أحالت الحكومة تعديلاً تشريعياً بقانون العقوبات ينص على معاقبة المعتدين على رجال الأمن بالسجن لمدة تتراوح بين 7 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد للجاني في حال موت رجل الأمن.
ونص التعديل التشريعي بالتحديد على أن تكون عقوبة السجن في حال وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد من العسكريين من منتسبي قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو الجهاز الأمن الوطني. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا حدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أدى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله.
التعديل التشريعي جاء في الوقت المطلوب إزاء ما نشهده من هجمات وغوغائية على الآمنين ورجال الأمن بعد ما أصبح استهداف رجال الأمن نهجهم بفتوى من عيسى قاسم حينما قال “اسحقوهم”، كم هو مؤلم ذلك المظهر حينما تشاهد بعينك حرق الإطارات منذ الصباح الباكر وأنت تقود سيارتك إلى العمل، والمبكي عندما ترى حماة الأمن يتعرضون للأذى ورمي الحجارة والمولوتوف عليهم، وهو ما نعيشه كواقع اليوم، فالتفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر الناجم عن عبوة أنبوبية محلية الصنع واستهدف رجال الأمن الذين كانوا على واجب في تأمين مدخل القرية، وأسفر عن إصابة سبعة منهم.
وقبل هذه الواقعة قام إرهابيون بمهاجمة حافلة نقل عام على شارع البديع وحرقوها، وإحراق حافلة نقل عام أخرى في شارع جدحفص، وأيضاً قامت هذه الفئة الضالة بالاعتداء على دورية أمن بالمولوتوف على شارع الفاتح، سلسلة من الأحداث والأعمال الإرهابية مفادها إثارة الفوضى وتعرض حياة الناس للخطر.
كل ما نطلبه بأن يطبق هذا القرار ولا يكون حبراً على الورق ويشمل تطبيقه للجرائم الذي تعرض لها رجال الأمن خلال الأحداث منذ 14 فبراير، فالجزاء من جنس العمل، هؤلاء هم حماة الوطن يجب أن يقدر دورهم بشكل أكبر، بل وتصدر القوانين والإجراءات والأحكام الخاصة لمن يتعرض لهم وتغلظ العقوبة. وكل ما نرجوه بأن يأخذ مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الشورى والنواب والذي يتسلمه جلالة الملك اليوم بعين الترجمة والتطبيق.
اليوم العالمي لحرية الصحافة
 اليوم العالمي لحرية الصحافة مع اختيار مملكة البحرين عاصمة للصحافة العربية لهذا العام، وأيضاً مناسبة انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية وهو يؤكد ما أنجزته البحرين في مجال الإعلام والصحافة فعبرها يتشكل الرأي العام وتصل هموم وشكاوى المواطنين وتتبدل الأوضاع، مما لا شك تحققت خطوات ملموسة في مجال حرية التعبير والرأي إلا أننا مازلنا نترقب صدور قانون الصحافة بالشكل الذي يتوافق مع الأوضاع والأحداث التي مرت بها البلاد، خاصة أن مشروع قانون الصحافة والطباعة والنشر يعود إلى اقتراح مجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول وهو لايزال معلقاً بين أروقة ولجان السلطة التشريعية منذ ما يقارب تسع سنوات في الوقت الذي مازال المهتمون بالشأن الصحافي يتطلعون إلى قانون يواكب التطورات التي شهدها العالم، خصوصاً أن قانون الصحافة الصادر وفق مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 يعتبر نسخة معدلة من قانون المطبوعات لعام .1976