{{ article.article_title }}

أقترح النائب جمال صالح إنشاء «صندوق الشفاء الوطني» ليكون مشروعاً رائداً على مستوى المملكة يهتم بعلاج وحماية واستشفاء كافة المواطنين البحرينيين ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستفادة من خدماته. وأوضح صالح، في اقتراح بقانون تقدم به إلى مجلس النواب، أن «الاقتراح ينطلق من سد حاجة مجتمعية باتت ضاغطة ومقلقة للأفراد والأسر صغيرها قبل كبيرها وفقيرها قبل غنيها نظراً للكلفة الباهظة المترتبة على برامج العلاج والاستشفاء، حيث يتعذر أحياناً كثيرة إيجاد علاجات ناجحة ومتيسرة للمواطنين الذين ابتلاهم الله بأمراض مستعصية وطارئة أو نادرة في داخل الوطن، مما يدفعهم لطلب العلاج خارج حدود الوطن، وتتضاعف الكلفة وتتعذر مصادر التمويل». وأشار صالح إلى أن «الاقتراح بالأساس كان مطروحاً في الفصل التشريعي الثاني، وقد مر بأغلب المراحل لكنه اعتبر غير قائم وفقاً لنص المادة 102 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 قبل التعديل، الأمر الذي اضطرنا إلي إعادة اقتراح القانون مرة أخرى استناداً على نفس التوجهات والمبادئ والأهداف المقدمة». وذكر صالح، ضمن سطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن «مسألة العلاج والاستشفاء مثلت بالنسبة لعدد من الحالات المرضية المستعصية والصعبة والطارئة والنادرة ظاهرة مقلقة بالنسبة لمجتمعنا البحريني في السنوات الأخيرة، حتى بتنا نجد ذلك وبصورة شبه يومية ومتكررة على صدر صفحات الجرائد وصفحات المجتمع ووسائل الإعلام وفي أوساط الأحياء الشعبية والمجتمعية ولدى الجهات الخيرية والتي تزامنت مع ازدياد تدني الأوضاع المعيشية بالنسبة للعوائل والأفراد واضمحلال الطبقة الوسطى من المجتمع، مما حدا بالكثير من أبناء الوطن وعوائلهم لطلب المساعدة بالنسبة لتلك الحالات من جهات عدة والانتظار جراء ذلك لسنوات تطول نظراً لتعذر إيجاد مصادر التمويل المطلوبة لعلاج المحتاجين من أفراد المجتمع البحريني، مما تسبب في تداعيات وكوارث اجتماعية ترتب عليها تشرد أسر وفقدان أحبة نظراً لفقد معيليها أو حرمان الوطن من طاقات وكفاءات شابة وخبرات كثيراً ما داهمها المرض أو العجز ولم تجد الجهة المتخصصة التي بإمكانها أن تعمل على توفير العلاج الممكن لها وانتشالها من حالاتها المرضية وحمايتها من العوز والفقر الذي تحولت معه عوائل بأكملها من حالات اليسر إلى حالات العسر من جراء التكلفة الباهظة لعلاج أفرادها من الأطفال والشباب والشيوخ والنساء». وذكر صالح أن «إدارة الصندوق، في حال إنشائه، ستستفيد من التجارب العالمية المتعددة في مجال برامج العلاج والاستشفاء عن طريق التعاون مع هيئات ومراكز طبية عالمية متخصصة وتخضع برامجها وتوجهاتها المستقبلية لكثير من الدراسات المستمرة والتي يجب أن تكفلها شركات تأمين وضمان صحي بما يوفر على الدولة وعلى المواطنين الكثير من المال والجهود والطاقات ويسهم في إيجاد حلول ناجحة وعملية للكثير من المصاعب الصحية والعلاجية».