قرر مجلس النواب إعادة تعديل اقتراح بإقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، حتى تسري الأحكام المضمنة في القرار الجديد على الطلبات القديمة متى كانت تتضمن شروطاً وأحكاماً أيسر على المنتفعين بالقرض، إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة بطلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري، وذلك كحلٍ عن التصويت على توصية اللجنة برفض الاقتراح. من جانبه، أوضح الوكيل المساعد لوزارة الإسكان خالد العامر أن «التأثيرات المترتبة على تطبيق القانون بأثر رجعي ستشكل عجزاً مالياً كبيراً»، مضيفاً أن «الوزارة قامت خلال العامين 2007 و2008 بدراسة لمتطلبات التطبيق بأثر رجعي وتوصلت إلى أنها تحتاج إلى 3 ملايين دينار لهذه الفترة فقط». وأوصت لجنة المرافق برفض الاقتراح مستندة لما بينته اللجنة التشريعية بعدم سلامة الاقتراح دستورياً، وقالت إن «النواب انتهى من مشروع قانون بشأن الإسكان وأُحيل للشورى لدراسته، وهو يتناول مسألة القروض بشكل مفصَّل». وأكدت اللجنة أن «مسألة القروض الإسكانية لم تَعُد، وفقاً للمشروع بقانون المذكور تُنظَّم بقرارات وزارية، وإنما بنصوص قانونية». وبينت اللجنة أن «تطبيق تلك القوانين بأثر رجعي يستلزم أن يُنَصّ عليه صراحة في صلب النص القانوني المراد إرجاع أثره إلى الماضي، وهو ما يتطلب موافقة أغلبية المجلسين». يشار إلى أن، مجلس الوزراء رفع سقف القروض الإسكانية من 40 إلى 60 ألف دينار في 2008، وزاد فترة السداد من 25 إلى 30 سنة على أن تطبق الزيادة على القروض الإسكانية الجديدة فقط.