دبي - توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5% خلال العام الجاري مقابل 4% في العام 2011، موضحاً أن دول مجلس التعاون تستمر بدفع عجلة النمو في المنطقة حيث من المتوقع نمو إجمالي ناتجها المحلي 5.3% في 2012 ورجح صندوق النقد تعافي متوسط إجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة للنفط في المنطقة ليسجل 2.7% في 2012 مقابل 2.2% في العام 2011، لكنه أكد أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة بحاجة ماسة للدعم المالي من المجتمع الدولي. من جهة أخرى، استضاف مركز دبي المالي العالمي، أمس ندوة بمناسبة إصدار صندوق النقد الدولي لتقريره الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والذي حمل عنوان «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: التحولات التاريخية تحت الضغوط»، بحضور د.ناصر سعيدي. ويأخذ التقرير بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي للدول العربية على المدى القريب والتي زادت نتيجة عدة عوامل منها التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية الملحة والبيئة الخارجية المعاكسة. ورغم احتواء هذه المخاطر إلى حد ما خلال العام 2011، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسم العام 2012 بنفس القدر من الصعوبة نتيجة تعثر النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرار الضغوط المالية والخارجية. ووفقاً للتقرير، استفادت الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من ارتفاع أسعار النفط، وتمكنت بوجه عام من تخفيف أثر التباطؤ العالمي الناجم عن أزمة منطقة اليورو. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان في عام 2011 إلى 4%، ولكنه متوقع أن يعود ليرتفع إلى 5% في العام 2012. وفي العام الماضي، ناهز فائض ميزان المعاملات الجارية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مجتمعة ضعف ما كان عليه قبل عام ليسجل 400 مليار دولار تقريباً. ومن المتوقع أن يدعم استمرار الإنفاق الحكومي، في ظل كثافة المطالب الاجتماعية وارتفاع أسعار النفط، القطاع غير النفطي والذي من المرجح أن ينمو بمعدل 4.5% في العام 2012. ووصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 8% في العام الماضي بدعم من ارتفاع إنتاجها للنفط للتعويض عن انخفاض المعروض النفطي. ومع عودة الاستقرار إلى الدول الأخرى المنتجة للنفط، ستستأنف دول مجلس التعاون الخليجي إنتاجها للنفط عند المستويات الطبيعية، وبالتالي من المتوقع أن يستقر نمو ناتجها المحلي الإجمالي عند 5.3% تقريباً.