديلات الدستورية بأنها "مفصل تاريخي مهم من حياة بلدنا وهي تأتي تفعيلا للمرئيات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني، وذلك بعد أن قامت السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب بتحمل عبئ المرحلة فقامت بدراستها ووضعها بصيغتها النهائية وإقرارها ليتم رفعها إليها اليوم للتصديق عليها كنقلة نوعية حضارية نفخر بها تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة ومن خلال المؤسسات الدستورية". وأعرب جلالته عن تطلعه أن تؤدي هذه التعديلات الدستورية إلى "الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي ودعم تطويره المستمر بما يستجيب لتطلعات وآمال المواطنين، وأن تتركز الجهود نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الانجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع". وأوضح حضرة صاحب الجلالة في كلمته خلال الاحتفال الذي جرى بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن "الأوائل الكرام أصلحوا الكثير عبر كل الأزمنة، وكل جيلٍ له طريقته في الإصلاح ، ونحـن في هذا الجيـل اعتبرنا التوافق هو طريق الإصلاح ، وعليه عشنـا عقداً زاخـراً بالإصلاح في مملكتنـا الغالية، ووضعنا جميعاً وبالتوافق معكم قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطنـي، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره". وقال جلالته "في مملكتنـا ينتخـب الشعب ممثليه في المجـالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية"، مؤكدا جلالته أن الدستور يحمي حرية المواطنين في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني حسب القانون. وأكد جلالة الملك المفدى أن شعب البحريـن الكريم أثبت في محطـات عديـدة من تاريخه الوطني قدراً عالياً من الإرادة والتصميم على تجاوز الأزمات بالإيمان بالله وحب هذا الوطن والحرص على العمل الوطني المشترك بين الجميع، وقال جلالته "تمضي الأيام لتثبت أن أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير، وإن أبواب الحوار مفتوحة والتوافق الوطني هو غاية كل حوار". كما وأكد صاحب الجلالة أن "الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وما نأمله في هذه المرحلة الهامة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح". وأعرب جلالة الملك في ختام كلمته عن شكره لكل من شارك في حوار التوافق الوطني وسـاهم في تلك النقلة الحضارية في حياة بلدنا في وقت كانت تحتاج فيه لكل جهد وعزم من اجل شق طريقها للأمام، والشكر للسلطة التنفيذية لمتابعتها تقديم مقترح تعديل الدستور، كما إن الشكر واجب للسلطة التشريعية لدراستهـا وأجازتها للتعديلات الدستورية بصيغتها النهائية التي صادقنا عليها اليوم.